فوسفات بطاطا الوادي يسيل لعاب المهربين التوانسة والجزائريين

أمام ارتفاع أسعاره بالأسواق وشدة الحاجة إليه

قانون تنظيم تسويق مادة الفوسفات الجديد حيز التنفيذ، تماشيا مع الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد، بعد اكتشاف استغلال هذه المادة من طرف عناصر ما يسمى بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، لتصنيع المتفجرات التي تقتل الأبرياء الجزائريين عسكريين ومدنيين، خاصة بعد اكتشاف كازمة بمنطقة المقرن تابعة لجماعة إرهابية، قبل عدة أشهر، بها 6 أطنان من الفوسفات التونسي وكميات من الأسلحة وأمام الحاجة إلى هذه المادة من طرف الفلاحين، خاصة منتجي البطاطا، تنامت ظاهرة التهريب لهذه المادة من الحدود الشرقية، التي تتوفر على أشرطة واسعة من الممرات يستحيل السيطرة عنها بالكامل، خاصة بمناطق بن قشة، الطالب العربي ودوار الماء.وسمح هذا النشاط غير القانوني، بضخ كميات معتبرة من الفوسفات التونسي في أسواق الوادي، بأسعار تتراوح بين 8000و10آلاف دينار للقنطار، رغم تراجع النشاط خلال الشهرين الأخيرين، بسبب تشديد الخناق من قبل قوات الدرك الوطني على الشريط الحدودي، وهو النشاط الذي سمح بإحباط تهريب 10قناطر من المادة، قبل أيام قليلة واكتشاف كمية أخرى ملقاة في الصحراء، غير بعيد عن الممر الحدودي.ومما ساعد على تنامي تهريب هذه المادة التي تخضع لعدة إجراءات لتسويقها، النشاط المكثف من طرف المهربين ''التوانسة'' الذين يتكفلون بإدخالها إلى الحدود الجزائرية ومن هناك تنقل من طرف مهربين جزائريين.إضافة إلى عوامل أخرى متعلقة بسرعة التسويق، وضمان الفائدة التي لا تقل عن 3000دج في القنطار الواحد. ويؤدي عدد من المهتمين بهذا النشاط، واللذين التقتهم ''النهار'' في الشريط الحدودي، أن الفوسفات التونسي الذي يهرب لا يصلح كيميائيا لتصنيع المتفجرات، كونه ذو تركيز خفيف، ويفيد فقط حبة البطاطا التي يزيد من حجمها.وتعد مناطق الرباح، الرقيبة، حاسي خليفة والمقرن، الأكثر انتشارا لتسويق الفوسفات التونسي المهرب من القرى التونسية المجاورة، كتوزر وبن قشة التونسية وبشني ودوز عبر منافذ لا يسلكها إلا المهربين من البلدين.
وتؤكد مصادر أمنية؛ أن قوات الأمن المشتركة كثفت من دورياتها عبر المنافذ الحدودية خاصة بعد أن تأكدت العلاقة الوطيدة بين نشاط التهريب والإرهاب، من خلال تأمين المسالك ودفع الإتاوات فيما بينهم، أو تزويدهم ببعض المواد الضرورية