حذر أمس تقرير صادر عن البنك العالمي وصندوق النقد الدولي من تزايد عدد الفقراء سنة 2009 في أكثر من نصف البلدان النامية، بحيث يرتقب أن يرتفع عددهم بأكثر من 60 بالمئة بالبلدان ذات الدخل الضعيف و75 بالمئة بالبلدان الواقعة جنوب الصحراء ومنه ارتفاع عدد الأشخاص الذين لا يأكلون حتى يشبعون إلى أكثر من 1 مليار شخص. حسب تقرير الهيئتين الدوليتين المذكورتين، فإنه من المحتمل أن تشهد البلدان المعنية انخفاض العائدات الصافية لرؤوس الأموال الخاصة بها الى أكثر من 700 مليار دولار، ما يجعل فرص تحقيق أغلبية أهداف الألفية من أجل التنمية ضئيلة ويُقلل من شأن الجهود المبذولة من أجل مكافحة سوء التغذية وبالتالي التعجيل بالاستثمار في قطاع الفلاحة، كما أورد أن الركود العالمي سيمس ما بين 55 الى 90 مليون شخص إضافي. ويرى مساعد المدير العام لصندوق النقد الدولي جون ليبسكي أن " كون كل المناطق الكبرى معنية بالركود فان الانتعاش سيكون بطيئا وصعبا بعدة بلدان إذ أن مشكل الفقر يطرح بشكل حاد وعاجل أكثر"، علما أن الأزمة ستمس كل البلدان النامية خلال السنتين المقبلتين بسبب تراجع الصادرات وانخفاض الأسعار وانكماش الطلب الداخلي وتقلص إرسال الأموال المخصصة للأجور والاستثمار إضافة الى تحديد منح القروض. واستنادا الى التوقعات الجديدة للأفامي فان وتيرة النمو بالبلدان النامية ستتباطأ بنسبة 6.1 بالمئة في 2009 بعد أن بلغت معدل 1.8 خلال 2006 و2007 في حين أن الطلب العالمي من المفروض أن ينكمش بنسبة 3.1 بالمئة هذه السنة. من جهته، صرح جوستين ييفولين مختص في الاقتصاد على مستوى البنك العالمي أن " العالم تراجع بخطوة كبيرة من حيث الثروات والاستقرار المالي" وأن "ملايين العمال سيفقدون مناصب عملهم في 2009 ومن الضروري تعبئة الموارد لفائدة البرامج الخاصة بالحماية الاجتماعية والهياكل القاعدية والمؤسسات الصغيرة بالبلدان الفقيرة بهدف ضمان انتعاش دائم"، أما زيا كوريشي المُعد الرئيسي للتقرير ومستشار لدى البنك العالمي فأكد أنه " أمام هذه الأزمة فان المجموعة الدولية يجب عليها إعادة تأكيد إرادتها في الوفاء بتحقيق أهداف الألفية من أجل التنمية كما انه يتعين تدعيم برامج الصحة والتربية اللذين يعتبران أساسيين مثل مكافحة الأمراض الخطيرة من فيروس السيدا والملاريا وأنظمة الصحة إضافة إلى المبادرة من أجل التعجيل بالتربية للجميع". وذكر تقرير صندوق النقد الدولي والبنك العالمي أن قادة مجموعة ال20 كانوا قرروا في أفريل المنصرم وبغرض تدارك عجز التمويل الذي أخذ يتفاقم في الدول النامية رفع موارد الصندوق إلى ثلاثة أضعاف ما هي عليه اليوم لتصل إلى 750 مليار دولارو دعم منحة عامة لحقوق السحب التي تعادل 250 مليار دولار منها 100 مليار تخصص بشكل مباشر للدول النامية و 19 مليار لفائدة الدول ذات الدخل الضعيف، وزيادة مستوى قروض البنوك متعددة الأطراف للتنمية من 100 مليار دولار إلى 300 مليار دولار في غضون السنوات الثلاثة القادمة وتدعيم إطار البنك العالمي لمكافحة الفقر الذي يمنح تمويلات للمشاريع الخاصة بالهياكل القاعدية وبرامج الحماية الاجتماعية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ولضبط مستويات تركز الاحتباس الحراري في الجو، تضمن التقرير ضرورة استثمار ما يتراوح بين 150 و 200 مليار دولار في السنة خلال الفترة الممتدة بين 2010 و 2020 وما يعادل 400 مليار إضافي في السنة لمكافحة التغيرات المناخية في الدول النامية، كما أكد ضرورة احترام مجموعة ال20 للوعود التي قدمتها خاصة فيما يتعلق بتجنب أي إجراء وقائي سيما وأن العديد منهم لم يفوا بالتزاماتهم المتخذة في نوفمبر 2008.
