بوتفليقة يعطي إشارة انطلاق ميثاق الحكم الراشد للمؤسسات في 11 مارس المقبل

في لقاء يجمعه مع 500 رجل أعمال ومستثمر

يعطي رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز يوم 11 مارس المقبل، إشارة انطلاق سريان الميثاق الجزائري للتسيير الراشد للمؤسسات، وهي المناسبة التي يلتقي خلالها أكثر من 500 رجل أعمال ومستثمر• كما سيستغل الرئيس الفرصة لعرض ما أنجز في الشق المتعلق بالمجالات الاقتصادية والاستثمارات، وشرح الآفاق المستقبلية لهذا القطاع، خاصة وأنه تقرر تشجيع الاستثمارات الأكثر توفيرا لمناصب الشغل مستقبلا• يواصل رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، لقاءاته المباشرة مع مختلف الفئات الفاعلة في المجتمع الجزائري، حيث سيلتقي يوم 11 مارس المقبل حسبما أفادت به مصادر مطلعة ل"الفجر" في الملتقى الوطني حول الحكم الراشد في المؤسسة، بفندق الأوراسي بأكثر من 500 رجل أعمال ومستثمر في قطاعات مختلفة، سيلقي خلاله خطابا يبرز فيه ما قدمه القطاع الاقتصادي والاسثتمارات عموما طيلة عهدتين من توليه شؤون البلاد• وقد اختار الرئيس بوتفليقة لقاء رجال الأعمال والمستثمرين ليبرز ما تم تحقيقه منذ 1999 وكذا السياسية الاستثمارية المستقبلية، وهو ما لمح إليه في خطابه الأخير بوهران، وأكده وزير العمل الطيب لوح على هامش صالون التشغيل بقصر المعارض مؤخرا، حيث تقرر أن يتم مستقبلا تشجيع الاستثمارات المولدة لمناصب الشغل فقط، من خلال صندوق دعم الاستثمارات الجديد• ويأتي اجتماع الرئيس بوتفليقة بالمستثمريين ورجال الأعمال بعد سلسلة لقاءات مع الأسرة الثورية بالبليدة والطبقة العمالية بأرزيو، بالإضافة إلى لقائه مع الفلاحين بعاصمة الزيبان بسكرة أول أمس، حيف قرر مسح ديون هذه الفئة والمقدرة ب41 مليار دينار• كما سيشرف الرئيس بوتفليقة خلال ملتقى الحكم الراشد على الإعلان الرسمي لبداية تطبيق الميثاق الجزائري للحكم الراشد على المؤسسات، وهو الميثاق الذي كلف بإعداده فوج عمل يرأسه وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية مصطفى بن بادة في نوفمبر 2007• وإن الغاية من هذا الميثاق حسب مصادر شاركت في إعداده، هي رسم قواعد النهوض بالتنمية الشاملة للمؤسسات الاقتصادية، خاصة الصغيرة والمتوسطة، كما من شأن هذا الميثاق أن يساهم في رسم استراتيجية جديدة في شؤون التسير الاقتصادي، خاصة وأن العديد من المؤسسات الاقتصادية مازالت تواجه هاجس الإفلاس وضعف مستوى التسيير•