بوتفليقة سيشرف على الانطلاق الرسمي للعمل بميثاق الحكم الراشد للمؤسسة

علمت ''البلاد'' من مصادر مؤكدة أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سيشرف على حفل الانطلاق الرسمي للعمل بميثاق الحكم الراشد للمؤسسة، الذي سيقام في 11 من الشهر الحالي بفندق الأوراسي.
ومن المنتظر أن يلقي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خطابا على أكثر من 300 مدعو يمثلون المؤسسات الاقتصادية الجزائرية وأرباب العمل. ويأتي لقاء الرئيس بشريحة الاقتصاديين الجزائريين بعد لقائه بكل من الأسرة الثورية بالبليدة بمناسبة اليوم الوطني للشهيد ولقائه بالعمال في وهران تزامنا مع الذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات.كما التقى بالفلاحين في بسكرة، حيث أعلن عن مسح ديونهم، بالإضافة إلى رفع منحة الطلبة الجامعيين بنسبة 50 بالمائة خلال زيارته إلى بلعباس.كما سيلتقي بالمرأة في الثامن من الشهر الجاري، وهي اللقاءات التي تندرج ضمن سياسة رئيس الجمهورية للتقرب أكثر من الركائز الأساسية التي تبني المجتمع. ومن المنتظر أن يعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال هذا اللقاء عن إجراءات تحفيزية لصالح أرباب العمل والمستثمرين الجزائريين بهدف إنعاش الاقتصاد الوطني وبخصوص الإعلان الرسمي عن انطلاق العمل بميثاق الحكم الراشد للمؤسسة، فإنه سيسمح للمؤسسة الجزائرية للالتحاق بالركب الدولي، خاصة أن 10 دول عربية قد اعتمدت ميثاقا مماثلا، كما أنه يدخل ضمن المحاور الكبرى المكرسة في آليات الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا ''نيباد''. ويعتبر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من بين الرؤساء الأفارقة الخمسة الذين رسموا المعالم الكبرى لتنمية إفريقيا، حيث سبق أن أكد، ''أن نيباد تمثل إستراتيجية تنمية ذات جوانب مختلفة بعيدة المدى بهدف دفع وترقية الاندماج القاري واندماج القارة في العالم لصالح دولنا''.كما أن هذا الميثاق جاء بعد ثمرة عمل أعد منذ شهر جويلية من سنة 2007 بين منتدى رؤساء المؤسسات ''مكن'' وحلقة العمل والتفكير حول المؤسسة ''مْفك''، نتج عنها تشكيل فريق عمل جزائري بهدف تحرير الميثاق الجزائري للحكم الراشد للمؤسسات. وفي هذا الإطار دعمت وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية فريق العمل من خلال متابعة جميع أشغاله، ومن المنتظر أن تجني المؤسسات الاقتصادية عدة فوائد بعد الانطلاق في العمل بالميثاق ومن بينها شفافية أكبر في تسيير المؤسسة ونشاط اقتصادي أكثر مصداقية، مع تحسين خدمات حصول المؤسسات على تمويلات بنكية.كما يهدف هذا الميثاق إلى وضع أداة توجيهية مبسطة تسمح بفهم المبادئ الأساسية للحكم الراشد للمؤسسة وتحسين الوساطة المالية بين الفضاء الاقتصادي الحقيقي والمؤسسات المالية.