إنشاء مركز وطني للبحوث للاستفادة من الكفاءات المقيمة بالخارج

تعمل وزارة التعليم العالي و البحث العلمي على إنشاء المركز الوطني للبحث العلمي، وذلك في إطار الخطة الوطنية للاستفادة من الكفاءات الجزائرية المقيمة بالخارج، وإشراكها في التنمية الوطنية وتطوير البحث العلمي بالجزائر، هذا ما أوضحته الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبحث العلمي سعاد بن جاب الله. قالت بن جاب الله أمس أن الهدف من إنشاء المركز الوطني للبحت العلمي هو تمكين هؤلاء الباحثين من تقديم خبراتهم كل في مجال تخصصه للمساهمة في تطوير البحث العلمي بالجزائر، عبر المشاركة في مختلف اللقاءات والندوات العلمية التي تنظم بمختلف الجامعات الجزائرية بالموازاة مع مزاولتهم أعمالهم في البلدان التي يتواجدون بها، وأضافت أن وزارتي الخارجية والجالية الوطنية بالخارج خصصتا أيضا تدابير خاصة بهذه الفئة من الجالية بالمهجر. أما بالنسبة للباحثين المقيمين بالجزائر والذين يعتبرون معنيين أيضا بالإجراء، قالت الوزيرة أنهم يساهمون في اقتراح برامج وطنية للبحث العلمي بصفتهم أساتذة و باحثين ومستشارين تستعين بهم مختلف القطاعات الوزارية للقيم بأبحاث وتحريات وتحقيقات علمية، إلى جانب مرافقة القرارات التي يتم اتخاذها،حيث اعتبر ت أن كل الأساتذة باحثون رغم قلة الشهادات المسجلة في المجال بالنسبة للبحث التطبيقي والباحثين الدائمين المتواجدين على مستوى مراكز البحث .من جهة أخرى أوضحت الوزيرة أن وضع جسر بين البحث العلمي والمؤسسة الاقتصادية يبقى الانشغال الأكبر بالنسبة للحكومة حيث يجري حاليا تكوين شبكات باحثين، بعد أن تم الانتهاء من تحديد الأولويات ووضع الإمكانيات اللازمة، وذلك للعمل على رسم أهداف لهذه المؤسسات وتحديد خطة العمل وكذا الوسائل الكفيلة ببلوغ هذه الأهداف، قصد تحقيق الدفع الاقتصادي خارج قطاع المحروقات، وهو التحدي الأساسي بالنسبة للوزارة خلال الخماسي القادم.وعلى صعيد آخر أكدت المسؤولة أن تحديد الأولويات في مجال البحث العلمي قد تم الانتهاء منه بعد نحو عشر سنوات من العمل، حيث تضمن القانون رقم 98/30 المنظم للبحث العلمي، 30 ثلاثين برنامجا وطنيا في مختلف المجالات ليشرع منذ ذلك الحين في تحديد الأولويات زجالاتها وكذا الإمكانيات المتاحة، لمرافقة مختلف السياسات الزراعية والصحية والطاقوية وغيرها بسياسات بحث ملائمة.وفي هذا الصدد قالت المتحدثة إن المجلس الوطني للبحث العلمي والذي لم يجتمع إلا مرة واحدة منذ إنشائه العام 1992، سيجتمع بمجرد الانتهاء من الأعمال التحضيرية والذي سينصب الهيئة الوطنية الدائمة لرؤساء الجامعات، وكذا تبني البرامج العلمية التي تقترحها اللجان القطاعية التابعة لمختلف الوزارات، وذلك خلال الفترة 2008/2012 طبقا للمرسوم التنفيذي الصادر سنة 2008 الذي يحدد تركيبة وطريقة عمل المجلس.