قسنطيني يدعو بوتفليقة إلى تطبيق عفو شامل معمق

أعرب مصطفى فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، عن أمله في أن يعمل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على تطبيق عفو شامل معمق في حدود الممكن في إطار المصالحة الوطنية، بحيث يفضي إلى طي الصفحات السوداء وفتح أخرى جديدة، ووصف قسنطيني هذا الإجراء– أي العفو الشامل- بالديمقراطي والسخي والواقعي.
تمحورت المائدة المستديرة التي نشطها مصطفى فاروق قسنطيني، أول أمس، بمقر جريدة المجاهد، حول تطبيق إجراءات العفو الشامل الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال الحملة الانتخابية لرئاسيات التاسع من أفريل الماضي، وقد عبر قسنطيني خلال هذه المناسبة عن أمله في أن يقوم الرئيس بوتفليقة بتطبيق هذا الإجراء في إطار المصالحة الوطنية قائلا "آمل أن يعمل الرئيس بوتفليقة على تطبيق العفو الشامل في إطار المصالحة الوطنية لأنه يتعين علينا حتما طي الصفحات السوداء لتاريخنا وفتح أخرى جديدة"، وأضاف أن اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان ستعمل في اتجاه أن يكون العفو الشامل معمقا في حدود الممكن.
كما رافع قسنطيني لصالح العفو الشامل الذي رهنه رئيس الجمهورية بشرطين أساسيين يتمثلان في تسليم الإرهابيين أنفسهم وعرض مسألة العفو على استفتاء شعبي، واصفا إياه بالإجراء الديمقراطي والسخي والواقعي، حيث أكد أن المصالحة الوطنية لا يوجد فيها رابح أو خاسر، وأن كافة أعمال العنف التي شهدها العالم انتهت عن طريق العفو الشامل، في إشارة إلى أن تطبيق هذا الإجراء سيكون آخر مرحلة من مراحل المصالحة الوطنية يتم بموجبه طي ملف الإرهاب بصفة نهائية.
أما فيما يخص الإرهابيين الذين مازالوا ينشطون في بعض جهات الوطن، فقد قدرهم رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان ما بين 300 و400 إرهابي، وهو ذات العدد الذي قدمه وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني في تصريحات سابقة، وأضاف قسنطيني في ذات الشأن، أن هؤلاء الإرهابيين ستتسنى لهم العودة إلى ممارسة حياتهم العادية في حال وضعهم السلاح، وهذا بعد أن يستفيدوا من إعادة الاندماج في المجتمع.
وعلى الرغم من أن العفو الشامل والمصالحة الوطنية قد سيطرا على المائدة المستديرة التي نشطها قسنطيني، إلا أن ذلك لم يمنع من التطرق إلى بعض القضايا الأخرى الهامة، كوضعية حقوق الإنسان في الجزائر التي قال عنها المتحدث "إنها محترمة بشكل أكبر من ذي قبل وسيتم احترامها أكثر إذا ما حرصنا على ذلك"، خاصة ما تعلق منها بالتكفل بوضع المرأة والحقوق الاجتماعية، قائلا "لا يجب التخلي عن أي شخص في منتصف الطريق، في إطار المصالحة الوطنية، والتي يجب تعميقها".
أما فيما يخص المعتقلين الجزائريين في غوانتانامو الذي تنوي الإدارة الأمريكية غلقه بعد ترحيل مساجينه، أكد قسنطيني أنه يمكن لهؤلاء العودة إلى الجزائر إذا كانوا يرغبون في ذلك.