المساجين الجزائريون يناشدون تدخل بوتفليقة لإتمام "المقايضة"

أعلنت عائلات المساجين الجزائريين في ليبيا عن خيبة أملها إثر التصريحات الأخيرة التي أدلى بها وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز الأسبوع الماضي حول القضية، وقالت إن هذه التصريحات جاءت لتنسف ما يجري الحديث عنه في ليبيا من إمكانية لإجراء مقايضة للمساجين المحكوم عليهم من قبل القضاء الليبي والمقدر عددهم ب61 سجينا، بسجناء ليبيين في الجزائر.
أكدت عائلات بعض المساجين الجزائريين المحكومة عليهم من قبل القضاء الليبي والقابعين في السجون الليبية منذ سنوات وجود حديث عن مشاورات جزائرية ليبية على أعلى مستوى من أجل الاتفاق على صيغة يتم من خلالها ترحيل السجناء الجزائريين والمقدر عددهم ب61 سجينا محكوم عليهم في قضايا مختلفة ومنهم من يواجه أحكاما بالإعدام أو بقطع الأيدي، إلى الجزائر، مقابل ترحيل مجموعة من المساجين الليبيين المحكوم عليهم في الجزائر إلى بلادهم، ليكملوا العقوبة في ليبيا، في إطار عملية مقايضة للمساجين الجزائريين بالمساجين الليبيين، دون انتظار الوصول إلى توقيع اتفاقية بين الجزائر وليبيا لتبادل المطلوبين، وهي الاتفاقية التي تكون الجزائر حسب بعض المتتبعين ما تزال تتحفظ بشأنها.
وحسب المصدر نفسه فإن المساجين الجزائريين الموجودين في ليبيا وصلتهم أنباء عن هذه المفاوضات وعن هذه المقايضة، وأحسوا بقرب انفراج أزمتهم، قبل أن تأتي التصريحات الأخيرة لوزير العدل حافظ الأختام لتنسف هذا الأمل، وتعيدهم إلى نقطة الصفر، عندما نفى هذا الأخير منتصف الأسبوع الماضي التوصل إلى تسوية بخصوص ملف المساجين الجزائريين في ليبيا، ومعلوم أن البيان المشترك الصادر عن رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم ونظيره الوزير الأول الليبي البغدادي علي المحمودي خلال اجتماع اللجنة المشتركة العليا الجزائرية الليبية في 17 ماي الفارط أكد التوصل لاتفاق حول ملف المساجين في البلدين دون تحديد لبنود الاتفاق المتوصل إليه، واكتفى بالقول في تصريح مقتضب أن الطرفين اتفقا على معالجة القضية مع الأخذ في الاعتبار البعد الإنساني ومراعاة حقوق الإنسان، وحتى تأخذ العلاقات بين البلدين بعدا إنسانيا، وهو ما تم تفسيره في الجزائر وليبيا على حد سواء بأنه اتفاق على ترحيل المساجين الجزائريين والليبيين لأسباب إنسانية دون الحاجة لاتفاقية تبادل المطلوبين بين البلدين.
إلى ذلك لم يتوقف المساجين الجزائريين عن مناشدة رئيس الجمهورية التدخل لإيجاد حل لقضيتهم، ففي رسالة جديدة دعا المعنيون رئيس الجمهورية إلى التدخل لإنقاذ اتفاقية المقايضة والتعجيل بترحيلهم لإكمال عقوبتهم في الجزائر، خاصة وأن عددا منهم يواجه عقوبة الإعدام أو قطع اليد، وهو ما دفع عددا منهم إلى الدخول في إضراب عن الطعام ومنهم من ذهب إلى حد تخييط فمه احتجاجا عن وضعيتهم في السجون الليبية.