''شبكات باحثين متخصصة لمرافقة ومتابعة مشاريع المؤسسات''

الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبحث العلمي تكشف

كشفت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبحث العلمي، سعاد بن جاب الله، عن إنشاء شبكات باحثين متخصصة معنية بمتابعة ومرافقة مشاريع المؤسسات، مؤكدة أن السياسة المنتهجة للبحث العلمي، تكون مسطرة من خلال اللجان الوزارية المحددة لاحتياجات كل قطاع، انطلاقا من الخطوط والتوجهات العريضة لبرنامج رئيس الجمهورية•
قالت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبحث العلمي، أمس، خلال استضافتها في حصة ''ضيف التحرير''، التي تبثها القناة الإذاعية الثالثة، إن القانون 1198 يهيكل البحث العلمي وينظمه ويمس كل الميادين، فلاحية، ثقافية، صحية، صناعية• وفي هذا الإطار، شرع حاليا في تنفيذ 30 مشروعا للبحث العلمي، على أن تأتي البقية مستقبلا، بميزانية حددت في إطار برنامج رئيس الجمهورية لتمويل هذا الجانب ب 2 مليار دينار•
وأضافت المتحدثة أن الأهداف المرجوة والمراد تحقيقها من خلال السياسة المنتهجة من خلال المجلس الوطني للبحث العلمي، الذي يرأسه الوزير الأول، وتوجه تعليماته وأوامره من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي هو المرافقة والمتابعة لبرامج ومشاريع المؤسسات، خاصة بعد الشروع في تنفيذ السياسة الصناعية، والتي تمخض عنها قرار إنشاء 200 ألف مؤسسة على المستوى الوطني، وهي معنية بعملية المرافقة والمتابعة التي يقوم بها فوج من الباحثين ينصب على رأس شبكات متخصصة تكون موزعة عبر الجامعات ومراكز البحوث من خلال ورشات متصلة مباشرة بالمؤسسات، وهو حال التجربة الرائدة التي بدأت فيها الوزارة المنتدبة المكلفة بالبحث العلمي مع مجمع ''صيدال'' المختص في صناعة الأدوية• وأكدت ذات المتحدثة، أن تمويل البحوث يتم عن طرق المديرية العامة للبحث العلمي في إطار مركزي، وهنا أوضحت الوزيرة أنه ليس بالضرورة صرف أموال كثيرة من أجل القيام بالبحوث، بل يجب ''استخدام السيولة المالية في البحث المناسب من قبل الباحث المناسب''•
كما تطرقت ضيفة التحرير إلى قضية الباحثين والأدمغة المهاجرة التي تنشط في الخارج في الجامعات والمعاهد ومراكز البحوث، حيث أكدت أنه بإمكان هذه الفئة التي تملك الموهبة والكفاءة تأطير البحوث الوطنية والمشاركة في الملتقيات سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي، وهو ما يجعلهم يساهمون بصفة مباشرة أو غير مباشرة في إعداد البحوث•