سجل منتدى رؤساء المؤسسات، من خلال عملية سبر آراء واستقصاء شمل العديد من المتعاملين وأرباب العمل والصناعيين في الجزائر، تراجعا محسوسا في مؤشر الثقة والتفاؤل في معظم القطاعات الصناعية، وقد بلغ التراجع إجمالا 3 نقاط على الأقل، في وقت برزت مخاوف من صعوبات عديدة في مجال التموين واستقرار المخزون والإنتاج• وتكشف العملية التي خصت العديد من الصناعات إلى أن مؤشر الثقة والتفاؤل يشمل القطاعات التي عرفت تمويلا كبيرا من السلطات العمومية على خلفية برنامج دعم النمو، على غرار البناء والأشغال العمومية والمياه والري، فضلا عن قطاعات الصناعات الغذائية التي تظل من بين القطاعات الأكثر حيوية في أوساط القطاع الصناعي الخاص• بالمقابل، تعرف كافة الصناعات الأخرى تراجعا وفقدانا للثقة، مثل الصناعات التحويلية التي تراجعت ب28 نقطة وباقي الصناعات ب19 نقطة والخدمات ب10 نقاط، مما تسبب في تراجع مؤشر الثقة والتفاؤل لدى أغلب المتعاملين والصناعيين ب3 نقاط بين فيفري ومارس .2009 وتشمل المؤشرات السلبية مستويات الإنتاج وجمود المخزون الذي يعكس تراجع الطلب على المنتجات واستقرار الإنتاج أيضا، لكن تم أيضا تسجيل تراجع في الطلبيات داخليا وخارجيا، وهي إحدى معالم الأزمة التي تضرب القطاع الصناعي الخاص على غرار العمومي، خاصة مع التطور المسجل في مجال الواردات وبروز السوق الموازية في العديد من القطاعات• وقد أثرت هذه العوامل على مردود القطاع الصناعي الخاص، كما أثرت على القطاع الصناعي العمومي الذي لم تتجاوز نسبة نموه سنة 2008 حد 5,1 بالمائة• ويسري تراجع مؤشر الثقة والتفاؤل على كافة المناطق، حيث يقدر بناقص 5 نقاط بين فيفري ومارس في وسط البلاد، وبناقص 13 نقطة في الغرب الجزائر في نفس الفترة• وتظل المؤشرات في تراجع منذ بداية السنة الحالية، مما يؤشر إلى بروز أزمة تطال الصناعة الخاصة الجزائرية في العديد من قطاعاتها، وهو ما يفسر أيضا المخاوف التي انتابت المتعاملين الخواص فور الإعلان عن المصادقة على انضمام الجزائر إلى المنطقة العربية للتبادل الحر• ويعاني القطاع الخاص الصناعي الذي كان يمثل نسب نمو تتراوح ما بين 5 و8 بالمائة من تراجع مستمر، حيث لم يعد يسجل سوى نسب متواضعة لا تتعدى 4 بالمائة، مما انعكس سلبا على نسب النمو الإجمالية للقطاع الصناعي، رغم أن القطاعات الصناعية استفادت من عامل أساسي هو الإنفاق العمومي ما بين 2001 و2008 حيث تم ضخ ما لا يقل عن 160 مليار دولار، خلال هذه الفترة، في قطاعات البناء والأشغال العمومية والنقل والمياه والسكن• وهي القطاعات التي مثلت أكثر من 60 بالمائة من إجمالي الأغلفة المالية المرصودة خلال الفترة المذكورة• إلا أن القطاع الصناعي الخاص، عرف تعثرا، رغم أن القروض البنكية ارتفعت إلى حدود 1500 مليار دينار وبنسبة 55 بالمائة خلال سنة .2008 ومع ذلك ظلت فعالية القطاع إجمالا في تراجع• كما لم يستفد القطاع الصناعي الخاص من مزايا اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، الذي دخل عامه الرابع، حيث تظل قيمة الصادرات هامشية جدا مقارنة باعتماد شبه كلي للصناعات الخاصة للمدخلات والمواد الأولية المستوردة من دول الاتحاد الأوروبي بالدرجة الأولى ومن آسيا أيضا في الآونة الأخيرة• وتشكل هذه العوامل نقطة ضعف إضافية بالنسبة للصناعة الجزائرية التي تبقى رهينة تقلبات السوق الدولية في مجال المواد الأولية والمدخرات ورهينة البنوك في مجال التمويل•
