كل عمليات الشحن من الموانئ الأجنبية باتجاه الجزائر ممنوعة ابتداء من 2 أوت الجاري

''الفجر'' تكشف عن آخر التدابير الخاصة بالتجارة الخارجية

اتخذت الحكومة تدابير وإجراءات جديدة في أعقاب اعتماد قانون المالية التكميلي ,2009 فقد قامت السلطات العمومية بمراسلة الشركات العمومية والخاصة العاملة في مجال نقل السلع والبضائع تأمرها بتوجيه تعليمات لكافة الوسطاء والوكلاء التجاريين في الموانئ الأجنبية لتوقيف شحن ونقل باتجاه الجزائر لكل السلع والبضائع التي لا تتضمن اعتماد مستندي وفقا للقرارات الجديدة•
وعلى ضوء ذلك، فإن كل سلعة تم اعتمادها وفقا لأدوات الدفع السابقة مثل التحويل الحر والرسالة المستندية يمنع شحنها ونقلها باتجاه الجزائر من الموانئ الأجنبية ابتداء من 2 أوت .2009 وقد أثار الإجراء استياء كبيرا في أوساط المتعاملين الاقتصاديين الذين غالبا ما يتفاوضون على السلع والبضائع والمواد الأولية في مدة تتراوح ما بين شهر وثلاثة أشهر• وبالتالي، فإن المدة التي منحت لهم لا تكفي، حسب رأيهم، لتسوية كافة عمليات الجمركة للسلع والبضائع المتواجدة في عرض البحر منذ 15 يوما أو التي شرع في شحنها منذ أسبوع•
وقد راسلت مصالح الجمارك بتاريخ الفاتح أوت 2009 المدراء الجهويين للجمارك ورؤساء التفتيش والمفتش العام للجمارك لتأكيد تطبيق القرار ابتداء من 2 أوت ,2009 بينما منحت للمتعاملين مهلة إلى غاية 4 أوت لتسوية السلع والبضائع التي دخلت الموانئ أو تم شحنها قبل هذا التاريخ وما دون ذلك لا يمكن شحنها وإرسالها إلى الجزائر• أما الإجراء الثاني الذي اتخذ، فيتعلق بإلزامية استيراد عتاد وتجهيزات جديدة ومنع استيراد أي مواد تجهيز قديمة بما في ذلك الآلات الخاصة بالأشغال العمومية والمواد الأولية وقطع الغيار• وقد شددت الإجراءات الجديدة على أنه يمنع استيراد حتى العتاد والتجهيزات القديمة أو المستخدمة وإن تم إصلاحها وصيانتها بضمانات•
وقد راسلت المديرية العامة للجمارك، في مذكرة حملت رقم 1706 بتاريخ 1 أوت 2009 كافة المديريات الفرعية والجهوية ومديريات التفتيش لتأكيد تطبيق الإجراءات الجديدة التي تسري على كافة المتعاملين العموميين والخواص•
وقد تم التأكيد على الزامية تسوية السلع والبضائع التي يتم التأكيد فيها على استخدام الاعتماد المستندي وفتح اعتماد فعلي لدى البنك، إلا أن المراسلة أشارت إلى تعليق شحن السلع والبضائع إلى إشعار آخر دون تحديد أي تاريخ لذلك، ما يعني إمكانية مراجعة القرار لاحقا أو تعديله أو ترك على الأقل هوامش للمتعاملين•
وقد قررت السلطات إلغاء التعامل بكافة أنماط الدفع التقليدية في مجال التجارة الخارجية باستثناء الاعتماد المستندي بالنظر للتكلفة الكبيرة التي سجلت على مستوى الواردات مع الاستخدام المكثف للتحويل الحر حسب تبريرات وزارة المالية، خاصة وأن العمليات غالبا ما تتم بعيدا عن ضمان ورقابة البنوك المباشرة•