عقد مكتب المجلس الشعبي الوطني اليوم الأحد إجتماعا خصص لدراسة إقتراح قانون عضوي يتعلق بنظام الإنتخابات و وضعية إقتراح القانون المعدل و المتمم لقانون العقوبات حسب ما أفاد به بيان صادر عن المجلس. كما تضمن جدول أعمال هذا الاجتماع -- الذي ترأسه رئيس المجلس السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني -- التصريح بشغور مقعد بالمجلس و دراسة وضعية النصوص القانونية المحالة على اللجان و النظر في الأسئلة الشفوية و الكتابية المودعة لدى مكتب المجلس و قائمة الأسئلة المبرمجة ليوم الخميس المقبل و كذا مسائل تنظيمية إلى جانب القانون الأساسي لموظفي المجلس. وأوضح البيان أنه بالنسبة لشغور مقعد بالمجلس صرح المكتب بشغوره على إثر وفاة المرحوم بوعلام بوزيدي النائب عن ولاية تيبازة (التجمع الوطني الديمقراطي) طبقا للمادة 12 من قانون الإنتخابات و راسل المجلس الدستوري بذلك. وبشأن إقتراح قانون عضوي يتعلق بنظام الإنتخابات المعدل و المتمم فقد درس المكتب هذا الإقتراح الذي كان تقدم به النائب كمال رزقي (حزب جبهة التحرير الوطني) و تم قبول الإقتراح و تحويله إلى الحكومة. كما أطلع المكتب من جهة أخرى على رأي الحكومة في إقتراح القانون المعدل و المتمم لقانون العقوبات الذي تقدم به النائب على براهيمي (التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية) طبقا للمادة 25 من القانون العضوي الناظم للعلاقات بين غرفتي البرلمان و الحكومة. ودرس المكتب أربعة و ثلاثين سؤالا منها تسعة أسئلة شفوية وجهها 13 نائبا تمس 23 قطاعا وزاريا و قرر قبولها لإستيفائها الشروط القانونية و قرر تحويلها على الحكومة. كما وافق على قائمة الأسئلة الشفوية التي سترد عليها الحكومة في جلسة يوم الخميس القادم و تمس الأسئلة أربعة قطاعات هي الفلاحة و الأشغال العمومية و التعليم العالي و التضامن الوطني. و نظر المكتب -- كما أشار المصدر ذاته -- في مسائل تنظيمية منها طلب مجموعة من نواب "حمس" سابقا إنشاء "كتلة التغيير" و هو الطلب الذي تم رفضه "على أساس أن إنشاء المجموعة البرلمانية مقتصر على الأحزاب الممثلة في المجلس و كتلة الأحرار على أن تستوفي كل تشكيلة العدد المحدد لذلك في النظام الداخلي". وفي الأخير نظر المكتب في مشروع اللائحة المتضمنة القانون الأساسي لموظفي المجلس الشعبي الوطني و قرر تخصيص جلسة لدراسته و البت فيه قبل إحالته على اللجنة المختصة.
