أوروبا تدعو الجزائر لإعادة النظر في قانون الاستثمار الجديد

''الفجر'' تكشف عن مراسلة اللجنة الأوروبية للحكومة

تحصلت ''الفجر'' على المراسلة الخاصة التي وجهتها اللجنة الأوروبية من خلال السيدة كاترين أشتون والتي دعت من خلالها إلى ضرورة إعادة النظر أو تجميد أو تعليق التدابير والإجراءات التي اتخاذها الوزير الأول، أحمد أويحيى، في ديسمبر 2008 والتي اعتبرت منافية لكافة الالتزامات الجزائرية الخارجية•
تشير المراسلة التي وجهتها السيدة كاترين أشتون لوزير التجارة الهاشمي جعبوب والتي صدرت من مقر اللجنة في بروكسيل تحت رقم D09471 بتاريخ 12 جوان 2009، إلى أن الهيئة الأوروبية التي ساهمت في بلورة اتفاق الشراكة مع الجزائر قلقة بشأن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الجزائر فيما يخص مناخ الاستثمار، خاصة فيما يخص القرارات المتخذة ما بين 20 و21 و22 ديسمبر 2009 الصادرة عن الوزير الأول أحمد أويحيى والتي شكلت مصدر قلق بالغ للهيئات والمؤسسات الأوروبية فضلا عن الشركات• وقد اعتبرت اللجنة الأوروبية على لسان كاترين أشتون بأن هذه الإجراءات تنافي الأسس التي تم على أساسها التوقيع على اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر في 2002 ودخوله حيز التنفيذ في الفاتح من سبتمبر 2005، ولكن أيضا لكافة الالتزامات الخارجية الجزائرية بما في ذلك مسار المفاوضات للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة•
وعلى هذا الأساس، دعت اللجنة الأوروبية -كما توضحه المراسلة- الحكومة إلى إعادة النظر في القرارات المتخذة، أو تعليق تطبيقها• وقد تم توجيه المراسلة إلى وزارة التجارة لكونها المشرفة على المفاوضات في المجال التجاري، خاصة وأن القوانين المعنية تمس الاستيراد بالخصوص، واعتبرت الممارسة أن الضرورة تقتضي اعتماد إجراءات غير تمييزية وتتسم بالاستقرار والوضوح، وتمارس الدول الأوروبية أهم شريك تجاري واقتصادي للجزائر ضغوطا متعددة لضمان افتكاك بعض التنازلات خاصة وأن الجزائر لا تزال تواصل مفاوضاتها المتعددة الأطراف والثنائية للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة وإن تم -كما كشفت عنه ''الفجر'' في عدد سابق لها - اتخاذ قرار بإرجاء مسألة الانضمام إلى السنة المقبلة أي .2010
وتقرر إدراج ملاحظات وأسئلة جديدة من قبل الاتحاد الأوروبي خلال الجولة المقبلة بعد التدابير التي اتخذتها الحكومة في مجال الاستيراد والتجارة الخارجية والاستثمار، علما أن الجزائر نظمت 12 دورة مفاوضات ما بين 2000 و2009 وإذا كانت المفاوضات الثنائية بين الجزائر وعدد من الدول مثل البرازيل، الأوروغواي، كوبا، فنزويلا وسويسرا، إلا أن أصعب أطوار المفاوضات تبقى مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا واليابان، إذ تبقي هذه الدول على عدد من التحفّظات والأسئلة خاصة فيما يتعلق بقضايا الدعم سواء تعلق الأمر بأسعار الطاقة، لاسيما الغاز، أو المنتجات الفلاحية أو ازدواجية الأسعار بين السوق الداخلي والخارجي وحماية الملكية الفكرية•
ويبدي الجانب الأوروبي، الذي يظل أهم شريك تجاري، قلقا بالغا حيال الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في مجال التجارة الخارجية، علما بأن نسبة المبادلات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والجزائر هي الأعلى على الإطلاق حيث تقدر ب 65 بالمئة استيرادا بالنسبة للجزائر و55 إلى 65 بالمئة تصديرا، مما يجعل الجانب الأوروبي أكثر الأطراف تحركا حيال التدابير والإجراءات التي اتخذتها الجزائر مؤخرا في عز الأزمة المالية والاقتصادية العالمية•