ليست هناك الآن إجراءات جديدة لتوسيع المصالحة

أويحيى يقول أن الإستراتيجية الاقتصادية الجديدة تحمي البلاد من الهزات

كما أكد تكفل الدولة بالمقاومين، وأشار إلى تقلص الأعمال الإرهابية بفضل التدابير الأمنية المتخذة• وجدد تمسكه بالإجراءات الداعمة للمؤسسات الاقتصادية الوطنية في سياق الاستراتيجية الصناعية المعتمدة• وقال أحمد أويحيى، أثناء تنشيطه للقاء إعلامي بث مباشرة عبر القنوات الإذاعية الثلاث، صباح أمس، في سياق حديثه عن إمكانية تطبيق إجراءات جديدة في إطار المصالحة الوطنية "إن الدولة تأخذ إجراءات حسب المعطيات ومع ظهور بوادر جديدة، وأن ثقافة الانتظار يجب تجاوزها"، مشيرا إلى إمكانية اتخاذ إجراءات جديدة في المستقبل بعد تقنين ميثاق السلم والمصالحة• وفي سياق حديثه عن الوضع الأمني، قال الوزير الأول إنه "لم يتم تعزيز الأمن لدرجة جعل المواطن من الدرجة الثانية، ولكن الوضع مع الرئاسيات حتم اتخاذ إجراءات تساهم في إنجاح هذا الاستحقاق"• ورد على الذين ربطوا هذه التعزيزات بالوضع الأمني المتدهور في الفترة الأخيرة، قائلا "الإرهاب تقلص بصورة كبيرة بفضل الإجراءات المتخذة، والتي أعطت نتائج ميدانية، وما دام العمل الإرهابي متواصل من خلال العمليات الجبانة من حين لآخر، فإنه من باب الخيال القول إننا في منأى عن الإرهاب"• واعتبر أويحيى العمليات الانتحارية الأخيرة نابعة من ثقافة التهديم، بعد أن أصبح الإرهاب يستهدف الجميع دون تمييز، ورغم ذلك يقول "حافظت الدولة على نفس الترتيبات الأمنية مع وضع بعض الإجراءات الإضافية حسب ما تقتضيه الحاجة والاستعداد للحدث الوطني، وهي إجراءات مخططة ومدروسة"• وأضاف الوزير الأول أن كل الظروف أصبحت مواتية لانجاح الانتخابات الرئاسية، سواء ما تعلق بالشق الأمني أو المادي أو البشري، وأوضح بشأن الحملة التحسيسية أن الجميع قام بدوره وعبر مختلف المستويات والمسؤوليات، على اعتبار المنافسة الديمقراطية حول منصب رئيس الجمهورية في الجزائر تختلف عن المحليات والتشريعيات، لما للمنصب من مكانة خاصة، من الإدارة، ممثلة في وزارة الداخلية والجماعات المحلية من خلال ضبط القوائم الانتخابية وتوفير المناخ المناسب للممارسة السياسية، إلى السلطات الأمنية التي تسهر على إنجاح هذا الحدث بتوفير الأمن للمواطن والمترشح• وأكد أويحيى أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية أنهت عملية مراجعة الهيئة الناخبة، وأنها تعمل حاليا على دراسة الطعون المسموحة للمواطنين، قبل الإعلان الرسمي عن عدد الناخبين المعنيين بالمشاركة في العملية الانتخابية لرئاسيات 9 أفريل المقبل، وذلك في غضون الأسبوع القادم، وقدره هذه المرة بحوالي 20 مليون ناخب وناخبة•
"المقاطعة بترك الكرة على الهامش ليست ثقافة ديموقراطية"
ورفض الوزير الأول الرد على الذين عبروا عن عدم رضاهم عن وجود ممثلين لأحزاب المقاطعة ضمن اللجنة السياسية المستقلة لمراقبة الانتخابات، قائلا "لكم أن تسألوا من لديهم الحق في الرد على استفساركم"، موضحا أن الجميع يسعى إلى جعل اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير وتنظيم الانتخابات جزءًا من قانون الانتخابات في المستقبل، وجعلها نمطا دائما وليس مرتبطا بظروف معينة• وأشار في حديثه عن الإجراءات المتخذة لإضفاء الشفافية، إلى وجود قانون يخوّل ممثلي المترشحين التواجد في مكاتب الاقتراع وحضور عمليات الفرز وحصولهم على المحاضر في نهاية العملية، وكذا حضور الملاحظين الدوليين من مختلف الهيئات بعد الدعوة الموجهة لهم من قبل السلطات العليا، وأصبح قرار المقاطعة لا معنى له في قاموس الممارسة السياسية الديمقراطية• وقال"المقاطعة ليست ثقافة ديموقراطية بترك الكرة على الهامش"، مضيفا أن هؤلاء الذين يدعون للمقاطعة يمارسون سياسة الظهور في المناسبات بعد غياب عن الساحة مدة 5 سنوات، ويحاولون تطبيق مقولة "نلعب أو نحرم عليك اللعب"، وقال إنه أولى بهم أن يقدموا للشعب بديلهم• وأكد أحمد أويحيى أنه سيتم اتخاذ إجراءات لصالح "عناصر الدفاع الذاتي" من خلال استفادتهم من مساعدات وتسهيلات لإعادة إدماجهم وتحسين أوضاعهم جزاء لمشاركتهم في الدفاع، في الصفوف الأولى، عن الجمهورية، وذلك بعد أن أعلن رئيس الجمهورية عن ذلك في ولاية وهران يوم 24 فيفري الماضي•
"نستعد لإعادة إحياء المؤسسات العمومية"
وشدد الوزير الأول على أن تخضع الاستراتيجية الصناعية للإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية، والتي تم الشروع في تنفيذها، وكانت في وقت سابق عرضة لحديث واسع، معترفا في الوقت ذاته بأنه اتخذ رفقة فريقه الحكومي قرارات دون أن يتم الإعلان عنها، على اعتبار أن المنطق الاقتصادي يخضع لمعيار خطة العمل• وأعطى أملا كبيرا يمتد إلى ثلاث سنوات حول انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية على الجزائر بالنظر للإجراءات المتخذة من قبل، والتي جعلت "الذين تحدثوا في وقت سابق عن البحبوحة المالية والدعوة لصرفها يصمتون منذ بداية الأزمة العالمية"، وأن رياح هذه الأزمة جعلت العمل يصب في اتجاه حماية الاقتصاد الوطني من الاستثمار الأجنبي، الذي قال عنه أحمد أويحيى "تريد هذه الشركات أن تجعل من الجزائر سوقًا، ونحن نريد أن نستورد الخبرة لدفع اقتصادنا بأيدي الشباب الجزائري"، مشيرا إلى ما يتم الاستعداد له في الأيام المقبلة بإعادة إحياء المؤسسات العمومية التي تستطيع خلق الثروة وامتصاص البطالة ودفع عجلة التنمية في البلاد•