الدستور يسع جميع مواطنيه

واجهت رئاسيات 2009 أمرين هامين في غاية الصعوبة والتعقيد، قيل أنهما فتحا نقاشا واسعا داخل دواليب السلطة وأحزاب التحالف الثلاث التي باركت وزكت بشكل جماعي منذ البداية ترشيح الرئيس المنتهية عهدته عبد العزيز بوتفليقة، الأمر الأول : تعلق بظاهرة العزوف والامتناع عن الانتخاب التي تبنتها شرائح واسعة من المجتمع الجزائري في الانتخابات السابقة،واستحوذت عليها بعض قوى المعارضة، والأمر الثاني : تعلق بضمان ترشيح شخصيات وطنية ذات وزن ثقيل إلى جانب هذا الأخير، لأن من أسمت نفسها بالمعارضة، تعمدت اتباع الأسلوب السلبي، المتمثل في اعتماد سياسة الكرسي الشاغر في العملية الانتخابية، ويبدو من خلال مجريات العملية، أن السلطة قد نجحت في حل هاتين المعضلتين الحقيقيتين.
وحتى وإن كان من السابق لأوانه أن نغوص في هذا الموضوع، إلا أن ما هو شبه مؤكد حتى الآن أن السلطة قد تمكنت من التغلب على هذين الأمرين عن طريق العمل على توسيع دائرة الترشيح بالقدر الذي أعطي قانونية ومصداقية العملية الانتخابية، حيث فسح المجال أمام ستة مترشحين من بينهم المترشح عبد العزيز بوتفليقة، ووفرت لهم شروط وأسباب التنافس الإيجابي، عبر البرامج الانتخابية الست، التي جابوا بها عبر مختلف المدن والولايات، قصد إيصالها إلى كافة المواطنين عن طريق الاتصال المباشر. ولقد بذل المعنيون الستة، ومن نابوا عنهم في الحملة الانتخابية جهودا مضنية، في إقناع شرائح المجتمع الجزائري على الذهاب إلى صناديق الاقتراع، والتصويت على المرشح المرغوب فيه، ويبدو أن العملية أتت أكلها مثلما يقال، وقد رأينا في الساعة الأولى،وفق ما صرح به وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني، أن نسبة الإقبال على التصويت ما بين الساعة التاسعة والنصف والعاشرة والنصف صباحا فاقت التسعة بالمائة، وهذه النسبة مثلما قال هي أعلى من النسبة المسجلة في الانتخابات السابقة، وهذا يعني فيما يعنيه أن الجهود التي بذلت سواء في إطار الحملة الانتخابية الرسمية، أو في إطار الجهود الوطنية العامة، التي بذلت من أجل إنجاح العملية الانتخابية قد حققت جزء هاما من أهدافها.
وليس عيبا أن تجد السلطات الحاكمة نفسها وجها لوجه أمام مقاطعة وممانعة انتخابية، فهذه المقاطعة والممانعة هي نفسها التي قننتها وجعلتها الدولة الجزائرية حقا قانونيا دستوريا،لا يعاقب عليه، ولا يختلف في شيء عن تلبية نداء الانتخاب، الذي هو حق وواجب، ولأن الدولة تعلم أن الانتخاب أهم بكثير من عدم الانتخاب، فقد أعطت له كل هذا الجهد، ووفرت له كل الامكانيات اللازمة المطلوبة، وتجلى هذا في التعاطي الإيجابي الذي أظهرته مؤسسات وهياكل الدولة مع المترشحين الستة، ومن بين المظاهر المعبر عنها والمنظورة، الجوانب الإعلامية والإدارية والخدماتية التي سبقت الانتخاب، والتي جاءت أثناءه.
ويخطيء من يعتقد أن ظاهرة العزوف الانتخابي هي ظاهرة سلبية بالمطلق، فهي وبمنطق روح الدستور الجزائري وقوانين الجمهورية ظاهرة ذات بعدين، ، فمن بنتخب هو ضمن الإطار الدستوري القانوني، ومن لا ينتخب هو كذلك، والفرق بين هذا وذاك اختلاف في الرأي والموقف والقناعة فقط لا غير، وكلاهما يسهم في بناء الجزائر بالطريقة الدستورية والقانونية التي يراها مناسبة، وظاهرة العزوف الانتخابي رغم كل ما يقال عنها، هي في أحيان محددة ظاهرة صحية، رغم أنها وفي كل الأحوال عند من يعتقدون غير ذلك ظاهرة مرضية.
وما يجب توضيحه هنا، في هذا المقام، أن هذه المقاطعة والممانعة المدسترة والمقننة التي أصبحت تمس حتى انتخابات أعرق الأنظمة الديمقراطية في العالم، قد أسقطت من الحساب الأحجام الضخمة للنتائج، التي كثيرا ما كانت تتجاوز عتبة ال 99 بالمائة، وهي نتائج لم يكن يرتاح لها لا الناخب ولا المنتخب، وقد يكون هذا الاحساس هو الذي أوجب على المشرعين في العالم وفي الجزائر أن يبحثوا عن إمكانية جديدة، تعطى فيها الفرصة لبروز الصوت المعارض وغير المؤيد لهذا الخيار أو ذاك، ضمن الإطار الوطن القومي السيادي الواحد، ومن هنا كانت الجزائر من ضمن الدول التي اعتمدت هذا الخيار تجنبا لأي إفراط أو تفريط.،وبالإعتماد على هذا التنوع الانتخابي الجديد فإنه من غير المفاجيء أن تقل نسبة المشاركة في أي انتخاب عن نسبة الخمسين في المائة.