زرهوني يؤكد احترام قوانين كل بلد

الجزائر وليبيا يطويان ملف السجناء

اتفقت الجزائر وليبيا أمس على إيجاد حل نهائي لقضية المساجين في إطار احترام القوانين الداخلية لكلا البلدين.وذكر بيان توج أشغال الاجتماع المشترك الجزائري الليبي المنعقد أمس بقصر الحكومة بالعاصمة أن الجانبين توصلا إلى " حل قضية المساجين في كلا البلدين" .
ونوه رئيس الحكومة السيد عبد العزيز بلخادم أمس في كلمة ألقاها في ختام أشغال الاجتماع الذي ترأسه مع نظيره الليبي السيد البغدادي علي المحمودي بهذا الاتفاق ووصفه بالقرار الذي يحمل "البعد الإنساني" لهذه القضية.
وقال وزير الدولة وزير الداخلية السيد نور الدين يزيد زرهوني في تصريح خص به "المساء" على هامش اختتام الجلسة الصباحية لأشغال الاجتماع أن قضية السجناء الجزائريين نوقشت في إطار عام شمل ملف السجناء في كلا البلدين وليس ملف المحبوسين الجزائريين فقط. وأوضح أن هناك سجناء جزائريين في السجون الليبية كما أن هناك سجناء ليبيين في السجون الجزائرية، وفي شرحه لكيفية معالجة هذا الملف أوضح أنها ستركز على احترام التشريع المعمول به في كل بلد باعتبار أن هؤلاء المحبوسين حوكموا في قضايا الحق العام.
وأكد السيد زرهوني أن الحل المقترح في هذا الشأن ينبني على "الجانب الإنساني" دون أن يكشف عن تفاصيل إضافية بخصوص التسوية المتوصل إليها بين الطرفين.
وكان ملف السجناء الجزائريين بليبيا طرح بحدة في الأشهر الماضية، وسلم أهالي هؤلاء السجناء المقدر عددهم بأكثر من 50 سجينا ملفا كاملا إلى اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان التي يترأسها السيد مصطفى فاروق قسنطيني، تضمن تفاصيل حول هوية السجناء والقضايا المتابعين من اجلها.
وقامت اللجنة بدورها حسب ما أكده السيد قسنطيني في أكثر من مرة باطلاع السلطات المعنية بتفاصيل القضية التي تتابع الملف عن كثب وشرعت في اتصالات مع السلطات الليبية قصد إيجاد حل لها.
وأوضح في تصريحات إعلامية أن الملف وضع بين أيدي وزارة الخارجية المكلفة بمعالجة مثل هذه الملفات.