النظام المحاسبي الجديد يكلف الخزينة 18 مليون دينار

قدر أحمد حمدي رئيس التنظيم الوطني للخبراء المحاسبين ومفتشي الحسابات قيمة الغلاف المالي الذي رصدته الحكومة لعمليات التكوين المخصصة لتطبيق النظام المالي المحاسبي الجديد بنحو 18 مليون دينار، أي ما يعادل 300 ألف دينار لكل موظف يمسه التكوين، في حين أن عدد الإطارات التي تشملها العملية يعادل 600 ألف إطار.
وبرر حمدي أمس خلال ندوة صحفية بمقر يومية المجاهد لجوء الحكومة إلى تأجيل تطبيق النظام المالي المحاسبي الجديد بموجب قانون المالية التكميلي للعام 2008 إلى غاية العام ,2010 بعدما كان مقررا دخوله حيز التطبيق مطلع جانفي الجاري إلى التأخر الواضح في استصدار النصوص التنفيذية للنظام المالي المحاسبي الجديد على مستوى وزارة المالية، ما أدى إلى حدوث نقص فادح في التكوين الموجه للإطارات بالنظر إلى الكم الهائل من الطلبات التي عجزت الوزارة عن تسويتها قبل الموعد المحدد لتطبيقه، إلى جانب التكاليف المالية الضخمة التي ستضخها الحكومة لمباشرة تفعيل هذا النظام، مضيفا أن الإشكالية في تأخر تطبيق ذات النظام تكمن في صعوبة الانتقال من نظام محاسبي قائم على تقاليد معينة إلى نظام آخر ذو مبادئ محاسبية جديدة وليس في تطبيق المعايير الدولية للمحاسبة. وأرجع المتحدث تأجيل النظام المالي المحاسبي الجديد إلى التأخر في استصدار النصوص التنفيذية لتطبيقه بالرغم من صدور معلومات تأكد توقيعها من طرف وزير المالية كريم جودي، حيث لم تنشر الوزراة سوى مرسوما وحيدا شهر ماي 2008 المحدد لمجمل الإجراءات التطبيقية، في الوقت الذي تمت المصادقة عليه شهر نوفمبر 2007 ليدخل حيز التنفيذ بعد عام فقط من صدور المرسوم التنفيذي، وهو ما أدى إلى ضيق الفترة المخصصة لعملية التكوين الموجه لفائدة إطارات القطاع. وفي هذا الإطار، أشار المتحدث إلى أن وزارة المالية لم تستطع تكوين سوى 4 آلاف إطار حول قواعد النظام المالي المحاسبي الجديد من أصل 600 ألف إطار في حاجة إلى التكوين، حيث عمدت إلى ابرام اتفاقيتين للتكوين على المستوى الوطني مع كل من المعهد الوطني للتسيير والتخطيط والمعهد الوطني للمالية أسفرت عن تكوين ألفي إطار، في حين ارتكزت عمليات التكوين الجهوي على المجالس المحلية التي قامت بتكوين نصف الحصة المتبقية، مسجلا في هذا الإطار عجزا كبيرا في الإمكانيات التي رصدتها الوزارة لمباشرة هذه العملية، ومن ضمنها غياب معهد وطني لتكوين إطارات المحاسبة.