الجزائر وليبيا تتفقان على حل قضية المساجين

توصلت اللجنة المشتركة العليا الجزائرية الليبية في اجتماعها المنعقد أمس بالجزائر إلى اتفاق حول قضية المساجين في البلدين، وأكد البيان المشترك على أهمية البعد الإنساني في العلاقات الثنائية.
حسب البيان المشترك للجنة العليا فإن الطرفين قد توصلا إلى اتفاق حول "حل قضية المساجين في كلا البلدين"، دون أن يحدد البيان طبيعة أو نوعية هذا الحل خاصة وأن الجزائر وليبيا لا تربطهما اتفاقية تبادل المطلوبين، وإن كانت مصادر إعلامية رجحت طرح قضية المساجين الجزائريين في السجون الليبية خاصة أولئك المحكوم عليهم بالإعدام أو بقطع اليد على طاولة النقاش بين رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم ونظيره الليبي.
وأشار البيان المتوج لأشغال اللجنة إلى "تأكيد الطرفين على أهمية البعد الإنساني في العلاقات بين البلدين باعتبار أن خدمة المواطن ورفاهيته تحظى بأولوية عمل سلطات البلدين.
وتم خلال هذا اللقاء الذي ترأسه مناصفة كل من رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم وأمين اللجنة الشعبية العامة البغدادي على المحمودي، استعراض "وضع التعاون الجزائري الليبي في مختلف المجالات ودراسة سبل تعزيزه بما يخدم مصلحة البلدين".
وأشار البيان المشترك إلى أن الطرفين تطرقا بمناسبة هذا اللقاء إلى "المسائل المحورية في التعاون خاصة منها المشاريع المشتركة واتخذا بشأنها مجموعة من التدابير والإجراءات ودعيا إلى تشجيع الاستثمار المباشر في البلدين في جميع المجالات".
كما تناولا "استشراف آفاق التعاون المستقبلي واتفقا على العمل سويا في إعداد برامج تنموية في قطاعات حيوية كالأمن الغذائي ومكافحة التصحر والمياه والطاقات المتجددة والتنمية المستدامة".
وسعى البلدان -يضيف ذات المصدر- "إلى تفعيل آليات التعاون الثنائي في الفترة القادمة" بحيث أقر الوفدان "دعوة اللجان الوزارية المختصة في مجال الاقتصاد والموارد البشرية إلى الاجتماع في شهر جويلية القادم للتحضير الجيد لأشغال الدورة 13 للجنة التنفيذية المشتركة المقرر عقدها قبل نهاية السنة".
وخلص البيان الى أن الطرفين أعربا عن "بالغ ارتياحهما لمستوى العلاقات الثنائية التي تجلت من خلال الجو الصريح والوثيق و البناء الذي دارت فيه المحادثات المعمقة بين الوفدين".
ومن جهة أخرى، أكد رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم في افتتاح أشغال اللجنة المشتركة العليا المنعقدة أمس بالجزائر على الإرادة المشتركة للبلدين في تحقيق التكامل الاقتصادي، وقال إن الطرفين مدعوان مجددا لإجراء تقييم شامل لعلاقات التعاون للوقوف على الصعوبات التي تعترض تنفيذ بعض القضايا والقرارات خاصة المتعلقة بالجانب الإنساني والاقتصادي والبحث عن إطار قانوني لتذليل هذه الصعوبات.
واعترف بلخادم بضعف المبادلات التجارية بين البلدين، مشيرا إلى أن العديد من المشاريع الاستثمارية ما يزال قيد الدراسة رغم مرور عدة سنوات عن الإعلان عنها، موضحا أن التعاون الاقتصادي المستقبلي بين البلدين يتطلب حتمية التجديد في أسلوب العمل لمواكبة التحولات والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية لا سيما في مجال عصرنة العدالة والإدارة والنظام التربوي ودعا خبراء البلدين لإعداد مشروع برنامج عمل للفترة المقبلة يعكس اهتمام الطرفين وطموحاتهما ويترجم أهدافهما في "تحقيق شراكة فعلية" في القطاعات التي يمتلك فيها البلدان "قدرات وخبرات مؤكدة" مثل قطاع المحروقات و البنية التحتية والموارد المائية، كما اعتبر أن اللقاء هو فرصة للمشاورات وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية خاصة وأن الجزائر وليبيا يشكلان همزة وصل بين الفضاءين العربي والمتوسطي"، مبرزا أن المشاورات والاتصالات الجارية حول قيام الاتحاد من أجل المتوسط تحتم علينا المزيد من تبادل الرؤى وبذل المجهودات حتى نضمن المحافظة على مصالحنا.
وعلى الصعيد المغاربي أوضح بلخادم بالقول"إننا مطالبون بمضاعفة الجهد في عملية بناء المشروع المغاربي و وضعه بمنأى عن المسائل الظرفية و الخلافات الجانبية باعتباره إطار شامل واستراتيجي للعمل المغاربي المشترك".
وبدوره كشف الوزير الأول الليبي البغدادي علي المحمودي في تصريح للصحافة أنه وبناء على توجيهات القائدين بوتفليقة والقذافي تقرر رفع القيود التي كان معمولا بها في السابق والمتعلقة بتنقل الأشخاص والمبادلات التجارية بين البلدين، وقال المسؤول الليبي إن اجتماع اللجنة المشتركة العليا أسفر أقر "تسهيل كل الإجراءات المرتبطة بهذا الموضوع من أجل السماح بتحرك وتواصل الجزائريين والليبيين دون قيود خلال المرحلة القادمة"، مؤكدا عقب استقباله من قبل الرئيس بوتفليقة أنه نقل إليه رسالة شفوية من قائد الثورة الليبية معمر القذافي تتعلق "بالتعاون الثنائي وحرص قائدي البلدين بأن يكون فعلا هناك تعاون وثيق بين الجزائر وليبيا"، مشيرا إلى ا أن "الأيام القادمة ستشهد تعاونا في جميع المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وشدد على أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التعليم والثقافة والإعلام والاستفادة من خبرات البلدين، مقترحا العمل على خلق مجموعة من المؤسسات لتشجيع الاستثمار المشترك على غرار الصناديق المشتركة للاستثمار.