الحكومة تتراجع عن قرار إلزام الشركات الأجنبية بإشراك الجزائريين ب30%

بعد ضغوط خارجية ومؤشرات انسحاب عدد من الشركات

سبق للحكومة، عبر وزارة التجارة، أن منحت لكافة الشركات الأجنبية الناشطة في الجزائر في مجال التجارة الخارجية، والتي فوق عددها 1,665شركة، نسبة 95 بالمائة منها في مجال الاستيراد، أجل أقصاه 30 سبتمبر لتسوية وضعيتهم، إلا أن التدابير المتخذة اتخذت منحنى آخر، حيث أشار مصدر عليم أن الهيئات الأوروبية والأمريكية، فضلا عن الغرف التجارية، راسلت الوزارة الأولى في بداية الثلاثي الأول من السنة الحالية، معبرة عن قلقلها فيما يخص الإجراءات المتخذة، وتطبيق الأثر الرجعي على كافة الشركات التي قامت باستثمارات أو تواجدت مباشرة، خاصة في فترة كانت فيها الجزائر في وضع صعب• وعلى هذه الخلفية بدت الجزائر تحت ضغط كبير، خلال الشهرين الماضيين بالخصوص•
وقد حاولت السلطات العمومية إعطاء إشارات إيجابية وتطمينات سواء عبر الدبلوماسية الجزائرية، أو عبر المصالح الاقتصادية• وأوضح نفس المصدر أن السلطات العمومية وصلت إلى قناعة وفقا لإشارات مؤكدة، بأن الإجراء يمكن أن يؤدي إلى انسحاب العديد من الشركات العاملة في الجزائر، في ظل تفاقم الأزمة وتقليص الشركات العالمية لنشاطاتها، فتم اعتماد خيار وسط يتمثل في وعود رسمية بعدم تطبيق القرار بأثر رجعي، النظر في إمكانية تطبيقه لاحقا، بالنسبة للشركات التي يمكن أن تشرع في نشاطات جديدة، وهو خيار لفائدة الشركات النشطة حاليا، والتي ستبقي على هوامش لصالحها، وعلى نشاطاتها أيضا• وقد أكد الرسميون الجزائريون لأهم شركائهم هذا الخيار قبل أن يكشف عنه وزير المالية كريم جودي في 27 أفريل 2009 أمام البنك العالمي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، أمام ممثلي أهم الشركاء الاقتصاديين والتجاريين للجزائر• وقد أعطت السلطات العمومية أيضا تفسيرات حول خلفيات القرار، الذي جاء بعد تسجيل ارتفاع كبير لفاتورة الواردات التي بلغت 38 مليار دولار عام 2008 وارتفعت بنسبة 10,75 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2009، ويرتقب أن تستمر في الارتفاع هذه السنة•
وقد امتنعت السلطات العمومية من إصدار التدابير الجديدة في الجريدة الرسمية منذ بداية 2009 رغم صدورها في 21 ديسمبر، حيث توالت التقارير التي تفيد بانعكاسات القرار على النشاط التجاري، وعلى وضع العديد من الشركات الأجنبية والذي عرف عددها تزايدا كبيرا ما بين 2005 و2008•
باستثناء التعليمات الصادرة عن وزارة التجارة، فان السلطات بدأت تتراجع ابتداء من فيفري الماضي، ليتم الحسم بعدها نهاية مارس في القرار• وفي المقابل أبقت السلطات العمومية على القرارات الخاصة بالاستثمار، رغم أن جانب الاستثمار يبقى أهم من التجارة الخارجية•
كما يرتقب أن يتم اعتماد تدابير قانونية لتطوير وتأطير قطاع الخدمات '' مكاتب دراسات وخبرة '' ومجال الإعفاء والتخليص الذي يعرف فراغات قانونية رغم دخول العديد من العلامات إلى السوق الجزائري، في وقت يتم الإبقاء أيضا على القرارات المتعلقة بتجميد مسار الخوصصة لا سيما بالنسبة للشركات الكبرى • على صعيد آخر، يرتقب أن تنظر الحكومة نهاية ماي أو بداية جوان، في قضية المجمع الخاص ''تونيك'' وكيفية معالجة الملف الذي يطرح كإشكال حقيقي، خاصة بعد الحسم في مسالة عدم حل المجمع لانعكاساته السلبية•
وقد طرحت عدة خيارات وسيناريوهات من بينها إشراك البنوك في أخذ جزء من رأسمال المجمع مقابل الإبقاء على النشاط ومعالجة تدريجية للمديونية، خاصة مع تسجيل توفر الضمانات المادية والعينية المقابلة أوإشراك القطاع العمومي كشريك يأخذ جزء من الحصص مع تجميع الوحدات ال 11 للمؤسسة•
ويأتي هذا التوجه في ظل دراسات كثيرة قامت بها هيئات مثل ''كا بي ام جي'' ومعهد ''اينباد'' فضلا عن الخبير الدولي أندري فراكتوزو عام 2008 التي أكدت على ضرورة الإبقاء على أدوات الإنتاج وتجميع المجمع لضمان فعالية تسيير أكبر• وتبقى الخيارات لحد الآن مفتوحة مع سيادة توجه عدم التضحية بالمجمع الذي يشغل 4000 عامل وبالاستثمارات التي تم القيام بها، فضلا عن عدم المراهنة على خسارة البنك لموارده المالية•