الأساتذة المتعاقدون يتجمعون غدا أمام مقر رئاسة الجمهورية

قرر المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين تنظيم تجمع احتجاجي أمام مقر رئاسة الجمهورية زوال يوم غد الاثنين، للمطالبة من جديد بإدماج كافة الأساتذة المتعاقدين، وترسيمهم بصورة دائمة في المناصب الشاغرة التي هم فيها منذ سنوات، وهدد من الآن بالعودة إلى الإضراب عن الطعام بعد عيد الفطر المبارك، في حالة ما إذا لم تلب مطالبهم المرفوعة. هارون.م.س
هذا ما أعلن عنه في الندوة الصحفية التي نشطها صباح أمس مجموعة من الأساتذة المتعاقدين ، أعضاء في المجلس الوطني، وهم : بومعزة وليد،زيتوني عبد القادر، ومراد تشيكو، عضو المكتب الوطني، مكلف بالمجالس في النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية (سناباب)،حيث أكد الثلاثة أن المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين قرر العودة من جديد إلى خيار تنظيم الاحتجاجات والاعتصامات، وقد يضطر هذا الأخير إلى خوض إضراب آخر عن الطعام في حالة ما إذا لم يستجب لمطالب الأساتذة المتعاقدين، وأول ما سيشرع به في الحركة الاحتجاجية الجديدة، التي تأتي مباشرة عقب الدخول المدرسي الجديد، تنظيم تجمع احتجاجي أمام مقر رئاسة الجمهورية زوال يوم غد الاثنين، وهذا التجمع هو السابع من نوعه، الذي يلجا إليه الأساتذة المتعاقدون، وهم يهدفون من ورائها استمالة رئيس الجمهورية إلى جانبهم، ، ومناشدته التفكير في قرار دولة منه، يقضي بإدماج جميع الأساتذة المتعاقدين في مناصب عملهم باعتباره المسؤول الأول عن كل الجزائريين، والقاضي الأول في البلاد، الذي ينصف الجميع. ويتوقع من الآن مثلما حدث في التجمعات الست السابقة أن تتدخل قوات الشرطة بعصيها لإخلاء المداخل المؤدية إلى الساحة المحاذية لمقر رئاسة الجمهورية من الأساتذة المتعاقدين، والزج بالعديد منهم داخل سياراتها، ونقلهم إلى مراكزها وتسجيلهم في محاضر استماع ، وهدفها من وراء ذلك مثلما جرت العادة هو كسر الحركة الاحتجاجية، التحسيسية، وعدم السماح لهم بإزعاج رئاسة الجمهورية، التي يريد الأساتذة المتعاقدون افتكاك موقف وطني عادل منها، لتسوية وضعيتهم المصيرية الصعبة. وذكر منشطو الندوة الصحفية بالمطالب المحددة التي يطالبون بها منذ أكثر من سنة، وهي: إدماج الأساتذة المتعاقدين في مناصب عملهم الشاغرة مهما كانت تخصصاتهم، دفع المستحقات المالية المتأخرة، ثم السعي لتسديدها شهريا، الاستفادة من راتب العطلة السنوية وفق ما ينص عليه قانون العمل والاتفاقيات الدولية الموقع عليها من قبل الجزائر، الاستفادة من منحتي التأهيل والتأطير، إعادة إدماج الأساتذة المفصولين من عملهم تعسفا، وأخيرا، تثبيت الأساتذة المتعاقدين بعد سنة واحدة عن توظيفهم، وأكدوا من جديد أنهم لن يتراجعوا عنها، وسوف يستمرون في المطالبة بها، لأنها تتعلق بمصيرهم المهني الحالي والمستقبلي، ولا خيار آخر أمامهم في ظل حالة الانسداد الحاصلة من السلطات العمومية إلا مواصلة خيار الاحتجاجات ، وتحمل كافة المتاعب مع قوات الشرطة المسخرة لقمع الاحتجاجات والتجمعات. وانتقذ منشطو الندوة الصحفية وزير التربية أبو بكر بن بوزيد، الذي مثلما قالوا أعطى وعدا ، يقضي بدفع المستحقات المتأخرة للأساتذة قبل شهر سبثمبر وأخلف فيه، حيث لم تدفع لهم هذه المستحقات إلا بصورة جزئية(سنة واحدة من ثلاث سنوات). وقال أحدهم أن الإضراب عن الطعام الذي خضناه أعطى نتائج ملموسة لفائدة المتعاقدين والمنظومة التربوية، خاصة حين قال وزير التربية مؤخرا أنه سيقضي على النظام التعاقدين ونحن نرحب بالفكرة، لكن السؤال الذي يطرح نفسه، هو هل أن هذا الأمر سيتم لصالح الأساتذة المتعاقدين، أم أنه سيتم بغرض التخلي عنهم. وعن المسابقات، قال هذا العضو القيادي في المجلس الوطني: نحن لسنا ضد قوانين الدولة الجزائرية، نحن فقط نعترض على الكيفية التي تتم بها هذه المسابقات، والمعايير التي تتحكم فيها، التي هي بوضعها الحالي تبقي الأستاذ المتعاقد متعاقدا ، وترسم وتدمج التلميذ الذي درس عنده، نحن لم نطلب المستحيل ، فقط نريد حلا عادلا، مثل الحل الذي لجأت إليه الدولة سنة 1993 و1997 و2002 ، وإن لم يكن هذا الحل عند وزارة التربية فهو عند الدولة. وفيما يخص اللقاء الذي تم مع أبو بكر خالدي أمين عام الوزارة، قال: لم يأت بجديد ، وقد أرجعنا إلى مسألة إعادة تجديد العقود، والنقاط الخمس التي تمنح للأساتذة المتعاقدين في المسابقات، وهي أمور معروفة مسبقا ، ولم يأت لنا بأية استثناءات.