بن بادة يلتزم بحل إشكال "العقار الاستثماري" قبل 2012 كأقصى تقدير

30 إجراء تنفيذيا أقرها الرئيس في صالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

أكد وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مصطفى بن بادة، أن إشكالية "العقار الاستثماري" سيتم حلها قبل 2012 كأقصى تقدير، بعد أن أقر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، 30 إجراء تنفيذيا تصب مجملها في إعادة تأهيل القطاع المؤسساتي وإنشاء فضاءات للأنشطة الصناعية والخدماتية بالجزائر. تطرق بن بادة، أثناء إشرافه أمس على إمضاء 9 اتفاقيات بين الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجمعيات والمنظمات الاستثمارية بمقر وزارته، إلى إشكالية "العقار الاستثماري" الذي بات هاجسا يطارد المستثمرين عشية برمجة أي مشروع صناعي أو خدماتي، الأمر الذي استدعى تدخل رئيس الجمهورية شخصيا باتخاذ جملة من القرارات، منها 30 إجراء تنفيذيا تخص تأهيل المؤسسات المتوسطة لمتابعتها ميدانيا دون إغفال طبيعة مشاريعها من جهة، ومن جهة أخرى حل مشكل العقار عن طريق استرجاع عقارات الشركات العمومية والخاصة الفائضة عن محيط نشاطها والتي لا تدخل ضمن استراتيجية التوسع مستقبلا، ما فتح شهية بعض المستثمرين لشراء المؤسسات المفلسة، ليس لأجل المناولة الصناعية والتجارية، بل انتهاز الفرصة كونها تستحوذ على عقار يتجاوز عدة هكتارات يمكن استخدامها في عدة مشاريع. وأوضح الوزير بهذا الخصوص، أن الدولة تفطنت لهذه الممارسة واتخذت بشأنها خطوات ميدانية ستمس كل المناطق الصناعية والعقارات التابعة لملك الدولة، سيتم الفصل فيها نهائيا وقانونيا في حدود 2012 كأقصى تقدير، تكملة للقانون التوجيهي المتضمن ترقية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار مخطط 2025، والذي يخص 48 مشروعا وطنيا و20 برنامجا جهويا لتهيئة المحيط الاستثماري للبلد خارج مجال المحروقات، مع الأخذ بعين الاعتبار خلق مناطق للأنشطة الصناعية والتجارية تتواجد على مستوى الإنجازات العمومية الجديدة، على غرار الطريق السيار شرق-غرب. وذكر الوزير أن عدد المؤسسات الصغيرة حاليا يبلغ 392 ألف مؤسسة، في انتظار إنشاء 200 ألف مؤسسة خلال المخطط الخماسي القادم، مع فتح 5 ملحقات جهوية تابعة للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هذه السنة، تتكفل باستقبال ومتابعة ملفات الاستثمار وطنيا. للإشارة، فإن الاتفاقية التي أبرمت أمس مع 9 منظمات وطنية تنشط في مجال الاستثمار مست المناولة عن طريق البورصة عبر كل جهات الوطن، إضافة إلى قطاع التصدير والصناعات الميكانيكة والناقلين. وقال المدير العام للوكالة، رشيد موساوي، إنه "حان الوقت لتنفيذ سياسة التهيئة البيئية والإقليمية لدفع عجلة الاستثمار بإعادة تأهيل المؤسسات واعتماد المناولة الصناعية مستقبلا"، كما أشار إلى زيارة الوفد الإيطالي مؤخرا لبحث طرق استغلال ثروة الزيتون وإنتاج "المالبر" المستخدم في صناعة البلاط.