لجنة ضبط الكهرباء والغاز تنفي أية زيادة في التسعيرات السنة الجارية

أكدت أن الاستثمارات المبرمجة إلى غاية 2017 تكلف 24 مليار دولار

نفى، أمس، رئيس لجنة ضبط الكهرباء والغاز وجود أية نية أو مسعى لرفع تسعيرة الكهرباء أو الغاز السنة الجارية، وأوضح أن الأمر سيكون مطروحا للبحث ابتداء من 2010، حيث وجهت مؤسسة "سونلغاز" دراسة إلى اللجنة والى الحكومة تؤكد فيها حاجتها إلى مراجعة وتحيين الأسعار المطبقة حاليا وفق حقيقة التكاليف والخدمة المقدمة• وقال رئيس اللجنة، نجيب عثمان، أن هيئته تلقت ملفا كاملا منذ 2006، يدعو إلى ضرورة مراجعة أسعار الكهرباء والغاز، غير أن الحكومة اعتبرت المطلب غير ضروري، وبادرت إلى اتخاذ عدة إجراءات مرافقة تصب في التخفيف من قلق المؤسسة من خلال دعمها بتسهيلات وضمانات مالية تسمح باستمرار الاستثمارات الجارية، وأضاف أن اللجنة ستقول كلمتها لما تعبر "سونلغاز" عن رغبتها الملحة في رفع التسعيرة، والتي من المنتظر أن تتراوح بين 20 و25 بالمائة حسب المعلومات المتوفرة، رغم أن رئيس اللجنة أكد أن هوامش الربح مضمونة في الأسعار الحالية المقننة من قبل السلطات العمومية، مشيرا إلى أن عملية التوزيع والتسويق سيتم التنازل عنها لفائدة مؤسسات محلية جديدة ستوزع عبر ولايات الوطن، لتكون أقرب إلى المستهلك وانشغالاته، تعمل إلى جانب أربع مؤسسات توزيع كبيرة• وكشف المتحدث ، في تصريح لحصة "ضيف التحرير" بالقناة الإذاعية الثالثة أمس، عن ضمان تلبية احتياجات الاستهلاك إلى غاية 2012، حيث يجري إقامة محطات جديدة توفر ما حجمه 5آلاف ميغاوات ، بغلاف مالي يصل إلى 500 مليار دينار، أي ما يعادل 7 مليار دولار• وذلك من ضمن برنامج استثماري جديد يغطي حاجيات الفترة الممتدة بين 2008 و2017، يسعى لتوفير عرض يناهز 10 آلاف ميغاوات إضافية عما هو منتج الآن، فضلا عن تعويض التجهيزات القديمة والمستهلكة والتي لم تعد صالحة، وهو ما يتطلب استثمارات إجمالية تصل إلى 15 ألف ميغاوات بقيمة 12 مليار دولار، يضاف إليها 12 مليار دولار أخرى تتعلق بالمشاريع المرافقة المتعلقة بالنقل والتوزيع والصيانة• وأوضح رئيس لجنة ضبط الكهرباء والغاز أن الأطراف المعنية بالسوق تسعى إلى الحفاظ على مخزون يصل إلى 20 بالمائة يربط الطلب بالعرض ويلبي كل الاحتياجات الجديدة المعبر عنها، من خلال ربط مشتركين جدد، وأكد أن ذروة الطلب المسجل في شتاء 2008 قدرت ب 7 آلاف ميغاوات، بينما تقدر قوة الطاقة المتوفرة حاليا ب 8 آلاف ميغاوات، موضحا أن هناك مشروعا لتزويد السوق ب 220 ميغاوات سيشرع فيها قريبا• وفي رده على ظاهرة استمرار احتكار سوق إنتاج واستهلاك الكهرباء والغاز، أشار نجيب عثمان إلى دخول مستثمرين أجانب، ومن العمليات التي أسندت إلى أجانب مشروع انجاز محطة لإنتاج 1200 ميغاوات لتغطية زيادة الطلب حاليا، وخاصة في فصل الشتاء، غير أن المشروع تأخر لفترة تصل إلى 9 أشهر، مما حال دون تجاوز وتغطية نسبة من ذروة الطلب في فصل الشتاء• بينما اعتبر اللجوء إلى الطاقة الشمسية لتعويض النقص وتنويع مصادر الطاقة استثمارا مكلفا جدا ويحتاج إلى تدخل عدة أطراف، مشيرا إلى وجود مشاريع تشرف عليها وزارة الطاقة•