أكد سبر للآراء على المستوى الوطني أنجزه الديوان الوطني للإحصائيات في أوساط رؤساء المؤسسات تواصل تراجع النشاط الصناعي لقطاع النسيج والجلود خلال الثلاثي الأول من سنة 2009 بالرغم من ارتفاع الطلب على المواد المصنعة لاسيما بالنسبة لقطاع النسيج. وكشف هذا التحقيق المعد حول نوع ووتيرة النشاط الصناعي وليس حول الإنتاج أن الطلب على المواد المصنعة قد ارتفع خلال الثلاثي الأول من سنة 2009 حسب رؤساء مؤسسات قطاع النسيج بينما انخفض بالنسبة لرؤساء مؤسسات قطاع الجلود. ومن جهة أخرى ارتفعت أسعار البيع بالنسبة لقطاع النسيج واستقرت بالنسبة لقطاع الجلود. وصرح أكثر من 50 بالمائة من رؤساء مؤسسات قطاع النسيج وأقل من 40 بالمائة من رؤساء مؤسسات قطاع الجلود الذين شملهم التحقيق أنهم لبوا كافة الطلبات التي تلقوها وأنه بقي مخزون من المواد المصنعة على مستوى أغلبية مؤسسات النسيج وعلى مستوى حوالي 42 بالمائة من مؤسسات قطاع الجلود. وكشفت نتائج التحقيق أن الطاقة الإنتاجية استعملت بأكثر من 75 بالمائة من طرف حوالي 64 بالمائة من مؤسسات قطاع الجلود وحوالي 43 بالمائة من طرف مؤسسات قطاع النسبج. وتبقى نسبة تلبية الطلبات على المواد الأولية أقل من الطلب المعبر عنه بالنسبة لحوالي 61 بالمائة من مؤسسات قطاع النسيج ويعادل الطلب بالنسية لطاقة مؤسسات قطاع الجلود. وبالتالي فإن أكثر من 46 بالمائة من الطاقة الإنتاجية لقطاع النسيج عرفت نفاذا في المخزون مما أدى الى توقف في العمل لأقل من 10 أيام بالنسبة لكافة المؤسسات المعنية. وحسب ممثلي القطاع فإن التموين بالماء كاف. ومن جهة أخرى فإن أكثر من 62 بالمائة من الطاقة الإنتاجية لقطاع الجلود وأكثر من 63 بالمائة من الطاقة الإنتاجية لقطاع النسيج سجلت انقطاع الكهرباء مما أدى إلى توقف العمل لأقل من 10 أيام بالنسبة لكافة المؤسسات التي شملها التحقيق. وتبقى وضعية الخزينة "سيئة" بالنسبة لقطاع النسيج بسبب ارتفاع الأعباء وتمديد أجال تحصيل الديون وتباطؤ الطلب. وبالتالي فإن أكثر من 85 بالمائة من المؤسسات لجأت إلى قروض بنكية 66 منها وجدت صعوبات في الحصول عليها. وبسبب قدم التجهيزات عرفت أكثر من 52 بالمائة من الطاقة الإنتاجية لقطاع النسيج أعطابا في التجهيزات مما أدى إلى توقف في العمل لأقل من 13 يوما. أما عدد العمال فقد عرف انخفاضا حسب مسؤولي القطاعين بحيث صرح حوالي20 بالمائة من رؤساء مؤسسات قطاع النسيج و17 بالمائة من رؤساء مؤسسات قطاع الجلود. وصرح حوالي 91 بالمائة من رؤساء مؤسسات قطاع الجلود أنه بإمكانهم تحقيق إنتاج أكبر بتوظيف العمال. وعرفت أكثرمن 7 بالمائة من الطاقة الإنتاجية لقطاع النسيج توقفا عن العمل لأقل من 12 يوميا بسسب النزاعات الاجتماعية. وفيما يخص التوقعات للأشهر المقبلة يتوقع صناعيو قطاع النسيج ارتفاعا في الإنتاج والطلب مع استقرار الأسعار وعدد العمال كما يتوقعون تحسن وضعية خزينتهم. أما صناعيو قطاع الجلود فإنهم يتوقعون أيضا ارتفاعا في الإنتاج والطلب وعدد العمال واستقرار في أسعار البيع. وعموما واصل النشاط الصناعي لمختلف القطاعات في الجزائر خلال الثلاثي الأول من سنة 2009 ارتفاعه الذي بدأ في الثلاثي الأول من سنة 2008 حسب التحقيق. وقد استعملت أكثر من 65 بالمائة من القدرة الإنتاجية للقطاع العمومي طاقتها الإنتاجية بأكثر من 75 بالمائة. ويتم استعمال هذه القدرة بأقل من 75 بالمائة من طرف 73 بالمائة من الطاقة الإنتاجية للقطاع الخاص حسب نتائج التحقيق.
