مجلس عمادة الأطباء يتحرك ويدعو رئيس الجمهورية إلى التدخل

الاستشفائيون الجامعيون يواصلون الاحتجاج ويهددون ب ''أيام سوداء''

هدد، أمس، الاستشفائيون الجامعيون ب ''أيام سوداء'' على قطاعي التعليم العالي والصحي، إذا ما لجأت الحكومة إلى ''إجراءات تعسفية ضدهم'' وإرغامهم بغض النظر عن مقاطعة امتحانات طلبة العلوم الطبية• يأتي ذلك في الوقت الذي عبر فيه المجلس الوطني لعمادة الأطباء الجزائريين عن مساندته لهم، داعيا رئيس الجمهورية إلى التدخل لإيجاد حل عاجل قبل تعفن الأوضاع وتأزمها• ذكّرت الجمعية العامة التي نظمها الأساتذة الاستشفائيون الجامعيون بمستشفى مصطفى باشا الجامعي بالعاصمة، بالانسداد الكبير الذي وصل إليه الأساتذة في تحاورهم مع السلطات العمومية، من غياب لنتائج ملموسة للوعود الصادرة عن مسؤولي التعليم العالي والصحة، في شأن الأجر التكميلي مقابل الخدمات المقدمة بالقطاع الصحي، كاشفة عن مواصلة الاحتجاجات بوتيرتها العادية، عبر الاستمرار في تعليق امتحانات طلبة العلوم الطبية، والتمسك بإضراب الثلاثة أيام، كل 15 يوما على مستوى المستشفيات الجامعية• وكشف قياديو كل من النقابة الوطنية للأساتذة و''الدوسانت'' في العلوم الطبية والنقابة الوطنية للأساتذة المساعدين في العلوم الطبية، عن اللجوء الى عقد مجلس وطني طارئ لتصعيد الاحتجاج، إذا ما لجأت السلطات العمومية الى ممارسة الضغط على المضربين، كالخصم من الأجور مثلا• وفي ذات السياق، طمأن الأساتذة الاستشفائيون الجامعيون طلبة الطب، باتخاذ كافة التسهيلات لدى الشروع في امتحاناتهم المعطلة لأزيد من 5 أشهر، مؤكدين أن قرار إجرائها سيعود في النهاية إليهم، وبناء على ما ستقدمه الحكومة من ردود فعل• من جهته، أعلن رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء الجزائريين، بركاني بقات محمد، لدى حضوره للجمعية العامة، عن مساندته للأساتذة الاستشفائيين الجامعيين، مؤكدا على ضرورة التفكير جيدا قبل اللجوء الى تصعيد الاحتجاجات التي وصفها ب ''الحق المشروع''، مضيفا أنهم يجب تحمل مسؤوليتهم لأي قرار سيتخذ• وموازاة مع ذلك، دعا بركاني، رئيس الجمهورية الى التدخل وإيجاد حل عاجل لقضية الأساتذة الاستشفائيين، مثيرا قلقه من تأزم الوضع أكثر في ظل تخوف الطلبة من مصير امتحاناتهم، مطالبا كل من وزير الصحة ووزير التعليم العالي ''بتنفيذ وعودهما والتخلي عن سياسة الهروب الى الأمام''• وتطرق المتحدث الى الوضعية المزرية التي آل إليها قطاع الصحة والأطباء خاصة، جراء تهميش الجانب الاجتماعي لهذه الفئة، التي لا يمكن إيجاد حلول لها إلا عن طريق فتح حوار معمق بمشاركة كافة الشركاء، والعمل على الرقي بهذا القطاع الحساس ولإعادة الاستقرار للجزائر، على حد قوله•