دعوة إلى إنشاء هيئة وطنية لتنفيذ ميثاق المصالحة الوطنية

دعا الأستاذ عمار خبابة إلى إنشاء هيئة وطنية للتكفل بتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية والعمل على ترقية هذه المبادرة لتشمل عددا أكبر من القضايا، في إشارة منه إلى مقترح العفو الشامل الذي طرح في الآونة الأخيرة واعتبره رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ممكنا بشروط معينة.
تصريحات خبابة جاءت خلال المائدة المستديرة التي نظمت بمنتدى جريدة المجاهد أمس حول المصالحة الوطنية، حيث تطرق الحضور إلى مستجدات الوضع الأمني وخاضوا في تقييم للمصالحة الوطنية بعد مرور قرابة أربع سنوات من التطبيق.
من جهته كشف الأستاذ مروان عزي المشرف على خلية متابعة ملف المصالحة الوطنية على مستوى مجلس قضاء العاصمة عن إحصاء 6500 مفقود و17 ألف إرهابي تم القضاء عليهم من طرف قوات الأمن حسب ما أكدته الجهات الرسمية، بالإضافة إلى استفادة 2226 شخص من انقضاء الدعوى العمومية.
وأضاف أن المصالحة الوطنية في أول الأمر سعت إلى معالجة ثلاثة ملفات وهي ملف تعويض عائلات المفقودين، تعويض عائلات الإرهابيين وكذا تسوية وضعية العمال المفصولين عن عملهم خلال العشرية السوداء، وبالفعل أسفرت العملية عن تقديم قوائم رسمية للمفقودين والإرهابيين الذين تم القضاء عليهم وبناء على هذه المعطيات تم تعويض العائلات المعنية.
التعويضات حسب ما صرح بع مروان عزي شملت كل الأطراف المعنية، باستثناء ما يقارب 500 عائلة رفضت التعويض عن أفرادها المفقودين وتمسكت بالعدالة، فيما تم تعويض حوالي 7 آلاف عائلة كان أحد أفرادها إرهابيا شريطة أن يكون دخلها أقل من الحد الأدنى المعتمد في الأجور، بما أقصى قرابة 10 آلاف حالة من العائلات التي توفي أحد أفرادها في الجبل.
ويبقى أن الجديد وفق ما ردده المتحدث في قرارات رئيس الجمهورية الصادرة في شهر جانفي الفارط عندما أعلن عن تعويض كل عائلات الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم من طرف قوات الأمن دون استثناء، كما أمر بضم عدد من القضايا إلى مشروع المصالحة بما سمح بإدراج ملفات جديدة منها ملف المجندين الذي تحدث عن الوزير الأول أحمد أويحيي خلال رده على النواب في المجلس الشعبي الوطني وقال إن الحكومة تلتزم بالتكفل بهذه الشريحة المتضررة خلال العشرية السوداء.
وفي سياق متصل قال الأستاذ عزي إن القضايا المطروحة في الوقت الراهن تتعلق بمعتقلي الصحراء، الأشخاص الذين مكثوا في الحبس الاحتياطي لمدة تتراوح ما بين 6 أشهر إلى 5 سنوات وتم فيما بعد تبرئتهم، ملف الأطفال المولودين في الجبال، حيث تمت معالجة 40 حالة على مستوى 7 مجالس قضائية بالوسط، بالإضافة إلى الإرهابيون التائبون، وفي هذه النقطة بالتحديد اغتنم المتحدث الفرصة للتأكيد أن الجزائر لم تستلم للإرهابيين وأنها لم تقدم لهم المال مقابل تسليم أنفسهم وإنما العملية تمت بطريقة إرادية وأنهم لم يحصلوا على أي امتياز باستثناء الضمانات التي تحفظ سلامة حياتهم.
أما الأستاذ بن عبد الله الذي يرأس في الوقت الراهن جمعية دولية لحقوق الإنسان، فقد فضل الحديث عن فلسفة المصالحة الوطنية التي قال إنها ليست جديدة على الجزائر وعلى الثقافة العربية الإسلامية بالعموم، ومن ثم أشار إلى أهمية إشراك كل الفاعلين وتحميلهم المسؤولية لإنجاح هذا المسعى الذي أعاد السلم والأمان إلى الجزائر.