ليبيا تفرج عن السجناء الجزائريين قبل شهر رمضان

كشف عبد القادر قاسيمي الناطق باسم عائلات السجناء الجزائريين، عن اعتزام السلطات الليبية الإفراج عن السجناء الجزائريين لديها وترحيلهم إلى ديارهم في وقت أقصاه قبل حلول شهر رمضان المبارك، ويأتي هذا الإفراج أياما بعد الزيارة التي قام بها نجل الرئيس الليبي معمر القذافي سيف الإسلام رئيس مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية والتنمية إلى الجزائر.
قال الناطق باسم عائلات السجناء الجزائريين حسبما جاء بجريدة "ليبيا اليوم " أمس، "إن ذويهم القابعين بالسجون الليبية ينتظرون على أحر من الجمر ما ستسفر عنه عملية مراجعة ملفاتهم التي باشرتها السلطات الليبية مؤخرا"، مضيفا "أن أخبارا وردت إليهم تؤكد أن الجهات الرسمية في ليبيا تعتزم ترحيلهم برفقة التونسيين إلى ديارهم ابتداء من شهر جويلية المقبل، أو على أقصى تقدير قبل حلول شهر رمضان المبارك"، ولفت ذات المتحدث إلى أنهم يعلقون آمالا كبيرة للاستفادة من قرار العفو عنهم، أو على الأقل قرار ترحيلهم إلى السجون الجزائرية لتمضية ما تبقى من الحكم الصادر ضدهم في ليبيا.
وجدد الناطق باسم العائلات تساؤله حول الأسباب المباشرة والحقيقية التي حالت دون تنفيذ بنود الاتفاقية الثنائية التي وقعتها الجزائر مع ليبيا خلال الشهر الجاري وكانت تقضي بالإفراج عن السجناء وترحيلهم إلى ديارهم، مؤكدا أن السجناء سيواصلون تحركاتهم الساعية للإفراج عنهم وعودتهم إلى ديارهم، وأوضح قاسيمي أن عائلات السجناء سيقومون بسلسلة من الاحتجاجات أمام مقري وزارة الخارجية والسفارة الليبية بالعاصمة الجزائرية إذا بقيت القضية على ما هي عليه.
وكان نجل القذافي قد قام بزيارة إلى الجزائر مؤخرا، حيث التقى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وكان قد صرح فيما يتعلق بالسجناء الجزائريين في ليبيا أن "المعلومات التي بحوزته تبشر بالخير"، في إشارة إلى حدوث تفاهم حول كيفية حسم هذا الملف، لكنه لم يفصح عن أي معلومات إضافية.
وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر وليبيا قد وقعتا على اتفاق مبدئي يتمثل في تسوية هذه المشكلة، وذلك تبعا للتوصيات الجزائرية الليبية التي توجت بها زيارة العمل التي قام بها الوزير الأول لليبيا البغدادي علي المحمودي، أمين اللجنة الشعبية العامة بالجماهيرية الليبية، في 17 ماي الفارط للجزائر، والتي انتهت بالتوقيع على بيان صحفي مشترك يقضي ب"الاتفاق على حل قضية المساجين في كلا البلدين" والتركيز على أهمية البعد الإنساني في العلاقات بين البلدين، باعتبار أن خدمة المواطن ورفاهيته ورعاية حقوقه ومصالحه تحظى بأولوية عمل سلطات البلدين، حيث اتفقا على حل قضية المساجين في كلا البلدين، ويجري التنسيق حاليا، لضبط الإجراءات الأخيرة وتسوية بعض المسائل القانونية الخاصة بالسجناء التي ماتزال عالقة، قبل مباشرة عملية الترحيل.