باباس يؤكد ضرورة إشراك المجتمع المدني في إثراء الحوار الأورو-متوسطي

أ كد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي محمد الصغير باباس، أمس، على ضروة إعادة تأهيل العلاقة بين الجزائر وفرنسا في شتى المجالات، ذلك في إطار الدور الذي تلعبه المجتمعات المدنية المنظمة إزاء التحديات الراهنة وفقا للآفاق التي تقدمها القاعدات المتعددة على المستوى الأورو-متوسطي لاسيما تلك الخاصة بإثراء الحوار بين الثقافات.
من خلال إنعقاد الدورة المشتركة للتشاور بين المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي الجزائري مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي البيئي الفرنسي يومي 22 و23 فيفري الجاري، أشار محمد الصغير باباس رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي إلى أهمية هذه الدورة في تقوية العلاقات ودفع وتيرة التعاون بين البلدين ذلك من خلال إشراك مختلف فاعلي المجتمعات المدنية في خلق فضاءات جديدة على كل المستويات، إلى جانب خلق حوار متواصل وفعال بين البلدين.
وفي نفس السياق، أضاف بابس أن هذه الدورة المشتركة بين المجلس الفرنسي والجزائري ستفتح النقاش حول عدة مواضيع هامة تجمع البلدين، ذلك في ظل تنامي دور المجتمعات المدنية المنظمة من أجل النهوض بالحضارات، مشيرا إلى أهمية هذا اللقاء في تأسيس فضاء للحوار والتشاور بين مختلف الفاعلين في المجتمع المدني المنظم، والتي تساهم بدورها في إعادة تأهيل العلاقات بين الطرفين، نظرا للمكانة الهامة التي تستحوذ عليها في مجملها ذلك من خلال تنوع أبعادها الاقتصادية والاجتماعية وكذا الثقافية.
وبخصوص إتفاق المؤسستين حول أهمية إشراك المجتمعات المدنية في تثمين التبادلات المتعددة الأشكال بين البلدين، أكد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي أن الرأس المال البشري يجب إثرائه عبر الكفاءات الفردية من شخصيا ت هامة وكذا نقابات وأرباب عمل إضافة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر بمثابة جسر يربط بين طموحات الشعب المشتركة وتجسيد مشاريع هامة وضخمة بهدف ترقية التبادل الاقتصادي والاجتماعي وبالخصوص الثقافي بين البلدين.
ومن جهته، أشار رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي البيئي الفرنسي جاك درمان إلى أهمية العلاقات الإنسانية التي تربط البلدين عبر التاريخ، ذلك في الرقي بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي لكل منهما، مؤكدا في هذا الصدد على ضرورة تحقيق تواصل فعال في المستقبل القريب في ظل إحترام الثقافات وتمجيد الحضارت، كما أضاف أن "مفاتيح" إعادة بعث وتأهيل العلاقات الجزائرية والفرنسية تعود على المجتمعات المدنية التي يجب دعمها وإثراءها، ذلك عن طريق خلق بيئة اقتصادية واجتماعية بين البلدين في ظل تقوية مسار الإتحاد من أجل المتوسط.
وللتذكير فإن هذه الدورة المشتركة بين المجلس الفرنسي والجزائري، ستتخللها عدة موائد مستديرة يتطرق من خلالها إلى أهمية إشراك فاعلي المجتمع المدني في قضايا الخوصصة التي تشكل رهانا مشتركا بين البلدين، وفقا للآفاق التي تقدمها القاعدات المتعددة للفضاء الأورو المتوسطي لاسيما تلك الخاصة بإثراء الحوار بين الثقافات، بالإضافة إلى فتح نقاش حول الشركاء الاقتصاديون بإعتبارهم محركا للتعاون بين الطرفين، واستغلال بعض الفرص التي أتاحتها الأزمة المالية الاقتصادية العالمية من خلال إعادة تنشيط المؤسسات المتوسطة والصغيرة والصناعات المتوسطة والصغرى.