طوارئ بباريس لتشفير السياسات الاقتصادية الجديدة في الجزائر

على خلفية القلق الذي انتاب صناع القرار الاقتصادي في فرنسا

10 آلاف مؤسسة فرنسية صغيرة ومتوسطة تتعامل مع الجزائر تجاريا و أكثر من 240 تعامل في مجال الاستيراد باشر عدد من مسؤولي الهيئات الفرنسية وممثلي الشركات النشطة بمساهمة عدد من المستشارين المطلعين على الشأن الجزائري اجتماعات تركزت أساسا حول التغييرات التي مست الأطر القانونية والتنظيمية الخاصة بالاستثمار والتجارة الخارجية، وتساهم في هذه النقاشات التي ستكثف ابتداء من الأسبوع المقبل أهم الشركات العاملة في السوق الجزائري. وأشار مصدر مطلع أن استفهامات عديدة بدأت تطرح على خلفية القرارات التي اتخذتها السلطات الجزائرية فيما يتعلق بالاستثمار والتجارة الخارجية، منها إلزامية إشراك متعاملين جزائريين بنسبة 30 بالمائة في مجال الاستيراد وإجبار إعادة الاستثمار لجزء من الأرباح وعدم السماح بالحصول على نسبة تفوق 49 بالمائة في مشاريع الشراكة والخوصصة. وتأتي هذه التدابير في وقت عرفت فيه نشاط عدد من الشركات الفرنسية تزايدا، في وقت كان من أهم المشاريع التي أنجزت مؤخرا هو مشروع الشراكة بين "بي تي كا" الفرنسي والشركة الوطنية للسيارات الصناعية على مستوى مصنع إطارات السيارات الصناعية بنسبة 60 بالمائة للطرف الفرنسي. وقد تم استدعاء العديد من ممثلي الشركات الفرنسية لاجتماعات بباريس بمعية الهيئات المكلفة بمتابعة ومصاحبة الاستثمار والتجارة الخارجية، للنظر في كيفية التعامل مع التدابير الجديدة، وفيما إذا كان مناخ الأعمال والاستثمار جذاب ومناسب للشركات الفرنسية، سواء الصغيرة والمتوسطة أو الكبيرة. وقد ظلت العديد من الشركات الفرنسية تنتظر الضوء الأخضر ضمنيا للتوسع في عمليات الاستكشاف في السوق الجزائري، بعد نداءات تلقت من أعلى السلطات الفرنسية، خاصة بعد زيارة الرئيس نيكولا ساركوزي للجزائر، إلا أن الانتقادات التي وجهت للشركات الأجنبية والبنوك العاملة، ثم الإجراءات المتخذة عام 2008 و2009 ، دفعت بالشركات الفرنسية الى التأني في مواصلة عمليات الاستكشاف الى غاية وضوح الرؤية أكثر، خاصة وأن الرسائل التي بلغتها تشير الى إمكانية اتخاذ إجراءات جديدة أخرى لاحقا. وتكمن أهمية الجزائر بالنسبة للمؤسسات الفرنسية في حجم المبادلات التجارية، فهنالك 10 آلاف مؤسسة صغيرة ومتوسطة تتعامل مع السوق الجزائري بصورة مباشرة وغير مباشرة، فضلا عن اعتماد أكثر من 240 مؤسسة متخصصة في الاستيراد في الجزائر. وقد سجلت المبادلات التجارية بين الجزائر وفرنسا عام 2008 ارتفاعا كبيرا، فقد ظلت فرنسا أهم ممون للجزائر ب 6.465 مليار دولار، أو ما يعادل 16.51 بالمائة من إجمالي الواردات الجزائرية وبنسبة نمو فاقت 40.12 بالمائة، بينما بلغت الصادرات الجزائرية باتجاه فرنسا في نفس السنة 6.421 مليار دولار، أو ما يعادل 8.21 بالمائة من إجمالي الصادرات وبنسبة نمو بلغ 56.65 بالمائة، نتيجة الارتفاع الكبير لأسعار البترول والغاز أساسا، أي أن حصيلة المبادلات البينية بين الجزائر و فرنسا تجاوزت عام 2008 ما لا يقل عن 12.9 مليار دولار يضاف إليها حوالي مليار الى 1.5 مليار دولار خدمات، وهو ما يعني أن الرهان يظل هاما جدا بالنسبة للشركات الفرنسية التي تلقت بقلق بالغ الإجراءات الجديدة المتخذة من قبل الحكومة الفرنسية، التي ستمس العديد من الشركات الفرنسية، خاصة وأن هناك شعورا بوجود رسائل ضمنية يخص هذه الشركات بعد الانتقادات التي وجهت لخيارات شركة "رونو"، ثم السياسة المتبعة من قبل البنوك الفرنسية. وعليه، فقد حاولت السلطات الفرنسية توجيه رسائل تطمين من خلال الإعلان عن استعداد فرنسا إنشاء وحدة تركيب قاطرات "الترامواي" في الجزائر، على خلفية حصول "الستوم" على أهم مشاريع الانجاز وإسناد مهام التسيير لميترو الجزائر وترامواي الجزائر لشركات فرنسية بعد تسيير المياه ومطار الجزائر الدولي. كما تم الإعلان عن اتفاق الشراكة بين "بي تي كا" والشركة الوطنية للسيارات الصناعية واستعداد فرنسي لإقامة مشاريع أخرى في عدد من القطاعات وتوسيع نشاط مجموعة "توتال" في الجزائر فضلا عن السماح لسوناطراك بتسويق الغاز في فرنسا وتوسيع الشراكة بين سوناطراك وغاز فرنسا والشراكة بين اتصالات فرنسا واتصالات الجزائر، خاصة عبر فرعها "سوفريكوم" وغيرها من المشاريع التي ترمي الى توجيه إشارات بأن الجانب الفرنسي لا يسعى فقط الى التسويق، ولا يركز على الجارتين تونس والمغرب فحسب.