إلزام الشركات الأجنبية تخصيص 30 بالمائة من رأسمالها للاستثمار بالجزائر

وزير التجارة يكشف عن مرسوم جديد

ستدخل حيز التطبيق بعد صياغة المرسوم التنفيذي المنتظر صدوره عقب دراسة حالة المؤسسات الوطنية والأجنبية الناشطة في مجال الاستيراد على وجه الخصوص، للنظر في طرق استغلال النسب المئوية التي ستخصصها الشركات الأجنبية للاستثمار محليا قصد دعم المؤسسات الوطنية في المجال• وسيطبق المرسوم لدى صدوره على المؤسسات الأجنبية المقيمة بالجزائر والتي تستورد المواد الأولية والبضائع والمنتجات الموجهة لإعادة البيع على حالتها، كما سيمس المؤسسات التي ستدخل السوق الوطنية لاحقا، وذلك من أجل ترقية مستوى التجارة الخارجية، حيث خصصت الوزارة فترة تمتد إلى غاية الثلاثي الأخير من سنة 2009 للتأقلم مع إجراءات مشروع المرسوم• يأتي هذا المرسوم بعد أن طالبت به الأحزاب السياسية سابقا وعلى رأسها حزب العمال، بضرورة العمل بهذه الصيغة المعمول بها عالميا قصد الاستفادة من استثمارات الشركات الأجنبية محليا ومن أجل توفير الشروط اللازمة قانونيا للنشاط الأجنبي تجاريا، بحيث تتوافق وترقية الاستثمار بالجزائر• وقد بلغ عدد الشركات التي تستورد البضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها 23 ألف و500 شركة منها 1600 أجنبية حسب إحصائيات وزارة التجارة•