منحت وزارة الطاقة والمناجم أمس رسميا حق الامتياز لشركتي الجزائر العاصمة والوسط من أجل تسيير مخططات تحسين الأداء في مجال توزيع وتسيير الكهرباء والغاز، وتهدف هذه الخطوة حسب وزير الطاقة والمناجم السيد شكيب خليل إلى تطوير نوعية الخدمات المقدمة للزبائن. وأسندت ابتداء من نهار أمس وبصفة رسمية مهمة تسيير الكهرباء والغاز لولاية العاصمة وولايات والوسط إلى شركتين مهمتهما الأساسية هي تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للزبائن وفق دفتر شروط يحدد مهلة زمنية تمتد إلى غاية 2014، وحضر حفل إبلاغ الشركتين بمصادقة وزارة الطاقة والمناجم وبالتحديد سلطة ضبط الكهرباء والغاز على مخطط التعهد بتحسين الأداء وزير القطاع السيد شكيب خليل، والرئيس المدير العام لسونلغاز السيد نور الدين بوطرفة ومدراء جهويون. وتندرج هذه المخططات حسب ما أعلن عنه أمس في إطار جهود الدولة في إطار اعتماد منهج التسيير اللامركزي لقطاع الكهرباء والغاز بهدف تحسين الخدمات المقدمة للزبائن، ومن شأن الشركتين (العموميتين) أن تساهما وفق ما هو منصوص عليه في دفتر الشروط في تطوير الخدمات المقدمة للزبائن من جميع النواحي ويأخذ هذا الدفتر في الحسبان تعهد صاحب الامتياز (أي الشركة) بتحسين الأداء في مجال استغلال المرفق المتنازل عنه على المستوى التقني والتجاري والاقتصادي والمالي ومجال السلامة، ومن هذا المنظور فإن الشركة ستعمل على تحسين الخدمة والاستجابة لطلبات الزبائن في ظرف زمني قياسي، وسيتم تقييم أدائها أيضا في مجال التخفيف من الانقطاعات الكهربائية وكذا مدى سرعتها في التدخل من أجل إصلاح الأعطاب سواء في مجال التزويد بالكهرباء أو الغاز، إضافة إلى نسبة ربط المواطنين بهاتين المادتين. وتتعهد شركة التوزيع للوسط بتحسين الأداء ل32 مخططا يتوزع مناصفة بين قطاعي الغاز والكهرباء في حين تتولى شركة الوسط بتسيير 19 مخططا في قطاع الغاز ونفس العدد بالنسبة لقطاع الكهرباء. وينص دفتر الشروط الموقع بين الشركتين ولجنة ضبط الكهرباء والغاز على تكفل وزير القطاع واللجنة بمراقبة التنفيذ الحسن لمخططات تحسين الأداء حيث يتعين على الشركتين تقديم تقرير سنوي حول نشاطها، وستكون هذه المخططات محل تقييم ومراجعة نهاية 2012. ويأتي اعتماد هذه المخططات وتوكيل أمر تسييرها لشركتين عموميتين تنفيذا للقوانين ذات الصلة الصادرة سنة 2002 و2008 والتي تحدد الإطار القانوني لنظام الامتياز في مجال توزيع الكهرباء والغاز. وكشف وزير الطاقة والمناجم السيد شكيب خليل عن إسناد مخططات التعهد بتحسين الأداء لمنطقة الغرب والشرق إلى شركتين عموميتين أخريين الشهر القادم. وأبدى ممثلو جمعيات المستهلكين خلال الحفل تخوفهم من أن تؤدي عملية تسطير هذه المخططات وإسنادها إلى شركات متخصصة إلى إعادة النظر في تسعيرة الغاز والكهرباء المطبقة حاليا بالنظر إلى التكاليف المالية التي تنجر عن تطبيق هذا المشروع، غير أن السيد شكيب خليل استبعد مثل هذه الخطوة موضحا أن مثل هذا القرار لا تتخذه الوزارة بل القول الفصل فيه يعود إلى الحكومة، وأضاف أن تكاليف تطبيق تلك المخططات تقع على عاتق الشركات المكلفة ولا تستدعي بالضرورة اللجوء الى تمويل إضافي بقدر ما هي بحاجة إلى اعتماد آليات تسيير جديدة مخالفة لتلك المعتمدة حاليا خاصة في مجال التعامل مع الزبائن. وحسب الوزير فإن المخطط سيتم تمويله من الموارد المالية التي يتم تحصيلها من الزبائن وأنه إذا استدعت الضرورة فإن الدولة قد تتدخل لتدارك بعض النقائص.
