الوزير نور الدين موسى يكشف: تسليم 60 ألف سكن بعد شهرين

سجلت الحكومة تراجعا في عدد طالبي السكن إذا كانت سنة 2008 محورية فإن 2009 بالغة الأهميةٍ كشف وزير السكن والعمران نور الدين موسى، أمس، أنه سيسلم 275 ألف وحدة سكنية في أواخر العام الجاري منها 60 ألف وحدة في الثلاثي الأول من 2009 و60 ألفا في الثلاثي الثاني أي بمجموع 120 ألف وحدة سكنية خلال ستة أشهر فقط من نفس السنة. وقال الوزير موسى إنه تم إنجاز 220 ألفا و843 وحدة سكنية في سنة 2008 بجميع الصيغ.
وأشار الوزير، خلال لقاء جمعه بدواوين التسيير العقاري ورؤساء مجالس الإدارة، إلى أنه تم تسجيل برنامج إضافي في قانون المالية 2009 خاص بالقضاء التدريجي على السكن الهش والمقدر ب70 ألف وحدة سكنية، يضاف إليها، حسب الوزير، تسجيل 50 ألف سكن ريفي في هذه الصيغة.
وبما أن التقلبات الجوية التي عرفتها بعض ولايات الجنوب نجمت عنها أضرار جسيمة في البنايات، حسب الوزير نورالدين موسى، جعل الحكومة تسجل عمليات خاصة بالعائلات المتضررة تقدر ب4500 سكن عمومي إيجاري و3500 سكن ريفي، وما يزيد على 22 ألف إعانة لترميم السكنات المتضررة.
كما أضاف الوزير أنه حرص على تسجيل مبالغ مالية موجهة للشبكات على مستوى مخططات شغل الأراضي التي أنجزت فيها برامج سكنية مخصصة لبرامج ستهيأ الأرضيات بالشبكات المختلفة والطرقات قبل الانطلاق في الإنجاز، ''سيكون لنا لقاء مع مديري التعمير والبناء لنحسن هذا المسعى''.
وفي نفس الإطار، قال الوزير إن هناك تراجعا نسبيا على طلب السكن بعد تسجيل المواطنين في البرامج بمختلف الصيغ التي هي طور الإنجاز، مشيرا إلى أن الآليات التي تعمل بها الوزارة حاليا تتحكم أكثر فأكثر في عمليات اقتناء السكن لاسيما البطاقة الوطنية التي لها معطيات كاملة عن الموطنين طالبي السكنات ''السكنات الآن يستفيد منها محتاجوها''.
وشدد الوزير على ضرورة تطبيق مجالس الإدارة والمدراء العامين لقانون الصفقات العامة المؤرخ في سنة ,2008 ودعا إلى الاهتمام بالمنظومة المالية للدواوين للحصول على وسائل محاسبية خالية من التحفظات، كما حرص المتحدث على تحضير التحول في المحاسبة الحالية أي المخطط المحاسبي الوطني النظام المحاسبي الجديد الذي جاء به قانون 711 المؤرخ في 25 نوفمبر 2007 والذي سيشرع في تطبيقه بداية من العام المقبل.
وطالب الوزير إطاراته بالاهتمام بالبرنامج التكويني للتحكم في محاسبة الدواوين وحساباتها بصفة عامة.
وقال في الإطار نفسه إن كل المؤسسات ستكون لديها أنظمتها المالية الخاصة بداية من شهر جوان المقبل، مما جعل وزارة السكن تكون إطاراتها المالية لإتقان هذا النظام الجديد.
من جهة أخرى، قال الوزير إن لقاء أمس سيسمح له برصد كل ما يعرقل نشاطه في الميدان حتى يتمكن من المضي قدما بالطرق المناسبة في إطار تشريعي والعمل على تقسيم نشاط عقاري مؤطر بقانون عقاري وتطلعات هذا المضمون في إطار تشريعي، والعمل على تقسيم نشاط عقاري للتأطير الأحسن لما تم إنجازه عن طريق القانون القديم، ''جمعنا الإطارات للنظر في آليات تسيير وتنظيم النشاط العقاري وتسييره''.
وقال الوزير إن قانون العقاري الجديد سيتم تعزيزه لضمان حق المواطن والإتيان بالجديد في القانون، حيث يجد المواطن نفسه مستفيدا من سكن على حساب ميزانيته، لاسيما أن المواطنين يجدون أنفسهم يدفعون مبالغ خيالية لبعض المرقين الذين يغتنمون فرص تعطشهم للسكنات ''وصمة عار'' أخرى على جبين السلطات المحلية