بن بادة يلتزم باتخاذ إجراءات مهمة في المخطط الخماسي القادم

أكد وزير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعات التقليدية مصطفى بن بادة، أمس، أنه تم إقرار تمويلات هامة تخص القطاع المشرف عليه، وكذا إنشاء 200 ألف مؤسسة في إطار مخطط جديد لدعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة مدرجة في إطار البرنامج الخماسي المقبل ل 2009-2014 .
أوضح الوزير بن بادة أنه تم وضع برنامج دعم جديد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خصصت له الدولة مبالغ هامة، وذلك خلال إطلاق موقع الانترنيت المخصص للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة، وأضاف بن بادة أن البرنامج الخماسي المقبل قد أقر إنشاء 200.000مؤسسة صغيرة و متوسطة، وبالنسبة للمبلغ الحقيقي لهذا الغلاف المالي الذي سيخصص لهذه الفئة من المؤسسات بالنسبة للخمس سنوات المقبلة أوضح الوزير أنه سيتم تحديده بعد استكمال برنامج العمل في جوان المقبل.
و في نفس السياق أضاف الوزير أنه تم تنصيب لجنة في وزارة المالية من أجل دراسة إشكالية التمويل التي تعتبر العائق الرئيسي لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل إحدى تركيبات برنامج العمل الجديد الذي تجري دراسته حاليا، ومن جهة أخرى أوضح بن بادة أن البرنامج الجديد لتأهيل 450 مؤسسة صغيرة ومتوسطة جزائرية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي سينطلق في بداية شهر ماي المقبل، وسيشرف في إطار الشراكة على هذا البرنامج الذي سيمول في حدود 40مليون أورو من طرف الاتحاد الأوروبي و 4 ملايين أورو من الجانب الجزائر كل من وزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ووزارة الصناعة ووزارة تكنولوجيات الإعلام و الاتصال، ويتعلق الموضوع الرئيسي لهذا البرنامج بدعم التنافسية في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال استعمال تكنولوجيات الإعلام و الاتصال إضافة إلى القياس والنوعية.
وفي تصريح له حول بوابة الانترنت للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أكد بن بادة أن هذا الموقع الإعلامي الجديد سيساهم في تقريب الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الأخرى من خلال اتصال مباشر ودائم بهدف التخفيف من العجز المسجل في مجال المعلومات الذي غالبا ما انتقدته المؤسسات الجزائرية، وأضاف الوزير أنه من خلال هذه الأداة الإعلامية الجديدة فان بإمكان رئيس المؤسسة وكل شخص مهتم بهذا القطاع إيجاد المعلومات والوسائل الضرورية لتطوير نشاطه مثل الإجراء الخاص بإعادة التأهيل وركائز الانضمام إلى البرنامج الوطني الخاص بعملية إعادة تأهيل المعلومات القانونية والعلاقات مع مختلف الهيئات المشكلة لفضاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب قوله.
وفي نفس الشأن يجدر التذكير أن وزير المالية كريم جودي كان قد أكد في شهر مارس الماضي انه سيتم وضع آليات مالية جديدة خلال سنة 2009 لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأضاف أنه علاوة على إنشاء الصندوق الوطني للاستثمارات برأسمال مقدر ب150 مليار دج، ستنشئ البنوك العمومية فروعا على شكل شركات ذات رأسمال استثماري و شركات متخصصة في الإيجار المالي كتكميل لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.