أسلوب الرئيس في ترهيب وترغيب الإرهابيين هو الأنسب للمعالجة الأمنية الآن

قسنطيني يتوقع الإفراج عن مشروع العفو الشامل في 2010 ويصرح

ثمّن رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان مصطفى فاروق قسنطيني الخطاب الذي وجهه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى الجماعات المسلحة بمناسبة الاحتفالات باليوم الوطني للمجاهد، مشيرا إلى أن مقاربته تعتبر الحل الأمثل لمعالجة الملف الأمني، قبل الإفراج عن مشروع العفو الشامل الذي توقع أن يكون سنة .2010
وقال قسنطيني في تصريح ل''الفجر'' إن خطاب رئيس الجمهورية كانت له دلالات واضحة وصريحة حول نظرة الدولة الجزائرية في التعاطي مع الإرهابيين، فهو يعطي فرصة أخرى للجماعات المسلحة في العودة لأحضان الشعب والاستفادة من التدابير والحلول الواردة في ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، الذي أعطى ثماره ومكن العديد من الإرهابيين من النزول من معاقلهم• وأوضح قسنطيني قائلا ''كما أن الخطاب يتضمن حلولا ردعية ومسلحة للذين يرفضون السلم والأمن والتنمية ويتمسكون بلغة السلاح، حيث ستتصدى لهم قوات الأمن وعناصر الجيش الشعبي الوطني، التي لديها العدة الكافية لمتابعة تلك العناصر والقضاء عليها بمعاقلها الرئيسية''•
وأكد الأستاذ قسنطيني أن خطاب الرئيس كان متوقعا، فبصفته القاضي الأول للبلاد لا يفوّت أية فرصة أو مناسبة وطنية لتوجيه خطابه لهذه الشريحة من المجتمع، أملا في عودتها إلى جادة الصواب، مشيرا إلى أن العديد من الإرهابيين الذين تركوا السلاح تجاوبوا مع خطابات الرئيس والمسؤولين في الدولة• وفي رده على الصيغة التي سيحملها مشروع العفو الشامل، الذي كشف عنه الرئيس لأول مرة خلال حملته الانتخابية من ولاية تمنراست، أكد أنه سيكون من شقين، أي سيتضمن جانب العفو والصفح عن الإرهابين الذين ينزلون من الجبال ويسلمون أنفسهم لعناصر الأمن، كما سيكون له شق المقاومة ومتابعة عناصر الأمن للمسلحين الذين يرفضون تسليم أنفسهم• وحول تصوره لكيفية معالجة الدولة في إطار مشروع العفو الشامل لملفات الإرهابيين، الذين ارتكبوا جرائم قتل ثم سلموا أنفسهم لعناصر الأمن، أكد أنه ''يتوقع أن تصفح عنهم الدولة نهائيا، ولهذا يحمل مشروع الرئيس اسم العفو الشامل''•
وأكد قسنطيني في رده على سؤال خاص بموعد إفراج رئيس الجمهورية عن مشروع العفو الشامل، أنه سيكون خلال السنة المقبلة، أي سنة ,2010 لأن هذه المهلة ستكون كافية للإفراج عن هذا المشروع المهم الذي يعد تكملة ومواصلة لمشوار معالجة الأزمة الأمنية في الجزائر التي بدأت بقانون الوئام المدني ثم تطورت إلى ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، ليكون مشروع العفو الشامل، الوثيقة المعمقة والمفصلة في طي الأزمة الأمنية بالجزائر•