قرار مسح ديون الفلاحين يخلق حالة انتظار بين أوساط الأعمال

كشف وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية، مصطفى بن بادة، أنه سيتم الإعلان بتاريخ الحادي عشر من الشهر الجاري عن الانطلاق رسميا في العمل بالميثاق الجزائري للحكم الراشد للمؤسسات. وأضاف الوزير خلال استضافته أول أمس بالنادي الإعلامي لأصدقاء الرئيس، أنه سيتم الانطلاق رسميا في العمل بهذا الميثاق خلال حفل ينظم بفندق الأوراسي يوم الأربعاء 11 مارس 2009 تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وسيسمح هذا الميثاق للمؤسسة الجزائرية باللّحاق بالركب الدولي، خاصة بعدما اعتمدته عشر دول عربية، ويعتبر ضمن المحاور الكبرى المكرّسة في آليات الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا ''نيباد''. ويمثل هذا الميثاق مجموعة من الالتزامات بشروط وبإجراءات معينة وبانضباط معين يلتزم بها طوعا صاحب المؤسسة، وهو يختلف عما تقتضيه القوانين الإلزامية وهو شيء إضافي يلتزم به صاحب المؤسسة معنويا للتوجه نحو الانفتاح والمقاييس والتطلع للتعامل الاقتصادي المهني، ويهدف إلى إضفاء شفافية أكبر في تسيير المؤسسة وإعلام اقتصادي أكثر مصداقية، وتحسين خدمات حصول المؤسسات على تمويلات بنكية. كما يهدف هذا الميثاق إلى وضع أداة توجيهية مبسطة تسمح لها بفهم المبادئ الأساسية للحكم الراشد للمؤسسة، ويسعى إلى السماح للمؤسسات في بالإجابة على تساؤلات لكيفية تحسين الوساطة المالية بين الفضاء الاقتصادي الحقيقي والمؤسسات المالية. وبالنظر إلى أهمية الخطوة التي تقبل عليها الجزائر في إطلاق ميثاق الحكم الراشد للمؤسسات، فإنه من المنتظر أن يعطي رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم 11 مارس، إشارة انطلاق سريانه وهي المناسبة التي يلتقي خلالها أكثر من 500 رجل أعمال ومستثمر. ويرى مراقبون ومتتبّعون للقضايا الاقتصادية، أنّه من المتوقّع أن يعلن الرئيس خلال هذا اللقاء عن قراره بمسح ديون كل الشباب الذين انطلقوا في مشاريع شخصية وخلق المؤسسات في إطار جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني لضمان البطالة، خاصة بعدما أعلن قبل أيام قليلة عن مسح ديون الفلاحين والموالين البالغة 41 مليار دينار خلال الندوة الوطنية حول التجديد الفلاحي والريفي ببسكرة، وهو القرار الذي أسال لعاب الشباب وخلق حالة انتظار في أوساط الأعمال، لمسح ديونهم وتشجيعهم لخلق المؤسسات وإخراجهم من شبح البطالة. وفي هذا الإطار، استبعد مصدر ''الحوار'' أن يُقدم الرئيس بوتفليقة على مثل هذه الخطوة، بالنظر إلى أن ملف مسح ديون هذه المؤسسات لدى البنوك المقدرة بحوالي مليار دولار، مازال عالقا وهو قيد الدراسة بين وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية ووزارة المالية.