إتفاقية تفرض على دول عربية التعاون الصناعي مع إسرائيل

مقاطعة الدولة العبرية قد تصبح غير مجدية عمليا في منطقة التبادل الحر

ولعل انعقاد أول قمة اقتصادية عربية على مستوى الرؤساء بالكويت مطلع العام الجاري، حفز للتعجيل باتخاذ خطوات من لدن عدد من البلدان العربية، غير أن تواجد الكيان الصهيوني في الجسم العربي و المرتبط باتفاقات ثنائية بعدد من الدول الشقيقة، قد يسهل تسويق سلع اسرائيلية بعباءة عربية معفاة من الرسوم• منذ إقرار دخول اتفاقية منطقة التبادل العربي الحر، حيز التنفيذ، أخذت الجزائر موقفها المتمثل في تحفظها على قاعدة المنشأ، الخاصة بالسلع و المنتجات العربية، وذلك خشية إغراق السوق الوطنية بسلع غير عربية منافسة من حيث الجودة والأسعار، لاسيما السلع الآسيوية، والتي قد يتم استيرادها وإعادة تصديرها على أساس أنها سلع العربية المنشأ، و بعد تردد دام لعدة سنوات أودعت الجزائر ملف مصادقتها مطلع جانفي الفارط، عن طريق سفيرها لدى الجامعة العربية بالقاهرة، بعد تجاوز عقبة قواعد المنشأ، لكنها لم تشرع في التطبيق التدريجي للتخفيضات للرسوم الجمركية، على وارداتها من السلع والبضائع العربية، وبذلك تكون الجزائر قد تجاوزت مرحلة التردد، وفتحت بذلك مرحلة أخرى قد تتجاوز شكوكها•
وأشار رئيس منتدى رؤساء المؤسسات حمياني، في أكثر من مناسبة، إلى أن دخول الجزائر إلى منطقة التبادل الحر العربية، ستحول الجزائر إلى ما أسماه '' بازار كبير'' للسلع الآسيوية ذات الجودة الرديئة، وفي مقدمتها السلع الصينية، التي غزت السوق الجزائرية فعلا، وهو الأمر الذي يهدد الصناعة الوطنية و المواطن ''المستهلك'' بالدرجة الأولى، وهي السلع التي أصبحت تشكل ديكورا ثابتا في كافة الأسواق و شوارع المدن الجزائرية، حتى النائية والداخلية منها•
من جهته، عارض رئيس مؤسسة الصناعة الوطنية، مهدي بوسلامة، بشدة، في تصريح ل''الفجر'' ما أسماه تحويل السوق الوطنية وباقي الأسواق العربية إلى حديقة خلفية للسلع الإسرائيلية، التي تدخل باسم الصناعة الأردنية أو المصرية، مطالبا في الوقت ذاته بأن يفتح السوق، لكن وفق شروط معروفة، وهي أن تكون السلع من صناعة عربية أصلية، وأن يحدد سقف إدماج المواد والمكونات فيها إلى حدود لا يتجاوز 20 بالمائة، بشرط إقصاء أي سلع تحتوي على مكون إسرائيلي من دخول السوق الوطنية•
غير أن التخوف الآخر، الذي أبداه بعض المتابعين لملف التبادلات التجارية البينية، العربية - العربية، والتي تسجل مستويات متدنية مقارنة بحجم التجارة بين الدول العربية والاتحاد الأوربي، والصين التي تأمل بأن يتجاوز سقف المائة مليار في آفاق 2010 بعد أن سجل في عام 2008 سقف 86 مليار، وحوالي 60 مليار مع أمريكا، بينما يتراوح حجم التبادلات العربية - العربية حاليا في حدود 1,63 مليار دولار• هوفي دخول منتجات وبضائع إسرائيلية في مكونات عربية، من مصانع البلدان العربية الشقيقة التي لديها تعاملات اقتصادية وتجارية مباشرة مع الكيان الصهيوني، بموجب اتفاقيات سلام، فاتفاق ''الكويز'' بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر على سبيل المثال، والذي يشجع المتعاملين الاقتصاديين المصريين بفتح الأسواق الأمريكية أمام السلع، بشرط إدخال مكونات إسرائيلية في تركيبة المنتجات لا تقل عن 7,11 بالمائة، تستفيد من مزايا إعفاءات جمركية عند دخولها للسوق الأمريكية، حيث يبلغ حجم التبادل المصري الأمريكي حوالي 5 مليار دولار•
وقد تم توسيع نطاق اتفاقية ''الكويز'' إلى مناطق أخرى مؤخرا ليشمل مناطق أخرى إضافية لضم 300 مؤسسة مصرية أخرى تلتحق بأزيد من 400 مؤسسة ناشطة بمنطقة القاهرة الكبرى، بورسعيد والإسكندرية•
ونفس الأمر يثار بالنسبة لاتفاقية ''الكويز'' مع المملكة الهاشمية الأردنية، حيث تم اعتماد 13 منطقة صناعية، منذ عام 1999، وبموجبه زادت الواردات الإسرائيلية باتجاه الأردن بنحو 29 مليون دولار سنة 1999، في وقت حقق فيه الميزان التجاري الأردني نحو 133 مليون دولار في 1999، ليتراجع عام 2005 بتسجيله عجزا بمبلغ 25 مليون دولار في .2005 نفس الشيء يثار أيضا بالنسبة لاتفاقية ''الكويز'' التركية والتي دخلت حيز التطبيق في 1996، إذ تم بموجبها إنشاء أزيد من خمس مناطق صناعية، وأيضا الدول المرتبطة بعلاقات شبه رسمية مع دولة إسرائيل حيث تتم عمليات تبادل تجاري واقتصادي وحركة لاستثمارات متبادلة•
وبرأي بعض الملاحظين، فإن تشعب الارتباطات الاقتصادية التي أبرمها الكيان الإسرائيلي، بدعم وتشجيع من الولايات المتحدة الأمريكية، سواء بمنطقة الشرق الأوسط أو أوروبا والأمريكيتين، قد يطرح إشكالا عمليا في تطبيق المقاطعة الاقتصادية، التي تفرضها عدد من الدول العربية ومن بينها الجزائر، سياسيا واقتصاديا ضد كل ما هو مرتبط بدولة إسرائيل، بالنظر إلى صعوبة تطبيقها في محيط اقتصادي عربي وإقليمي، يخضع للمنافسة وقانون الربحية، و''الجشع'' أحيانا حسب تعبير بعضهم لا غير•
وبرأي بعض الناشطين ضمن حملة المقاطعة، فإن العملية تخضع لضمير المتعاملين الاقتصاديين وقناعاتهم، فالتاجر الذي يغش في السلع حسبهم، ليهلك البشر من بني وطنه، لن يتردد في إدخال سلع إسرائيلية على الإطلاق•
في وقت يبقى المواطن الجزائري، المعني الأول كمستهلك غائبا تماما، لسبب غياب جمعيات أهلية للدفاع عن المستهلك فعالة وقوية، فنجد فئة الكهول عموما بينما يتردد الشباب بين غير مبال ورافض للفكرة•