نظام المحاسبة المالي الجديد

الخبراء يؤكّدون على تمكين المؤسسات من التكوين

أجمع الخبراء في مجال المحاسبة المالية والجباية في الجزائر على ضرورة تسطير دورات وبرامج تكوينية دورية للشركات الكبرى وكافة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحتكمة للقانون التجاري، لشرح وتبسيط مفاهيم نظام المحاسبة المالي الجديد المقرر تطبيق إجراءاته الأولية مع مطلع الأشهر الأولى من السنة الجارية.
وأضاف هؤلاء الخبراء في ندوة صحفية بمنتدى "المجاهد" أمس حول "نظام المحاسبة المالية الجديد" أن تطبيق هذا الأخير في الميدان يتطلّب مواكبة نظام تكوين مؤهل لفائدة الهيئات الاقتصادية والقيادات العامة والإطارات السامية وموظفي الإعلام الآلي على مستوى هذه الهيئات، حتى يؤتي هذا النظام أكله ويصبح قابلا للتكيف مع المستجدات الاقتصادية.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد لمين حمدي رئيس المجلس الوطني لخبراء المحاسبة ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين أن التكوين في مجال المحاسبة المالية يعد المفتاح الرئيسي لنجاح تطبيق هذا النظام الجديد، مشيرا الى مجمل المؤسسات والشركات والتجار الناشطين في الميدان المؤهلين لتطبيق نظام المحاسبة المالي والمقدر عددهم حسب الإحصائيات الأخيرة لمركز السجل التجاري ل30 مارس 2009 ب1193572 شخصا ماديا مقارنة ب137280 مؤسسة موجودة. كما أضاف أنّ برامج التكوين ستشمل هذا الكم من المؤسسات المادية والمعنوية، إضافة الى تغطية العجز المسجل في التكوين على مستوى 600 مؤسسة على الأقل في المجال الاقتصادي، دون الأخذ في الحسبان المؤسسات الإدارية والهيئات الأخرى. بالاضافة الى تحضير مليون و80 ألف ملف للمعالجة من قبل المحاسبين المحترفين.
ومن جهة أخرى، أوضح الدكتور حمدي أن تطبيق النظام المحاسبي المالي الجديد ينحصر في عدة نقاط أساسية تخص مجالات التطبيق بصفة عامة، بالنظر للجانب القانوني المتعلق بالقانون الأساسي الصادر في 25 نوفمبر 2007، والمتمثل في الإطار المفاهيمي. وفي سياق آخر، أكد السيد بن تركي الأمين العام للمركز الوطني للمحاسبة وممثل وزارة المالية أن الوزارة قد نصبت لجنة إشراف ومتابعة لتطبيق النظام الجديد والتي تضم بدورها عدة لجان كالتكوين، الضرائب، لجنة الإعلام الآلي وغيرها، مضيفا أن الوزارة برمجت يومين دراسيين لعرض مختلف أنظمة الإعلام الآلي، قصد توظيفها في النظام المحاسبي الجديد.
كما أبرز السيد بن تركي نية الوزارة في مواصلة متابعة تطبيق النظام الجديد عبر هذه اللجان المنصبة، بالشكل الذي يعطي دفعا قويا للعمل بالنظام المحاسبي الخاص بسنة 2010.
وفيما يخص التكوين، أردف المتحدث أن الوزارة انطلقت فيه منذ سنة 2007 بالتنسيق مع المركز الوطني للمحاسبة، حيث توصلت الوزارة الى تكوين ما يقارب 1500 محاسب محترف في مجال المحاسبة المالية على مستوى القطر الوطني.
وللاشارة، فقد تم تناول مخطط المحاسبة الوطنية الذي دخل حيز التطبيق سنة 1975، والذي اعتمد بهدف الاستجابة لعدة احتياجات خاصة بالمفهوم الاقتصادي، لاسيما الاقتصاد المخطط المهيمن في ذلك الوقت، وسط مقاربة عامة واحدة تعكس الاقتصاد الموجه. كما تطرّق المتدخلون في الندوة الى مجمل القوانين والنصوص التنظيمية لنظام المحاسبة المالي في الجزائر كالقانون رقم 07 ل25 نوفمبر 2007 الخاص بنظام المحاسبة المالي الذي يعلن بكل وضوح عن وجوب القيام بالمحاسبة المالية للوصول الى تحديد ميادين التطبيق على غرار المؤسسات المحددة من قبل القانون. إضافة الى المرسوم التنفيذي رقم 086156 ل25 ماي 2008 المتعلّق بتطبيق الإجراءات وبعض المواد الخاصة بالأساس بالإطار المفاهيمي لنظام المحاسبة المالي. ومن جهة أخرى التعليمة الوزارية رقم 71 ل26 جويلية 2008 المحددة لقواعد التقييم والمحاسباتية، وكذا التعليمة الوزارية رقم 72 ل26 جويلية 2008 المحددة لمستوى رقم الأعمال، والموظفين، النشاطات المطبقة من طرف المؤسسات الصغيرة، قصد تسهيل المحاسبة المالية، وأخيرا التعليمة الوزارية رقم 110 - 9 ل7 أفريل 2009 المحددة للشروط والطرق الخاصة بالمحاسبة بالاستعانة بأنظمة الإعلام الآلي الرامية إلى الإبداع.