الحكومة لن تناقش ملف رفع تسعيرة الكهرباء قبل 2012

نفى أمس مدير عام شركة سونلغاز نور الدين بوطرفة نية الحكومة في رفع تسعيرة الكهرباء بداية العام المقبل، مؤكدا أن سونلغاز لم تتلق أي مراسلة رسمية من طرف الحكومة أو الوكالة الوطنية لضبط وترشيد استهلال الكهرباء والغاز تعلمها فيها بقرار قبول المقترح الذي تقدمت به الشركة لمراجعة أسعار الكهرباء، وأكد بوطرفة أن الحكومة لن توافق قبل2012 على زيادة أسعار الكهرباء قصد معالجة مشكل تغطية نفقاتها، كما أوضح أن مشكل قطع الكهرباء التي شهدتها بعض أحياء العاصمة وولايات الوسط تمت معالجتها وتوقفت منذ نهار أمس. ليلى.س
كذب مدير عام سونلغاز ما تداولته وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة بخصوص دراسة الحكومة لموضوع رفع تسعيرة الكهرباء المطروحة منذ سنوات، حيث قال أن هذا الملف لم يطرح إطلاقا على مستوى الحكومة، وفند بوطرفة خلال استضافته صباح أمس على أمواج القناة الإذاعية الثالثة وجود أي إمكانية لمراجعة تسعيرة الكهرباء على المدى القصير، موضحا أن شركة سونلغاز لم تدرج قضية رفع التسعيرة ضمن أجندتها للسنة المقبلة أو الماضية، ويأتي هذا الموقف الجديد في وقت كانت سونلغاز في إطار سياستها المتبناة على مدى السنوات الماضية ترى أنه لن يكون بإمكان الحكومة تأجيل رفع تسعيرة الكهرباء والغاز السنة المقبلة بسبب عدم امتلاك الشركة التابعة لسوناطراك للإمكانيات المالية اللازمة لتغطية ديونها وتسديد القروض وتمويل برنامج استثماراتها الذي يقدّر ب 5 ملايير دولار للفترة الممتدة بين 2007-2015. وبحسب بوطرفة فغن الحكومة لا تنوي الموافقة على مقترحات تقدمت بها سونلغاز في وقت سابق لرفع تسعيرة الكهرباء وتنوي تأجيل ملف مراجعة التسعيرة إلى سنة 2012 ، مؤكدا أن شركته التي تعمل على تطبيق برنامج استثمارات طموح يستجيب وتنامي الطلب على استهلاك الكهرباء قادرة على تغطية نفقاتها على مدى السنوات الثلاثة المقبلة والموجهة أساسا لإنتاج الكهرباء وبناء محطات توليد جديدة وكذا توسيع شبكة خطوطها في ظل الارتفاع السريع لعدد المشتركين، وقال بوطرفة أن الشركة ستواجه مشاكل مالية كبيرة بعد 2012 بسبب ثقل تمويل تمويل مشاريعها وارتفاع الطلب على استهلاك الكهرباء. وأبدى مدير سونلغاز تفاؤله بخصوص قدرة الشركة على تغطية نفقات تمويل استثماراتها خلال السنة المقبلة2009 ، موضحا بالقول"2009 ستكون سنة الانتهاء من عملية ترتيب الشركة"، مشيرا إلى انتهاء سونلغاز من انجاز مشاريعها المرتبطة بتعميم تغطية كافة التراب الوطني بشبكة الخطوط الكهربائية، بالإضافة إلى الانطلاق في تصدير الكهرباء نحو إسبانيا عبر التراب المغربي بناء على الاتفاق الموقع بين الجزائر والمغرب قبل أشهر يسمح للجزائر باستغلال الشبكة الكهربائية المغربية لتصدير 400 ميغاواط من الكهرباء إلى أسبانيا في مرحلة أولى قال بوطرفة أنها ستتبع ببرنامج طموح تنوي سونلغاز من خلاله دخول أسواق أوروبية أخرى مجاورة، حيث أكد بوطرفة أن مشروع تصدير الكهرباء نحو اسبانيا ابتداء من العام المقبل سيدر مداخيل لسونلغاز قدرها بنحو150 مليون دولار. وبالمقابل تحدث مدير عام سونلغاز عن وجود عدد من الآليات لتمويل مشاريع سونلغاز وتسوية مشكل تمويل نفقات الشركة العمومية، و قال المتحدث أن سونلغاز ستبحث مع السلطات العمومية هذه المسالة لتحديد طرق تمويل استثمارات الشركة، التي سبق وأن رجح بوطرفة في تصريح سابق أنها ستلج في حال عدم رفع تسعيرة الكهرباء إلى الحصول على دعم مالي من طرف الدولة بالإضافة إلى استغلال جزء من مداخيلها وطرح قروض سندية جديدة، في وقت معلوم أن سونلغاز مطالب ابتداء من 2010 بتسديد قروضها البنكية التي تحصلت عليها. وبخصوص أزمة الانقطاع المتكرر للكهرباء التي شهدتها بعض إحياء العاصمة في الأيام الأخيرة بالإضافة إلى عدد من المناطق في ولايات الوسط، أكد بوطرفة أنها ليست ناجمة عن نقص في الإنتاج بسبب الضغط المتزايد على الاستهلاك خلال شهر رمضان، بل ترجع إلى سقوط عمود كهربائي للضغط العالي بسبب موجة رياح قوية مؤكدا أن مصالح الشركة انتهت من إصلاح العطب أمس.