زرهوني ينتقد بعض ما جاء في تقرير الخارجية الأمريكية

اعترف وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني، أمس، بصعوبة تحديد عدد الإرهابيين الذين مازالوا ينشطون في الجبال، معلقا من جهة أخرى على بعض الملاحظات التي أوردها آخر تقرير للخارجية الأمريكية حول رفض الجزائر إقامة قواعد قوة "أفريكوم" على أراضيها، بالقول "إن واشنطن يجب أن لا تتعامل مع الجزائر مثلما تشاء هي، بل يجب أن نفهم أولا حقيقة هذا المشروع".
أوضح نور الدين يزيد زرهوني على هامش الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمس إلى حديقة التجارب بالحامة في إجابة على سؤال ل "صوت الأحرار" حول ما أورده تقرير الخارجية الأمريكية عن رفض الجزائر إقامة قواعد عسكرية على أراضيها، بالقول "إن الولايات المتحدة الأمريكية لا يجب أن تتعامل مع الجزائر مثلما تريد هي، فيجب أولا أن نعرف حقيقة الأفريكوم"
وجاءت إجابة زرهوني بمثابة رد على الملاحظة التي وردت في هذا التقرير الصادر يوم الخميس الفارط والتي تشير إلى أن واشنطن تسجل مؤاخذات على الجزائر بسبب رفضها الانخراط في السياسة الأمريكية لإقامة قواعد قوة "أفريكوم" على أراضيها، رغم وجو تقاليد تعاون أمني وثيق بين الجانبين".
وفي نفس السياق، اعترف زرهوني في تصريح آخر للصحفيين بصعوبة تحديد عدد الإرهابيين الذين مازالوا ينشطون حاليا في الجبال، معتبرا أن وجه الصعوبة يكمن في ما إذا كان يجب اعتبار جماعات الدعم والإسناد مثلا وغيرها ضمن هؤلاء الإرهابيين أم يجب تصنيفهم في فئة خاصة.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن زرهوني كان قد أكد في تصريحات سابقة أن عدد هؤلاء الإرهابيين يتراوح ما بين 300 و400، وهو ما ذهب إليه أيضا مصطفى فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان.
وفيما يتعلق بما تشهده الساحة السياسية اليوم من تحولات على غرار ما يجري داخل بيت حركة مجتمع السلم من انشقاقات، أوضح زرهوني أن وزارة الداخلية ستدرس كافة الملفات التي ستقدم إليها من أجل طلب اعتماد حزب جديد في إشارة واضحة إلى حزب الدعوة والتغيير الذي يسعى منشقون عن حمس إلى تأسيسه، وإلى محمد السعيد المرشح للرئاسيات السابقة الذي يحاول بدوره تأسيس حزب جديد يحمل اسم "العدالة والحرية"، وأضاف زرهوني في هذا الشأن أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية لم تتلق منذ عام 1999 سوى طلبين من هذا النوع وأنها قد ردت عليهما تحت قبة البرلمان.
من جهة أخرى، علق وزير الداخلية والجماعات المحلية على ما أورده وزير التربية الوطنية بوبكر بن بوزيد من أنه سيتم تخصيص أعوان أمن على مداخل المدارس إلى جانب سلك للأمن داخلها بالقول إنه إذا كان الوضع يفرض تعيين رجال للشرطة على أبواب المدارس فسنذهب إلى ذلك، مضيفا أن ذلك يتعلق بدرجة الخطورة حول المؤسسات التربوية.