تجار يسيلون لعاب المواطنين بسلع كاسدة

تواصل بعض المحلات التجارية بالعاصمة في عملية البيع بالتخفيض أو ما يعرف ب"الصلود" الخاص بالفترة الشتوية، اذبلغت نسبة التخفيضات في بعض المحلات 70% ، هذه العملية التي تستقطب العديد من المواطنين يعتبرها البعض فرصة لا تعوض لاقتناء ملابس جيدة بأثمان زهيدة، فيما تؤكد فئة أخرى أنها مجرد خدعة يلجأ إليها الباعة لتصريف بضاعتهم التي تكون في أغلب الأحيان قديمة و كاسدة•
فالمتجول عبر شوارع العاصمة تصادفه حتما تلك الشعارات البراقة للبيع بالتخفيض الملصقة على واجهات المحلات فهناك من الباعة من يفضل إظهار نسبة التخفيض كما هو الحال لدى محل في شارع ديدوش مراد والذي كتب بالخط العريض نسبة التخفيض التي تصل إلى 70% ومنهم من يعلق لافتات للسعر الحقيقي للبضاعة إلى جانب السعر المخفض وآخر يكتب شعارات يدرك من خلالها أنها قادرة على جلب الزبائن مثل "أسعار مذهلة " فرصة ثمينة" وغيرها من الشعارات التي لا يستطيع المواطن البسيط المرور دون الإطلاع على حقيقتها•
وتنطلق هذه العملية حسب ما تم تحديده في المرسوم التنفيذي المنظم لها رقم 06 / 215 في نهاية شهر جانفي إلى نهاية شهر فيفري وتدوم لمدة ستة أسابيع، يخضع خلالها الباعة سعلهم لتخفيضات تصل إلى نصف أثمانها وتشمل العملية جميع المنتجات حيث أصبحت هذه الأخيرة تقليدا لديهم يلجأون إليه مع نهاية كل موسم•
وعن حقيقية هذه العملية تحدثنا إلى الباعة حيث قال سمير صاحب محل للألبسة الجاهزة أنه يخفض في هذه الفترة من سعر مبيعاته بنسبة 50% وهذا من أجل بيع تلك الملابس وهذا تماشيا مع الموضة التي تتغير من سنة لأخرى، حيث أشار هذا البائع أنه يفضل بيع تلك الملابس رغم الخسارة التي قد يتعرض لها عوضا عن تخزينها•
ودفعت المنافسة الحادة في هذا المجال إلى إتباع نفس الطريقة لبيع منتجاتهم حيث يضيف بائع آخر وإذا لم يلجأ إلى التخفيض من سعر مبيعاته فإن المشتري سيجدها في محل آخر وقد أدخلت عليها تنزيلات لذا بات من الضروري على كل تاجر أن يتبع هذه الطريقة التي شاعت بين التجار خاصة وأن هناك بعض المحلات كالصينية مثلا تقدم عروضا مغرية جدا لذا أصبح البائع مجبرا على مجاراة التغيرات التي تحدث في السوق التجارية•
وتختلف نسب التخفيضات من محل لآخر فهناك من تصل النسبة به إلى 70% وآخر ما بين 20 و 40% فيما تقوم بعض المحلات لأصحابها العرب إلى بيع طقمين بسعر طقم واحد من الملابس، وعليه فإن المنافسة أصبحت حادة في هذا المجال والتجار يحاولون استقطاب أكبر عدد ممكن من الزبائن•
"الصولد" أصبح عزاء المواطن البسيط الذي ينتظر هذه التظاهرات للحصول على احتياجاته بأسعار معقولة، وحول هذا الموضوع وحقيقة الصولد في العاصمة اختلفت آراء المواطنين، فآمال طالبة جامعية تقول أنها تحصل على ما ترغب من ملابس بأسعار معقولة خلال فترة التنزيلات التي تقوم بها المحلات سواء صيفا أو شتاء وهي فرصة تنتظرها طيلة السنة حيث استطاعت أن تقتني معطفا ب 3800 دج بعدما كان ثمنه في السابق 6000 دج•
في نفس السياق أكدت إحدى السيدات التقينا بها في محل للأقمشة أن هذه العملية بدأت تأخذ أبعادا عالمية حيث تعرض سلعا ومبيعات بأثمان معقولة جدا•
وفي ظل هذه التخفيضات تشهد المحلات إقبالا كبيرا من طرف المواطنين الذين يسارعون في إيجاد فرص ثمينة قبل أن تنتهي تلك العروض حيث يقول شاب وجدناه بمحل لبيع الأحذية أنه لم يفوت الفرصة واقترض المال من صديق له لاقتناء حذاء ب 3800 دج بعدما كان ثمنه 6000 دج خاصة وأن المقاسات والألوان المرغوبة فيها تنتهي بسرعة•
ف"الصولد" فرصة للبسيط يغتنمها لاقتناء ملابس ذات جودة بأسعار زهيدة، فالأسعار الملتهبة في الأيام العادية لا تشجع على الشراء، فجميع المحلات دون استثناء تقوم بهذه العملية من محلات بيع العطور والماكياج والأواني والملابس وحتى المحلات الصينية تخفض من ثمن مبيعاتها حيث تصل الحقائب النسوية إلى 250 دج وكذا الأغطية والأفرشة ينخفض ثمنها•
وفي الوقت الذي يتهافت البعض على المحلات المخفضة لسعر مبيعاتها هناك آخرون يعزفون عنها ولا تؤثر عليهم تلك الشعارات البراقة لأنها حسب ما أكدوه لنا مجرد وسيلة لاصطياد الزبائن لأن التخفيضات تلك غير حقيقية ونسبتها لا تتعدى 5% أو 10% وهي نسبة ضئيلة لا تشجع على الشراء•
وفي ذات السياق تقول "نوال" موظفة أن هذه العملية مجرد خدعة فنسبة التخفيض ضئيلة جدا مقارنة بالسعر الحقيقي وما يزيد في تغليط الزبائن هو عدم إشهار الأسعار السابقة لذا فالمواطن لا يستطيع معرفة النسبة الحقيقية•
فيما راح أحد الزبائن إلى حد القول أن أغلب التخفيضات التي نراها وهمية وهي تشمل مخزون السلع القديمة التي تفتقد للنوعية ولم تعد قابلة للاستعمال، بينما تلك ذات الجودة العالمية فلا تمسها التخفيضات•
وأعرب من تحدثنا إليهم أننا لم نصل بعد إلى درجة التخفيضات المتعارف عليها في الدول الأجنبية مؤكدين أن العملية تخدم التجار أكثر من المواطن هذا إن وجد فعلا، فمع الجشع الذي يطبع التجار لا يمكن أن نتصور وجود تخفيضات تصل إلى 70% فكيف لبائع إشترى سلعا بأثمان باهظة يبيعها بربع ثمنها•
وحول مدى احترام التجار للمرسوم التنفيذي الصادر في هذه العملية كشف عبد الوهاب حرقاس مدير مراقبة النوعية وقمع الغش بمديرية التجارة أن عمليات مراقبة خاصة تخضع لها هذه العملية منذ بدايتها إلى غاية نهايتها مشيرا أن هناك فرقا خاصة تقوم بهذه المهمة من أجل ضمان احترام المرسوم التنفيذي رقم 06 / 215 الصادر في 18 جوان 2006، والتي يتم من خلالها تحرير محاضر مخالفة، لأي بند من هذا المرسوم•
مشيرا إلى أن العملية ومن أجل أن تكون في تنظيم تسبقها إجراءات خاصة متعلقة بالتجار كطلب الحصول على رخصة من مديرية التجارة تسمح لهم بذلك وهذا بتقديم قائمة تتضمن الأسعار القديمة وما يقابلها بعد تطبيق نسبة التخفيض وهؤلاء التجار ملزمين بتطبيق تلك التعليمات وفي حالة عدم الالتزام فإن مديرية التجارة ستطبق إجراءات ردعية عقابية لدى التأكد من أي مخالفة فيما يتعلق بنظام التخفيضات وعن طبيعية تلك الإجراءات فإنها تتراوح بين غرامات مالية أو غلق المحل التجاري في حالة تكرار المخالفة