لحوم الماعز والتيس السوفي على موائد الطعام لليهود في "إسرائيل"

تهريب واسع لرؤوس الماعز على الحدود الجزائرية التونسية

وتحكم هذه العلاقة عدة عوامل منها التاريخية المتعلقة بالحركة بين العائلات والارتباطات العائلية بين السكان بالمناطق الحدودية، وعوامل حديثة كتباين أسعار المواد بين الدولتين، مما جعل عدد كبير من المهربين من الاستفادة من فرق السعر• فالسوافة يهربون المازوت والبنزين والأجهزة الإلكترونية.. والتوانسة يهربون الزيت والمواد الغذائية• لكن في السنوات الأخيرة أخذت ظاهرة التهريب منحى آخر، لأن الأمر لم يعد متعلقا بمواد غذائية أو وقود، كون المواد المهرّبة تأخذ أبعاد تجارة غير شرعية لأعضاء البشر والمخدرات التي تأخذ وجهات محددة نحو الدول الأوروبية عبر تونس، باعتبار أن وادي سوف هي منطقة عبور للمخدرات وكذا تهريب الحيوانات من المراعي الجزائرية، على غرار لحم الماعز والغنم السوفي المطلوب بكثرة من اليهود القاطنين في تونس الذين امتهن عدد منهم عملية تهريب الماعز إلى دول لا تعترف بها الدولة الجزائرية أصلا، لتباع على أنها قادمة من دول جنوب أوروبا، وذلك بالاستعانة بشبكات تهريب متخصصة في تهريب هذا النوع من السلع•
حدود على مد البصر ومحدودية الوسائل حالت دون المراقبة
يأخذك الخيال وأنت تمر عبر الشريط الحدودي الفاصل بين ولاية الوادي ودولة تونس الشقيقة، أنك أمام دولة مجاورة بالنظر الى شساعة الصحراء الفاصلة بين المنطقتين• فعلى مد البصر تأخذك الحدود الجزائرية في جزئها الجنوبي من دون شعور إلى عالم آخر، وينتابك الخوف من الغرق في رمال الصحراء، خاصة أن الكثبان تغطي الجزء الأكبر منها، وتجد نفسك متأكدا في لحظة ما أن هذه الحدود مليئة بأسرار لا يعلمها إلا القليل، فكيف لأعوان الجمارك أن يسهروا على تأمينها بوسائل غير كافية؟ خاصة وأن طبيعة الأرض تحتم التنقل بسيارات رباعية الدفع من نوع خاص• ونقلت مصادر مطلعة ل"الفجر" أن المهرّبين استغلوا شساعة الصحراء في الجهة الحدودية لتهريب سلعهم، خصوصا أن الكثير منهم على علم بمحدودية وسائل الجمارك على مستوى الشريط الحدودي التي تقتصر فقط على مراقبة المعبر الحدودي ب"الطالب العربي"، وبعض الاستطلاعات الخفيفة للصحراء الحدودية، وبحكم أن هؤلاء المهربين على صلة مباشرة بسكان البدو الرحل على مستوى الحدود الشرقية، فإن معلومات تحركات أعوان الجمارك تأتيهم أول بأول ولحظة بلحظة، ويعرفون حتى أوقات راحتهم ومسارات تنقلاتهم، مما يعني أن هؤلاء المهربين يتحركون بكل حرية، مستغلين شساعة الصحراء ومحدودية وسائل الجمارك •
لحم الماعز "السوفي" على المائدة الإسرائيلية
نقلت مصادر "الفجر" أن عمليات التهريب للماعز أخذت منحى تصاعديا في السنوات الأخيرة ونافست - حسب متتبعي ملفات التهريب - المازوت والبنزين، السلعتان المطلوبتان في تونس نظرا لغلاء أسعارها في السنوات الأخيرة مع ارتفاع أسعار النفط العالمية، وتأثر أسعارها في داخل التراب التونسي، ليجد المهربون سلعة أكثر فائدة من خلال المداخيل الكبيرة التي يجنيها هؤلاء من خلال امتهان مهنة تهريب الحيوانات خاصة الماعز، الذي تتراوح أسعاره خاصة الذكور الذي يسمى "التيس" منها، بين 5 آلاف و8 آلاف للرأس الواحدة في الأسواق الأسبوعية، وتتضاعف الأرقام عند عملية البيع على طول الحدود المشتركة• عملية التهريب حسب ممتبعي شبكات التهريب تبدأ من إسطبلات التسمين المنتشرة بولاية الوادي، خاصة ببلديات الرقيبة، والرباح، والبياضة• وهذه الفترة تدوم من شهرين إلى ثلاثة أشهر ثم توجه إلى الصحراء الحدودية التابعة لدائرة الطالب العربي، خصوصا بعد أن كثفت مصالح الأمن والجمارك المراقبة على مستوى الحدود التونسية مع ولاية تبسة، حين كان التهريب أسهل وغير مكلف، حيث تجد في استقبالها في الصحراء المقابلة التابعة لولاية توزر من يستقبلها من المهربين التونسيين، لتوجّه لاحقا إلى مراكز الذبح داخل التراب التونسي، وتصدّر عبر مؤسسات تجارية على أنها لحوم تونسية، عن طريق وكلاء تجاريين يعملون على ايصالها ايطاليا واليونان،ثم يتم توجيهها فيما بعد إلى إسرائيل، ليستغلها اليهود خصوصا العرب منهم في موائد إطعامهم• وذكرت مصادرنا أن اليهود يقبلون على أكل لحم الماعز للذكور "التيس" بشكل كبير، خاصة كبيرة العمر منها التي تكون لحومها ذات رائحة كريهة، ويزداد الطلب على هذه اللحوم في الأعياد والمناسبات عندهم• وتزداد وتيرة عمليات التهريب والمتاجرة في فصل الشتاء، خصوصا مع زيادة الطلب على اللحوم، إضافة إلى أن عمليات مرور السيارات تكون سهلة، إضافة إلى طول مدة الظلمة في الليالي الشتوية، وتقل في المرحلة الصيفية مع ارتفاع درجات الحرارة وصعوبة الحركة• وقد اكتشف اليهود لحم الماعز السوفي عن طريق اليهود القاطنين في تونس، الذين أوصلوا عينات إلى أهاليهم في إسرائيل وتلذذوا بطعمه، ودفعهم الشوق إلى شرائه بأغلى الأثمان وبشتى الطرق•
الجمارك تضبط إجراءات جديدة للحد من الظاهرة
ذكر مصدر مسؤول من الجمارك ل"الفجر" أن هذه العمليات كانت محور النقاش في الزيارة الأولى من نوعها للقنصل العام لتونس، السيد الصادق بن عمار، لولاية الوادي، بداية شهر مارس الماضي.. أين تدارس الطرفان كيفية التعاون على الشريط الحدودي، خاصة أن الأمر يتعلق بمواد من شأنها الضرر مباشرة بالاقتصاد الوطني• وإن كان الملف الأمني وكيفية الوقاية من عمليات تنقل العناصر الإرهابية والأسلحة المنتمية الى تنظيم "القاعدة" كانت أبرز نقاط التشاور والنقاش، خصوصا مع تركز نشاط هذه العناصر على مستوى جبال أم الكماكم المتواجدة بين الأشرطة الحدودية لولايات خنشلة وتبسة والوادي عبر الحدود، خاصة أن هذا المثلث بالمنطقة يعد من أنشط المناطق من ناحية التهريب، كونها تربط ثلاث دول هي تونس وليبيا والجزائر، وتستغلها جماعات دولية في تهريب المخدرات من المغرب إلى أوروبا عبر الصحراء الجزائرية إلى حدود الشواطئ التونسية والليبية القريبة من إيطاليا وجزرها• وأضاف مصدرنا أن من محاور النقاش الرئيسية التي تناقشها الطرفان الجزائري والتونسي كان يتعلق بتهريب المواشي، والماعز الذي أصبح بشكل كبير، أين خرج الطرفان بالإتفاق على تشديد الطرف الجزائري على ضرورة اتخاذ الدول المجاورة إجراءات أكثر تشددا على الحدود، والحزم في التعامل مع هذا الملف الشائك، والذي تتداخل فيه عدة أطراف خصوصا أن الطرف الجزائري يكون تحدث عن وجود تساهل من جانب الدول المجاورة •
تنمية المناطق الحدودية الحل الأنجع في التقليل من عمليات التهريب
وخرج الطرفان الجزائري والتونسي بشبه إجماع على أن تنمية المناطق الحدودية هو السبيل الأنجع والأمثل للتقليل والقضاء على ظاهرة التهريب وتعاون سكان هذه المناطق مع مختلف شبات التهريب، كون الفقر والعوز هما سببان مباشران في دفع الإنسان نحو الإنحراف والرذيلة والخروج عن القانون• ويتأتى ذلك، حسبما خلص به الطرفان، من خلال مشاريع تنموية كبيرة يتم خلالها تحويل نشاط شباب المناطق الحدودية إلى نشاط مقنّن• أما الحل الذي يطرحه عدد من كبار التجار وممتهن النشاط الصناعي والتجاري بمنطقة سوف فيكمن في عملية تحويل منطقة الوادي إلى منطقة تبادل حرة بين الدول الثلاث الجزائر، تونس، وليبيا لكونه الحل الأنجع والكفيل للإستغلال الكامل لإمكانيات الشباب في خدمة الوطن، خاصة أن طبيعة السكان بالمنطقة يعتمد على الحركة التجارية بمختلف أنواعها، إضافة إلى جغرافية المنطقة، مع الأخذ بعن الإعتبار أن منطقة سوف تعتبر بوابة الصحراء من الجهة الشرقية الجنوبية، دون أن نهمل قربها من منطقة النفط الجزائري حاسي مسعود، مما يعني أن التحول الاقتصادي للمنطقة والجزائر عموما مرهون بإرادة ورغبة الجهات العليا في البلاد التي في يدها ترقية المنتوج الصحراوي والوطني، ومن ثمّ الرقي بالإقتصاد والمنتوج الوطني الجزائري •