مساهل يؤكد:'عدم الانحياز' تسعى لمتابعة إسرائيل على جرائمها ضد الفلسطينيين

كشف عبد القادر مساهل الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عن مساع تقودها الجزائر على مستوى حركة عدم الانحياز بحثا عن رد دبلوماسي مناسب على العدوان الشرس الذي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، ولم يخف مساهل قلقه من الموقف السلبي لمجلس الأمن اتجاه القضية الفلسطينية، وقال إن مثل هذا الموقف لم يعد مقبولا.
أوضح عبد القادر مساهل في مداخلة له خلال الاجتماع الوزاري للجنة بلدان عدم الانحياز المكلفة بالقضية الفلسطينية أن الهدف هو رسم معالم رد دبلوماسي تكون حركة بلدان عدم الانحياز أهم طرف فيه إلى جانب الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، ويتضمن ثلاثة محاور أساسية، في مقدمتها دعم المبادرات الرامية إلى المتابعة القضائية الدولية للاحتلال الإسرائيلي ووضع حدا لسياسة اللاعقاب التي يحظى بها، خاصة وأن العالم كله، مثلما يضيف مساهل، كان شاهدا على وحشية الآلة العسكرية الإسرائيلية التي استخدمت مرة أخرى لإهانة الشعب الفلسطيني، وأن الرأي العام الدولي كشف الخرق الاسرائلي لكافة معايير القانون الدولي الإنساني وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بشهادة عديد من المنظمات الدولية والحكومية.
وفي رأي مساهل فإن العدالة الدولية لا يجب أن تستثنى أحدا، وأن تحقيق العدالة تجاه ضحايا الهمجية الإسرائيلية هو مطلب أخلاقي وسياسي ، وشدد مساهل على ضرورة تجند اللجنة التابعة لحركة عدم الانحياز لانجاح التحقيق الذي تقوم به اللجنة الأممية التي أنشأها الأمين العام الأممي ولجنة تقصي الحقائق التي قررها مجلس حقوق الإنسان، وفي المقابل لم يخف مساهل قلقه من "الموقف السلبي" لمجلس الأمن إزاء المأساة الفلسطينية، واعتبر مساهل أن سياسة الكيل بمكيالين التي يراد لها أن تصبح قاعدة داخل مجلس عندما يتعلق الأمر بالمسالة الفلسطينية أمرا لم يعد مقبولا من وجهة نظره، وحسب الوزير فإنه لا يمكن للمجلس أن يستمر في التذرع بالباب السابع من الميثاق وإخطار المحكمة الجنائية الدولية باسم محاربة اللاعقاب وحماية المدنيين في قضايا أخرى مع التزام صمت متواطئ أمام المجازر المرتكبة في حق المدنيين الفلسطينيين.
أما المسعى الثاني للحركة فإنه يتعلق بالوضعية الإنسانية الكارثية للشعب الفلسطيني وسكان غزة على وجه الخصوص، ودعا ممثل الدبلوماسية الجزائرية في هذا السياق حركة دول عدم الانحياز إلى القيام ببعض الأعمال الفعلية للتخفيف من معاناة السكان الفلسطينيين من خلال المطالبة برفع الحصار الذي يخنق غزة والمساهمة في جهود إعادة بناء المنشات القاعدية التي استهدفت خلال العدوان الإسرائيلي الأخير، مضيفا في هذا الإطار "لقد حان الوقت لوصف الحصار الإسرائيلي الذي يعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي الجنائي بهذا النحو".
وأوضح مساهل أن المسعى الثالث الذي تعتزم الحركة إطلاقه من شأنه أن يضاعف الجهود في اتجاه بعث مسار السلام الذي تم إضعافه من خلال تواصل سياسة الاحتلال و العدوان الصهيونية ورفض بعض القوى اتخاذ قرار بشأن الإجراءات الملزمة ضد إسرائيل، مؤكدا أن "آفاق السلام التي كانت بعيدة من قبل قد أضحت أبعد الآن منذ عودة قادة اليمين الإسرائيلي إلى الحكم" مشيرا إلى أن هؤلاء القادة لم يخفوا أبدا رفضهم لهذا المسار وذهبوا إلى درجة المخاطرة بالتنديد به، فضلا عن غياب ضغط جدي وحاسم من قبل اللجنة الرباعية قصد إرغام إسرائيل على الوفاء بالالتزامات التي اتخذتها في إطار خارطة الطريق أو الرد إيجابا على مبادرة السلام العربية.
وأبرز مساهل أهمية أن تضع حركة دول عدم الانحياز سلطتها المعنوية وثقلها السياسي من أجل الاستئناف الفعلي للمفاوضات التي يجب أن ترتكز لا محالة على الشرعية الدولية وتسعى إلى تحقيق هدفا لا مناص منه ألا و هو إقامة دولة للفلسطينيين حتى يمكن إرساء السلام والأمن للجميع.