الأزمة الاقتصادية التي تعصف بمعظم دول العالم منذ نهاية 2008، ستحيل ما بين 55 مليون شخص آخر إلى دائرة الفقر في أكثر من نصف البلدان النامية، في حين سيتجاوز عدد الأشخاص الذين يعانون سوء التغذية سقف المليار شخص خلال سنة 2009، الأمر الذي سيقلص الأمل في تحقيق أهداف الألفية التي أقرتها الأممالمتحدة. التقرير المشترك الذي أعدته الهيئتان الماليتان، يؤكد منذ البداية بأن الأزمة الاقتصادية العالمية ستعصف بالجهود الرامية إلى تحقيق أهداف الألفية الثمانية، خاصة أهداف تقليص نسبة الفقر إلى النصف من هنا إلى غاية 2015، والقضاء على آفة المجاعة في العالم، وتقليص وفيات الأمومة والطفولة ، وضمان التعليم للأطفال في سن السادسة ومحاربة السيدا"، وهي أهداف أقرتها الأممالمتحدة سنة 2001. ويحذر التقرير الرأي العام الدولي من الوضع الخطير الناشئ عن هذه الأزمة، ولو أن الأمل مازال قائما لتخفيض البؤس إلى النصف من هنا إلى غاية 2015 رغم أن هذه الحالة الخطيرة ستطال أكثر من نصف الدول النامية، بل سيكون البؤس أكثر حدة لدى الدول الضعيفة الدخل وبالبلدان الواقعة بجنوب الصحراء الكبرى. وتضيف هذه الوثيقة بأن الأزمة "ستحيل ما بين 55 و90 مليون شخص إضافي إلى دائرة الفقر خلال 2009، في حين سيتجاوز عدد الجياع سقف المليار شخص خلال نفس السنة، الأمر الذي يطرح بإلحاح ضرورة الاستثمار في المجال الزراعي من أجل مواجهة هذه الأزمة الغذائية التي ستزداد تعقيدا". وبرأي خبراء البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، فالأزمة ستمس كافة البلدان النامية وبدون استثناء خلال السنتين القادمتين وتتمثل مظاهرها في "تراجع صادرات هذه الدول نحو الخارج، تراجع أسعار المواد المصدرة، انحسار الطلب الداخلي والخارجي على المنتجات والخدمات ،تراجع في التحويلات المالية للمهاجرين نحو بلدانهم، وهي التحويلات المالية التي فاقت 300 مليار دولار سنة 2008 و تقليص حجم القروض الموجهة للاستثمار"، فهذا الوضع الطارئ سيؤدي لا محالة إلى بروز صعوبات كبيرة وخطيرة لدى الكثير من الدول النامية، خاصة تلك التي لا تتوفر على مداخيل كافية. وحسب التقديرات الاستشرافية للتقرير، فإن النمو الاقتصادي بالبلدان النامية سينخفض إلى حدود واحد والنصف في المائة بعدما بلغ 8 في المائة في السنوات الثلاث الماضية في المعدل العام، في حين سجلت عملية تدفق الأموال نحو البلدان النامية سقوطا حرا في بداية سنة 2009، وقد تنخفض هذه التدفقات بنحو 700 مليار دولار مقارنة بسنة 2007. وفي نفس السياق يتوقع التقرير" أن يكون الإنعاش الاقتصادي بطيئا وصعبا في العديد من الدول النامية، ومن هنا فإن مشكلة الفقر والمجاعة وسوء التغذية ستطرح بحدة خلال السنوات القادمة بهذه الدول".
