تطبيق البطاقية الوطنية للسكن وراء انخفاض الطلب

وزير السكن يعد بتسليم 275 ألف سكن في 2009

كشف وزير السكن والعمران، نور الدين موسى، أمس، أن مصالح وزارته تراهن على تسليم 275 ألف سكن بمختلف الصيغ، التي تشكل الجزء المتبقي من مشروع مليون سكن المبرمجة من قبل رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى حرص مصالحه المحلية على احترام قانون الصفقات العمومية والنظام المحاسباتي• وقال الوزير، خلال اجتماع تقييمي جمعه بالمدراء الولائيين لدواوين الترقية والتسيير العقاري، بمقر الوزارة أمس، إن الوزارة تعكف على تسليم 120 ألف سكن في السداسي الأول من السنة الجارية، التي اعتبرها سنة لتقييم الحصيلة، وأوضح أنها عرفت برنامجا إضافيا في قانون المالية لسنة 2009 ب70 ألف وحدة سكنية للقضاء على السكنات الهشة خاصة، و50 ألف وحدة خاصة بالسكن الريفي• وبخصوص التقلبات الجوية الأخيرة وما نجم عنها من أضرار مست الحظيرة السكنية، خاصة بولايات الجنوب، قال الوزير إن الحكومة سجلت برنامجا خاصا لإعادة الإسكان ب4500 وحدة سكنية إيجارية، و3500 وحدة أخرى ريفية، وما يزيد عن 22 ألف إعانة لترميم السكنات المتضررة• وأعلن نور الدين موسى، بالمناسبة، عن انتهاج استراتيجية جديدة في قطاعه تتمثل في تهيئة الأراضي المخصصة لإنجاز سكنات وتزويدها بمختلف الشبكات، من صرف صحي ومياه وغاز، قبل الشروع في عملية البناء• ودافع الوزير خلال مداخلته عن حصيلة قطاعه لعام 2008، حيث قال إنها عرفت انخفاضا نسبيا في الطلب على السكن، الأمر الذي أرجعه الوزير إلى تسليم 220 ألف وحدة في ذات السنة، وكذا دخول البطاقية الوطنية للسكن حيز التنفيذ، وأشار إلى أن عدد السكنات المسلمة منذ 2004 بلغ 827 ألف سكن، من مجموع مليون وحدة سكنية المسطرة في البرنامج الخماسي• وشدد الوزير على المدراء الولائيين للترقية والتسيير العقاري بضرورة التطبيق الصارم لقانون الصفقات العمومية، ومراعاة معايير ومقاييس الإنجاز وترشيد إنفاق المال العام، من خلال الاهتمام بالإطارات المالية والحرص على تطبيق النظام المحاسباتي الجديد•