تأجيل الفصل في قضية قرصنة خطوط هاتفية تابعة لاتصالات الجزائر

عرضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة قضية التبديد التي طالت مؤسسة اتصالات الجزائر بثغرة مالية قدرت بأزيد من 1000مليار سنتيم عن طريق قرصنة الخطوط الهاتفية بداية من سنة2000 واستمرت إلى غاية 2004 تاريخ اكتشاف الجناية بعد الشكاوي التي تلقتها المؤسسة من قبل الأطراف المتضررة، حيث تقرر تأجيل الفصل في القضية إلى نهاية الدورة بسبب غياب دفاع أربعة متهمين.
وكان على رأس الضحايا سفارة الأرجنتين ومؤسسة سوناطراك ومديرية السياحة لولاية الجزائر، بالإضافة لخطوط بعض المواطنين، القضية متابع فيها 36متهم 17منهم فلسطيني الجنسية وسائق السفير العراقي والبقية إطارات جزائرية تعمل في مؤسسة اتصالات الجزائر. المتهمون الذين لا يزال البعض منهم في حالة فرار متابعون بجناية تبديد أموال عمومية والاستغلال العمدي والشخصي ولفائدة الغير لأموال الدولة والرشوة، وجنحة إنشاء واستغلال شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية دون رخصة، وتحويل خطوط هاتفية واستغلالها وانعدام التصريح في استغلالها وجناية المشاركة في التبديد. وقد كشفت التحقيقات أن قرصنة الخطوط الهاتفية بدأت منذ سنة2000 بمناسبة استبدال النظام التماثلي بالنظام الرقمي، أين قامت إطارات سامية أغلبهم تقنيون بمؤسسة الجزائر للاتصالات باستغلال الخطوط ومنحها لرعايا فلسطينيين مقابل مبالغ مالية خيالية، وأجريت بواسطة هذه الخطوط مكالمات دولية امتدت إلى آسيا وأمريكا اللاتينية. وقد اعترف المتهمون الموقوفون بالتهم المنسوبة إليهم عند مصالح الضبطية القضائية. الأطراف المتضررة في القضية تأسست كأطراف مدنية من بينها سفارة الأرجنتين التي تعرضت خطوطها للقرصنة بعد تغيير مقرها من شارع حماني إلى حيدرة، وكذلك الأمر بالنسبة لمديرية السياحة ومؤسسة سوناطراك، بالإضافة إلى مواطنين استغلت خطوطهم بطريقة غير قانونية. تجدر الإشارة إلى أن القضية تأجلت خلال الدورة الجنائية الماضية بسبب غياب بعض المتهمين المتواجدين بسجون خارج العاصمة.