أويحيى يتحدث عن الإرهاب، الأزمة المالية العالمية والانتخابات ويصرح: قرارات الرئيس ليست انتخابوية ولا دعائية لم نفتح الحدود مع المغرب بنداءات صحفية أومنابر دولية

قال الوزير الأول على المباشر في ضيافة القنوات الإذعية أمس ''إن الإجراءات المتخذة من قبل الرئيس بوتفليقة في الجانب الاقتصادي والاجتماعي مؤخرا، أعلنت عمدا قبل موعد الانتخابات''، ولكنها يضيف أحمد أويحيى ليست مساومات من طرف بوتفليقة للمواطنين أي ''انتخبوني حتى أطبقها''. وفيما يتعلق بتأثيرات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني، طمأن أويحيى بأن الأوضاع المالية للبلاد تسمح لها بمواجهة هذه الأزمة مدة 3 إلى 4 سنوات، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة العمل على بناء اقتصاد وطني متنوع ومتحرر من التبعية المفرطة لمداخيل المحروقات. وردا على سؤال حول مراجعة الحد الأدني المضمون للأجور، قال أويحيى: إن تحسن الدخل يأتي من رفع الأجور لكن كذلك من خلق مناصب شغل وتحسين مردودية المؤسسات.
وصرّح الوزير الأول بأن المخطط الخماسي المقبل إذا ما جدد الشعب ثقته في المترشح بوتفليقة ستكون مرحلة إضافية لما وصلت إليه الجزائر خلال العهدتين السابقتين من ''استعادة الأمن وإعادة بعث الآلية الاقتصادية والوصول إلى نسبة هامة من النمو الاقتصادي خارج قطاع المحروقات'' . واعتبر من جهة أخرى أن الإستراتيجية الصناعية ''كانت محل حديث أكثر منه عمل، وأنه لم تتم المصادقة عليها خلال مجلس الوزراء''، مضيفا في هذا الإطار ''لكل فريق نمطه وليس من منهجي القيام بالدعاية'' . وفي حديث شامل له أمس على الإذاعة الوطنية، وضع النقاط على الحروف حيال الرهانات الحالية على الساحة الوطنية والدولية.ابتدأ أويحيى من الانتخابات الرئاسية و''بغاصب'' في حيثياتها، طمأن المترشحين داعب الناخبين، وتهجم على المقاطعين، وكعادته ارتضى بأن يدعى بالاستئصالي الذي يدافع عن المصالحة وبالباتريوت''. تكلم عن الأزمة العالمية وجاهزية الجزائر للصمود أربعة سنوات، مع الإشادة بحكمة الرئيس في تحقيق ذلك، وأبلغ الجار المغربي بموقف صارم لا يبتغيه، واستهجن مذكرة أوكامبو الذي يريد سجن الرئيس السوداني. كما كشف الوزير الأول أن وزارة الداخلية ستعلن الأسبوع المقبل عن مجموع الوعاء الانتخابي المنتظر تقديمه لموعد التاسع أفريل، والذي يقارب 20 مليون منتخب حيث يتسلم المترشحون القائمة الكاملة. وأكد أويحيى، خلال نزوله على أمواج القنوات الإذاعية في ساعة مبكرة من صباح أمس، أن كل الظروف مهيّأة لإنجاح الرئاسيات. ففي الجانب المادي تم سحب أوراق الانتخاب، والإجراءات الأمنية موجودة ومضبوطة وفق المخطط العادي. ورفض أويحيى أن يكون هناك مصطلح تعزيز الأمن في الانتخابات بالقول: ''يخيّل للواحد أن أمن المواطن مقتصر على المواعيد الانتخابية، وكأن أمن المواطن في الأيام العادية مسألة استثنائية بالنسبة إلينا''. أما عن توفّر شروط النزاهة فأكد أويحيى على توفر شروطها على ثلاثة مستويات، فالقانون، يقول أويحيى، يسمح للمترشحين بوجود ممثلين لهم وحصولهم على محاضر الفرز، وكذا استحداث اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، بالإضافة إلى حضور مراقبين دوليين وما صاحبها من نقاش مستفيض بين مؤيّد ورافض. ورد أويحيى على المشكّكين في النزاهة بالمثل الشعبي ''ديما يخص فراك على ألف''. ويضيف ''أما إذا أرادوا أن تنظم الانتخابات من الأجانب فهذا غير مقبول''. وعن الانتقادات الموجهة إلى تركيبة اللجنة الوطنية لمراقبة، لم يبد أويحيى غرابة من تلك الانتقادات التي سايرت كافة المواعيد الانتخابية منذ ,1995 وأقر صراحة بوجود مبالغات في طلب العلاوات. وأكد في هذا الصدد أن الميزانية الموجهة لها لن تزيد على ما تم إقراره في انتخابات .2007 وكشف أويحيى عن احتمال أن تصبح اللجنة جزءا من قانون الانتخابات، وكأن بأويحي يكذّب ما سبق أن أعلنته لويزة حنون من أن مسؤولين في الدولة قد أبلغوها كون الانتخابات الحالية ستكون آخر مرة تنشأ فيها اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات. وبخصوص مشاركة أحزاب قاطعت الانتخابات في اللجنة ذاتها قال: ''نحن في السلطة نطبق القانون الذي يقرّ بإشراك كافة الأحزاب المعتمدة''. وفي سياق حديثه عن الرئاسيات، هاجم الوزير الأول دعاة المقاطعة ووصفهم ب''غير الديمقراطيين''. وعن هاجس المقاطعة أعطى الانطباع بمشاركة قوية للأهمية الكبرى للرئاسيات، عكس المشاركة الضعيفة في التشريعيات بسبب ''شعور الناخب ببعد نواب المجلس الشعبي الوطني عن تطلعات المواطنين''. وارتأى أويحيى أن يستلطف شعور النواب بعد ذلك قائلا: ''الإدارة مسؤولة عن إنقاص قيمة النواب''. القول إننا في منأى عن أي عمل إرهابي يعتبر ''من باب الخيال'' أكد الوزير الأول أن الإرهاب قد ''تقلص فعليا'' بفضل ''ترتيبات قوية أعطت نتائجها''. وأشار أويحيى إلى أن القول إننا في منأى عن عمل إرهابي يعتبر ''من باب الخيال''، بما أن الإرهاب كما قال ''جبان ويضرب دون تمييز''. وأضاف بخصوص الإرهاب أن الاعتداء الانتحاري هو ''أقصى بعد لثقافة التهديم''. وبخصوص المصالحة الوطنية، قال أويحيى إنها تسير ''بالموازاة مع مكافحة الإرهاب''، حتى وإن كان من دعاة الاستئصال. وأضاف في هذا الشأن أن ''إجراءات قد اتخذت وهناك ملفات أخرى يعالجها الجهاز التنفيذي''، وشدد على القول: ''علينا أن نبتعد عن ثقافة المولد النبوي لما يأتي ظرف أو مناسبة فالدولة تتخذ موقفا جديدا''. وبخصوص الإجراءات التي ستتخذ لصالح عناصر الدفاع الذاتي، ذكر الوزير أن رئيس الجمهورية كان قد أعلن أنهم سيستفيدون من مساعدات الدولة، وأن وضعيتهم سيتم التكفل بها. وأكد أن إجراءات سيتم اتخاذها ''لإعادة إدماج عناصر الدفاع الذاتي الذين توقفوا عن العمل، وبالنسبة للذين ما زالوا يعملون سيتم إصدار نصوص قوانين لتحسين وضعيتهم''. تنديد بالمحكمة الجنائية ونفي للتطبيع مع إسرائيل من باب المشروع المتوسطي ندّد أويحيى بإصدار المحكمة الجنائية الدولية لمذكرة دولية باعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير، مذكّرا بصمت الهيئات الدولية عندما كانت إسرائيل تقترف مجازر في حق أهالي غزة العزل. وأكد الوزير الأول أن الجزائر ''طرف'' في الاتحاد من أجل المتوسط الذي انضمت إليه مع بقائها ''وفية لثوابتها السياسية والتزاماتها الدولية''. وأشار في ذلك إلى أن ''الجزائر طرف في هذا التجمع منذ إنشائه وهي عضو مؤسس من خلال أعلى رمز للجمهورية، ألا وهو رئيس الجمهورية''، مؤكدا ''إننا نرفض أن يكون الاتحاد من أجل المتوسط طريقا ملتويا نحو إقامة علاقات مباشرة أو غير مباشرة مع إسرائيل''. بخصوص القضية الصحراوية أكد الوزير الأول أن الجزائر تعمل على التوصل إلى حل للقضية الصحراوية في إطار لوائح الأمم المتحدة التي تضمن للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير. قطع الوزير الأول الطريق على المغرب حيال طلباته المتكررة بإعادة فتح الحدود بينه وبين الجزائر. وأكد أن فتح الحدود يتطلب حل المشاكل المطروحة قائلا: ''القضية لن تعالج بالنداءات الصحفية وعبر الهيئات الدولية''.