استئناف أشغال مشروع 365 مسكن بالأبيار قريبا

من المرتقب أن تشرع شركة باتي جاك قريبا في استكمال الأشغال المتعلقة بمشروع 365 مسكن المتواجد ببئر طراية ببلدية الأبيار وذلك بعد أن يتحصل المرقي على الترخيص من قبل المصالح المعنية ، وحسب ما صرح به رئيس المجلس عبد اللاوي محمد فاستئناف الأشغال يأتي بعد أن عرفت الوحدة السكنية توقف دام لمدة14 سنة بسبب امتناع الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط عن التمويل، كما يتوقع أن تعرف هذه الشقق ارتفاع في السعر حيث من المحتمل أن يتراوح ثمنها ما بين مليار ومليار وخمسة مئة مليون سنتم .
يتساءل المستفيدون من مشروع 365 مسكن ببئر طرارية ببلدية الابيار عن التأخر الفادح المسجل بملف استكمال البنايات رغم دفعهم لكافة المستحقات المالية لمدة فاقت عشرين سنة، حيث كان من المقرر أن تكون هذه السكنات جاهزة في ظرف لا يتعدى 34 شهرا من تاريخ انطلاق الأشغال، إلا أن المشروع اخذ منعرجا أخر ليتحول بذلك إلى وكرا للانحراف وانتشار الفساد و ملاذ للمتشردين ومتعاطي المخدرات.
وفي ذات السياق أعلن رئس بلدية الابيار أن المشروع سيعاد بعثه من جديد بعد توقف في الأشغال دام 14 عاما منذ توقف الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط عن التمويل ،مؤكدا أن مواصلة البناء سيكون قريبا بعد تسوية كل الإجراءات الإدارية المتعلقة بحصول المرقي على ترخيص لاستئناف الأشغال.
أما فيما يتعلق بالمستفيدين أوضح محدثنا انه تم بيع المشروع بناءا على جملة من الشروط وضعتها البلدية في العقد منها مسح الديون التي تقدر ب50 مليار سنتم فضلا عن احترام قوائم المستفيدين التي أعدتها البلدية سنة 1988، وفي هذه النقطة بذات أكد عبد اللاوي أن الأولوية ستكون للمستفيدين التي دفعوا مستحقات المالية ، أما البقية فالقرار النهائي سيتخذه المرقي بصفته المالك الجديد والقانوني لمشروع 365 مسكن حيث لديه كل الصلاحيات سواء الالتزام بالأسماء الموجودة بالقائمة أو إدراج مستفيدين آخرين، كما تحدث عن احتمال ارتفاع أسعار الشقق خلافا لما كان متفق علية في العقد حيث من الممكن أن يتراوح ثمن المسكن الواحد من مليار إلى مليار وخمسة مئة مليون سنتم مرجعا ذلك إلى أسباب مختلفة ، منها ما تعلق بغلاء أسعار مواد البناء كالحديد والاسمنت التي عرف في الآونة الأخيرة ارتفاعا كبيرا فضلا عن تغير القيمة المالية من سنة 1988 إلى2009 .
وحسب ما أدلى به رئيس المجلس فمشروع 365 انطلقت به الأشغال سنة 1988 وذلك بموجب اتفاقية تم عقدها اناذاك بين كل من الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بصفته الممول الرئيسي وشركة باتي جاك التي المكلفة بالانجاز والبلدية بصفتها صاحبة المشروع، مفيدا في سياق حديثه أنه في البداية كان مقررا بناء 185 مسكن إلا انه نظرا للعقبات التي صادفها المشروع تم انجاز 5 عمارات من أصل 10 كانت مبرمجة ،كما أوضح أن الأشغال كانت تسير بوثيرة جد بطيئة سرعان ما توقفت بعد رفض الصندوق الوطني مواصلة تمويل المشروع لأنه لم يتلقى تسديد لديونه ،ناهيك عن أن القطعة الأرضية التي بنيت عليها السكنات اتضح أنها ليس ملكا للبلدية وأنها تابعة لأملاك للدولة وهي الفترة التي تعقدت فيها الأمور وبلغت ذروتها وتوقف المشروع بصفة نهائية سنة 1995، ومن تلك السنة بقي الوضع على حاله إلى غاية 2008 أين قامت البلدية بتسوية وضعية الأرض و شراؤها ليتم بعدها ضمها إلى ممتلكاتها، ليتم بعدها أن بيع مشروع 365 مسكن ببئر طرارية لشركة باتي جاك كون البلدية لا تملك الإمكانيات المادية للتكفل به .
كما أضاف مصدرنا أن بعد بيع المشروع فليس للبلدية الحق في التدخل واتخاذ قرارات بشأن هذه السكنات وتحديد أسعارها بل ستأخذ دور الوسيط لتدافع على المستفيدين خصوصا أولئك الذين دفعوا مستحقات السكن ومازالوا حتي الآن لم يستلموا بعد مفاتيح الشقق.