تحرّكات مشبوهة لدفع طلبة كليات الطب للخروج إلى الشارع

حذّرت تنظيمات طلابية فاعلة في قطاع التعليم العالي، طلبة كليات الطب من مغبة الانسياق وراء بعض المناورات التي تحاك من أجل دفعهم نحو الخروج إلى الشارع موازاة مع استمرار مقاطعة الأساتذة والأساتذة المساعدين و"الدوسانت" للامتحانات، وقدّرت في المقابل أن الأساتذة المضربين رغم شرعية مطالبهم إلا أنهم لم يراعوا مصلحة الطلبة المهدّدين ب "شبح سنة بيضاء" إن لم تتحرّك الوصاية لإيجاد أرضية وفاق.
بالتزامن مع تصاعد وتيرة الانشغال وسط الطلبة عبر مختلف كليات الطب الذين يترقبون اتفاق أساتذة العلوم الطبية المضربين على العودة مجددا إلى الإشراف على إجراء الامتحانات، تزايدت المخاوف من إمكانية تحرّك بعض الأطراف من أجل المناورة ودفع الطلبة نحو الخروج إلى الشارع خصوصا وأن التذمر لدى هؤلاء وصل مرحلة الذروة، حيث بادرت تنظيمات طلابية إلى التحذير من خطوة من هذا القبيل كونها ستزيد من حدة الوضع المتأزم أساسا.
وفي هذا الصدد قال الأمين العام للاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين إبراهيم بولقان في تصريح ل "صوت الأحرار" إن تنظيمه يتأسف كثيرا لردة فعل الأساتذة المضربين "الذين لم يراعوا وضعية الطلبة رغم أن مشكلهم يحلّ مباشرة على مستوى وزارة الصحة باعتبارها الوزارة الوصية مباشرة"، معتبرا أن المطالب التي يرفعها أساتذة العلوم الطبية مشروعة "لكن تحسين ظروفهم لا يمكن أن يكون على حساب الطلبة".
وفي تقدير بولقان فإن اتحاد الطلبة يتابع بانشغال عميق ما يحصل في كليات الطب على أمل أن تخرج الجمعية العامة التي سيعقدها الأساتذة المضربون غدا بقرارات تراعي مصلحة الطلبة، حيث أشار إلى أن الغريب فيما يحصل الآن هو أن مطالب المضربين يتصل حلها أساسا بوزارة الصحة ولكن تأثيراتها كلها عادت على قطاع التعليم العالي وهو ما يعني، حسبه، أن أكبر خاسر هم الطلبة دون غيرهم، وبموجب ذلك طالب بضرورة الوقف الفوري للإضراب.
وعليه فإن محدثنا دعا الطلبة إلى الحذر وعدم الانسياق وراء بعض المطالب التي تفضّل خيار الخروج إلى الشارع في محاولة للاستغلال السياسي لما يجري، كما خصّ من موقعه كمسؤول على تنظيم طلابي فاعل في القطاع، الأساتذة المضربين بنداء قصد التفكير في مصير الطلبة ومصلحتهم، لافتا إلى وجود اتصالات قام بها تنظيمه مع الوزارة الوصية لبحث الوضع مما أسفر، وفق تأكيد إبراهيم بولقان، عن التزام باستصدار مرسوم قريبا يخص المنح والعلاوات بالإضافة إلى اتخاذ تدابير لفائدة الطلبة من أجل استكمال السنة الجامعية في أحسن الظروف علاوة على وجود تنسيق لإشراك ممثلي الطلبة في إعداد برمجة جدول الامتحانات بمجرد توقيف الإضراب.
وتقاطع موقف الاتحاد العام الطلابي الحر على لسان أمينه العام إسماعيل مجاهد مع سابقه وهو الذي أشار إلى وجود مناورات تحاك ضمن هذا الحراك، معبرّا عن ذلك بقوله "ندعو الطلبة إلى الانتباه لأنه هناك محاولات لدفعهم نحو التحرّك واستغلال إضراب أساتذة العلوم الطبية"، حيث أورد بأنه يتفهم كثيرا انشغال هؤلاء لكن ذلك لا يعني مزيدا من المتاعب التي قد تزيد من تأزيم الوضع، والأكثر من ذلك فإن مجاهد لم يتوان في الحديث عن وجود ما أسماه "خلفيات" وراء الإضراب تدفع إلى تأزيم الوضع، دون أن يذكر طبيعة هذه الخلفيات واللبس مقابل حرصه على عدم اتهام الأساتذة المضربين.
ولذلك أفاد أمين عام الطلابي الحر ل "صوت الأحرار" أن هناك خللا يتطلب من السلطات العليا للبلاد التدخل لحله، مشيرا إلى أنه رغم الطموحات الشرعية للأساتذة المضربين فإن ذلك لا يعني على الإطلاق أن يكون قطاع التعليم العالي والطلبة بالتحديد الضحية، ولم يمنعه ذلك من توجيه الدعوة إلى الأساتذة والأساتذة المساعدين في العلوم الطبية و"الدوسانت" من أجل "التعقل" والعودة للإشراف على إجراء الامتحانات لأن خيارا غير هذا ستنتج عنه عواقب وخيمة، كما خصّ وزارتي الصحة والتعليم العالي بدعوة مماثلة لرفع اللبس وإيجاد الحلول الكفيلة بإنهاء الإضراب.
ومن جهتها خصت الرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين الأساتذة المضربين بنداء تدعوهم فيها إلى "تغليب المصلحة العامة والتحلّي بروح المسؤولية وانتهاج أسلوب الحوار للوصول إلى الحلول.."، كما دعت "الجهات الوصية إلى التكفل بكل انشغالات الأساتذة الاستشفائيين في أقرب الآجال الممكنة" نظير "التوقف عن الإضراب وإجراء كل الامتحانات في ظروف بيداغوجية ملائمة".