الأساتذة المتعاقدون يعتصمون أمام رئاسة الجمهورية الأربعاء المقبل

قرر المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين تنظيم يوم احتجاجي أمام مقر رئاسة الجمهورية، صباح يوم الأربعاء المقبل احتجاجا على موقف وزارة التربية الوطنية، وإدارة الوظيف العمومي من عدم الاستجابة للمطالب المرفوعة، التي يأتي في مقدمتها مطلب الدمج النهائي في منصب العمل، وفي حال لم يتم الاهتمام بمطالب 40 ألف أستاذ فإن المجلس الوطني لهذا التنظيم يعلن من الآن أن الأساتذة سيدخلون في إضراب عن الطعام خلال الأيام القليلة القادمة.
عقد المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين نهاية الأسبوع المنصرم اجتماعا وطنيا بمقر النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية "سناباب" في بلفور بالعاصمة، أكد فيه مرة أخرى تمسكه المطلق بحقه في مطلب إدماج الأساتذة المتعاقدين في مناصب عملهم الشاغرة، وبقية المطالب الأخرى.
وحسب البيان الصادر عن الاجتماع، فإن المجلس الوطني قد عبر عن رفضه القاطع لاجتياز المسابقة التي تحدث عنها وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد أكثر من مرة، بموجب السنوات العديدة التي قضاها العديد من هؤلاء الأساتذة في مناصب عملهم هذه، ولأن نتائجها مثلما قال البيان جد سلبية، ومظاهر هذه السلبية لخصها البيان في عدة نقاط .
أولى هذه النقاط، أن عدد الأساتذة المتعاقدين حاليا هو 40 ألف أستاذ على المستوى الوطني، في حين أن المناصب المالية التي يتحدث عنها وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد، وقال أنها ستفتح خلال الموسم الدراسي المقبل لا تتجاوز حسب تصريحاته المتكررة، تارة ال 20 ألف منصب، وتارة أخرى 12 ألف منصب، وفي كلتا الحالتين ستبقى قضية الأساتذة المتعاقدين مطروحة مستقبلا، وثاني هذه النقاط، أن الأساتذة المتعاقدين لا يعرفون ما إذا كانت هذه المناصب المالية ستخص فقط الطور المتوسط، لأنه سيعرف خلال السنة الدراسية المقبلة عجزا، أم أن هذه المناصب ستوزع على المراحل التعليمية الثلاث (الابتدائي، المتوسط والثانوي).
وطرح المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين جملة من التخوفات الأخرى، حيث قال: من معايير اختيار المترشحين ملاءمة شعبة التخصص مع المنصب، إلا أنعدد معتبر من الأساتذة المتعاقدين من لا يتوفر لديه هذا الشرط ، بالرغم من شغله لمنصبه منذ سنين، فمثلا مثلما يوضح البيان منهم من لديه شهادة دولة في علم البيولوجيا، ويدرس اللغة الفرنسية، أو شهادة ليسانس في الحقوق، ويدرس اللغة العربية، فهؤلاء سترفض ملفاتهم أصلا كما حدث سابقا، وإن قبلت فلن تحتسب لهم النقاط المخصصة لملاءمة التكوين المحصل عليه مع النصب.
تساؤل آخر طرحه المجلس الوطني، وهو، الأساتذة المتعاقدون يدرسون الآن كل المواد، هل ستفتح المناصب المالية لكل هذه المواد التي تدرس، أم ستقصى بعض المواد، كما حدث في المسابقات القليلة، التي تمت في السنوات الأخيرة، وهل ستراعى الأقدمية كمعيار للنجاح أم لا.
واستمر البيان في طرح تخوفاته حول احتمال إلغاء حتى المسابقة التي ستجرى، لأن هناك مسابقات ألغيت من قبل، وعليه يقول البيان: من يضمن ذلك، وإن كانت هناك حقيقة مسابقة، تعتمد نتائجها رسميا، فهل ستتميز بالشفافية التامة، ولن تتبعها احتجاجات كسابقاتها.
وواصل البيان قائلا: بسبب هذه النتائج المتوقعة، يزداد تخوف الأساتذة المتعاقدين من اجتياز هذه المسابقة، لأنهم غير مستعدين للمجازفة بمصيرهم الذي يرونه مجهولا أكثر من ذي قبل، وخاصة بعد غلق وزارة التربية، ورئاسة الحكومة لباب الحوار ، ولم يبق أمامهم مثلما أضاف البيان إلا طرق باب رئاسة الجمهورية، على أمل أن تسوى قضيتهم نهائيا، وتتحقق مطالبهم، التي حددها المجلس الوطني من جديد في: إدماج الأساتذة المتعاقدين في مناصبهم الشاغرة، إعادة إدماج الأساتذة المفصولين تعسفا، تثبيت الأستاذ المتعاقد بعد سنة واحدة فقط من التوظيف، فتح مناصب مالية للمواد الجديدة ، مثل مادة الإعلام الآلي
وبناء على كل ما سبق، قرر المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين تنظيم يوم احتجاجي أمام مقر رئاسة الجمهورية، صباح يوم الأربعاء المقبل، على أمل أن تتدخل هذه الهيئة الرسمية التي هي أعلى هيئة في مؤسسات الدولة لحل هذه الوضعية التي لم ينظر إليها حتى الآن بالجدية والمسؤولية المطلوبة، وفي حال ما إذا أغلقت باب هذه الأخيرة هي الأخرى، فإنه حسب البيان لم يبق للأساتذة المتعاقدين إلا الدخول في إضراب عن الطعام، خلال الأيام القليلة القادمة.