سعاد بن جاب الله تؤكد:'قطاع البحث العلمي في الجزائر يعاني من مشكلة التسيير'

أقرّت سعاد بن جاب الله الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبحث العلمي، بوجود خلل في التسيير في ميدان البحث في الجزائر مقارنة بالأموال التي خصّصتها الدولة لذلك، لكنها مع ذلك أكدت أن من أولويات القطاع الذي تشرف عليه حاليا السعي نحو مرافقة السياسات العمومية خاصة سياسات الإنعاش الصناعية تؤطّرها شبكات من الباحثين قصد وضع "خارطة" طريق مرفوقة بالوسائل اللازمة لتنفيذها.
رفضت الوزير المنتدبة المكلفة بالبحث العلمي الخوض في مسألة عدد الباحثين الجزائريين الناشطين في مخابر بحث أجنبية واكتفت بالقول بأن هناك دليلا سنويا يتولى هذه المهمة لكن لم يتم استكمال إعداده بعد، وأشارت إلى أن الدولة الجزائرية حريصة على إشراك كل هؤلاء من مهندسين وأطباء وباحثين في مختلف النشاطات المتعلق بميادين البحث، دون أن تقدّم تبريرات واضحة بشأن عدم وجود قانون خاص بالباحثين في الجزائر.
وأضافت بن جاب الله التي كانت تتحدّث أمس في حصة "ضيف التحرير" للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية، بأن الباحثين الجزائريين المستقرين بالخارج يشكّلون الربع في تركيبة المجلس الوطني للبحث بالإضافة إلى تأكيدها أن كل هذه الكفاءات تتكفل بهم الوزارة المكلفة بالجالية الوطنية بالخارج، كما أوردت أيضا أن اللجان المكلفة بإعداد برامج البحث على اتصال دائم بهؤلاء عندما يتعلق الأمر بتنظيم ملتقيات دولية والتحضير لبرامج بحثية في مختلف القطاعات.
وأفادت الوزيرة المنتدبة أن الرهان الأساسي لقطاع البحث العلمي في المرحلة الحالية هو محاولة مرافقة السياسات العمومية خاصة ما تعلّق منها بالجانب الصناعي، حيث تحدّثت في هذا الإطار عن ما أسمته "شبكات موضوعاتية" يتولى تسييرها خبراء وباحثون متخصّصون من أجل تقييم برامج العمل الموجهة لفائدة المؤسسات العمومية وبالتالي، تضيف المتحدثة، يصبح البحث في خدمة المؤسسات والتنمية الوطنية بشكل عام، بل إنها ذهبت إلى حد التصريح بأن من الأولويات كذلك "جمع كل الباحثين في مختلف الاختصاصات لفائدة المنتجين عبر شبكة تساعدهم على متابعة البرامج وضمان نجاحها..".
ولم تتوان سعاد بن جاب الله في ردّها على عدد من الأسئلة في الاعتراف بأن المشكل في البحث العلمي في الجزائر لا يكمن في الأموال خاصة بعد الغلاف المالي الذي أقرّه الرئيس بوتفليقة خلال البرنامج الخماسي المقبل والمقدّر ب 100 مليار دينار، بقدر ما هو مرتبط أساسا بالتسيير، ولذلك رأت أنه من الضروري تحديد خارطة طريق واضحة تمكّن للبحث من تحقيق أهدافه الأساسية.
وعادت الوزيرة إلى الأولويات التي تضمّنها القانون 98/11 الذي حدّد 30 برنامج بحث يشمل كافة الميادين، حيث تجنّبت على هذا المستوى الخوض في التفاصيل المتعلقة بتقييم ما تحقّق حتى الآن، كما برّرت عدم اجتماع المجلس الوطني للبحث منذ سنوات كون الجهة المخوّلة لاستدعائه للاجتماع هي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرة إلى منطوق المادة 11 من القانون ذاته باعتبار أن المجلس مجرّد جهاز تحكيم وتقييم لنشاطات البحث بما يعني أنه ليس ملزما بعقد اجتماعات بشكل مستمر.
وخلصت بن جاب الله إلى التأكيد بأن البحث العلمي، رغم كل هذه العوامل، يمثّل أولوية وطنية بدليل أن الوزير الأول هو الذي يتولى رئاسة المجلس الوطني للبحث، وقد استندت على هذه النقطة لتنفي بشكل قطعي تشتّت صناعة القرار فيما يتصل بإقرار سياسات البحث في الجزائر بسبب وجود العديد من الهيئات التي تشرف على هذا الجانب، وقالت إن الأخيرة تتولّى التنفيذ في حين أن هناك مركزية في البحث العلمي بموجب القانون.