انطلاق تكوين المُمارسين أفريل المقبل تحضيرا لتطبيق النظام المُحاسبي

أفاد رئيس المجلس الوطني لمصف الخبراء المحاسبين، محمد لمين حمدي، أن شهر أفريل المقبل سيشهد الانطلاق في برنامج تكويني واسع حول النظام المُحاسبي الجديد بمساعدة خبراء فرنسيين، بحيث يرتقب تكوين 60 مكونا يتكفلون بتكوين 5 آلاف ممارس في قطاعات البنوك والتأمينات، على أن يتم شهر جوان البدء في تكوين 300 مؤطر يتكفلون بدورهم بتكوين الممارسين في المؤسسات بصفة عامة.
رئيس المجلس الوطني لمصف الخبراء المحاسبين الذي كان يتحدث على هامش يوم دراسي حول تطبيق النظام المحاسبي والمالي الجديد في قطاع البنوك والتأمينات، أكد أن البرنامج الأول سينظمه المعهد الجزائري للدراسات المالية العليا بالتعاون مع مجلس مصف الخبراء المحاسبين وبالمساعدة التقنية لنقابة المحاسبين الخبراء الفرنسيين، موضحا أن الاحتياجات في مجال التكوين في هذه القواعد الجديدة "جد معتبرة" من اجل تكوين 360 ألف ممارس في المحاسبة على مستوى التراب الوطني دون احتساب المستخدمين الذين يعملون في إطار هذه المهنة على غرار المسيرين و الإطارات المسيرة..
وفي رده على سؤال حول عدد الممارسين الذين سيتم تكوينهم في إطار هذا البرنامج أوضح حمدي انه لا يستطيع إعطاء تقديرات حول هذا العدد نظرا لعجز هيئته على التكفل بجميع الاحتياجات في مجال التكوين، وذهب يقول "نحن غير قادرين على التكفل بكل تلك العملية وهو ما دفعنا إلى طلب يد المساعدة من قبل السلطات العمومية لتحقيق هدفنا في آجال 2010 وتجنب تأجيلات أخرى لبدء العمل بهذا النظام الحسابي الجديد"، معلنا عن تكوين 9 آلاف ممارس فقط منذ إصدار القانون المتعلق بالنظام المالي والمحاسبي الجديد سنة 2007 وهو ما يؤكد على انه لا زلنا بعيدين عن الهدف.
وبخصوص تكوين الممارسين في المؤسسات بصفة عامة يرتقب الشروع فيها في شهر جوان المقبل بالتعاون مع المعهد العالي للتسيير والتخطيط الذي سيأخذ على عاتقه تكوين 300 مؤطر.
وأكد المشاركون في اليوم الدراسي أن نجاح النظام المحاسبي الجديد الذي يرتقب تجسيده في سنة 2010 يتطلب إعادة تحويل مهنة المحاسب برمتها و بالتالي تجسيد برنامج تكويني واسع بقواعد محاسبية جديدة، مشددين على أهمية مباشرة العمل بالنظام المالي والمحاسبي الجديد الذي من شأنه أن يجعل من المحاسبة الوطنية نظاما حقيقيا للإعلام المالي موجه أساسا إلى السوق، وسيسمح هذا النظام بتنسيق الرؤى وتحليل واستعمال المعلومة المالية وكذا الحسابات والمناهج البنكية لمختلف الأطراف التي تساهم في الإنتاج.
وكان رئيس المجلس الوطني لمصف الخبراء المحاسبين، محمد لمين حمدي، صرح خلال استضافته في "فوروم المجاهد" الأربعاء الأخير أن العديد من الإطارات والمتخصصين في الحسابات غير مؤهلين لتطبيق النظام المحاسبي الجديد مشددا على ضرورة أن تشمل عملية التكوين 600 ألف عامل متخصص عبر كل المؤسسات الوطنية قصد إنجاح عملية تطبيق هذا النظام، موضحا أن تكوين شخص واحد لمدة شهر يتطلب 30 مليون سنتيم، ما يعني أن الغلاف المالي الإجمالي للتكوين يصل إلى ما يعادل 180 مليار دج، كما رافع المتحدث لصالح مرافقة السلطات العمومية للمؤسسات في عملية التنظيم والتكوين وكذا إعداد برنامج خاص وموسع لتكوين المكونين حتى يتمكن كل العاملين في الاختصاص من الاستفادة من إعادة التكوين ومنه التأقلم مع النظام الجديد والنجاح في تجسيده ميدانيا.
يذكر أن القانون ينص على البدء في تطبيق النظام المحاسبي الجديد شهر جانفي الجاري، لكن التأخر المسجل في عملية التكوين وعدم توفير الوسائل الضرورية لتطبيقه من قبل السلطات العمومية تسبب في تأجيل العملية إلى سنة 2010.