يوم وطني للسردين وآخر للبحار والصياد و48 ألف منصب في الأفق حمل، أمس، رئيس الفدرالية الوطنية للصيد البحري، التابعة للاتحاد الوطني للتجار والحرفيين، بلوط حسين، وزارة البيئة مسؤولية تدهور وضعية الشواطئ على مستوى 14 ولاية ساحلية، ومخاطرها على انقراض الأنواع الحيوانية البحرية. فعلى امتداد مسافة تزيد على 1284 كلم، أصبحت البيئة تعاني من تلوث خانق أسفر عن انقراض العديد من أنواع الأسماك، إلى جانب مغادرة الكثير منها سواحلنا الوطنية باتجاه مناطق أخرى أكثر أمانا بعد تدفق العديد من الشوائب والسوائل الغازية السامة المنبعثة من المناطق الصناعية، وكذا البواخر والنفايات السائلة والصلبة للمنازل التي باتت تصب بواسطة قنوات الصرف الصحي في الشواطئ دون رقابة أو إعادة معالجة، ما أدى إلى تدهور الوضع البيئي، الذي أصبح يشكل خطرا على حياة الأسماك في غياب المراقبة الصارمة من قبل مديريات البيئة والمصالح الوصية، أهلك أطنانا من الأسماك نتيجة إهمال مسؤولي البيئة للثروة السمكية وعواقب التلوث، ما ساعد على نمو العديد من الحشائش والطحالب السامة في عمق البحر. وقال بلوط حسين إن طنا واحدا من مادة الهيدروكربون التي تصب في البحر تزيد من تلوث مياهه على مساحة 12 كلم مربع، بالإضافة إلى أن 7.8 م مكعب من الفضلات الجافة تعمل على تلوث مساحة قدرها 100 هكتار، على عمق 40 مترا، حسب المختصين، هذا فضلا عن تلوث ناجم عن الفضلات التي تتدفق في البحر من البواخر التي تدخل الميناء بعد إحصاء 120 ألف باخرة تدخل سنويا أرصفة الموانئ، وبعد إقلاعها تقوم برمي كل النفايات السامة لها في عرض الشواطئ جراء عملية الشحن والتنظيف، ما بات يتطلب مراقبة صارمة من قبل الجهات المختصة لردع مثل هذه التصرفات، وبالتالي حماية السواحل من التلوث، الذي أصبح خاصية تتميز بها شواطئ وهران، على غرار باقي ولايات الوطن، بحكم تواجد المنطقة البتروكيماوية لمجمع سوناطراك. وأوضح في ذات السياق أنه أمام خطورة الوضعية التي أصبحت تدق ناقوس الخطر، تم إعداد وطرح العديد من التقارير الى وزارة الصيد البحري وتربية المائيات، تتعلق بسرقة المرجان وأخرى عن التلوث، وكذا استعمال المتفجرات في عمليات الصيد، لكن بقيت دون رد إلى يومنا هذا. ومقابل هذه المخاوف، تقوم الوزارة بعملية زرع متتالية ما قد يحافظ على التوازن البيئي المهدد، حيث قامت بزرع ستة ملايين وحدة سمك من نوع الشبوط وسمك الفم الغليظ والفظية والملكية والتي يتم جلبها من المجر لزرعها على مستوى 57 حوضا مائيا وسدود متواجدة بولايات الوطن، حيث يعد سد بني هارون بولاية ميلة أكبر وأضخم سد لتربية الأسماك، ويقدر إنتاجه يوميا ب 4 أطنان من الأسماك، وسد وادي مدايل، بولاية فالمة، وصل وزن السمكة الواحدة به إلى ما بين 30 إلى 40 كلغ، والذي من شأنه أن يدعم إنتاج الأسماك. وقد استفاد القطاع مؤخرا، في إطار البرنامج الخماسي الممتد من 2005 الى 2009 ، من ميزانية تقدر ب 12 مليار دينار لتنمية الثروة السمكية والاعتماد على تربية المائيات التي يراهن عليها في المستقبل لتكثيف إنتاج السمك بالوطن، حيث يعد هذا النوع من السمك عجلة حقيقية لإنقاذ قطاع الصيد البحري والوصول إلى المعدل العالمي لاستهلاك الفرد الواحد من الأسماك، ما قيمته 6.1 كلغ سنويا، والمعدل حاليا يناهز 5.12 كلغ في العام، خاصة وأن الإنتاج السنوي للأسماك فاق 187 ألف طن في السنة بعد اعتماد ونجاح تجربة تربية الأسماك في الأحواض المائية، ما جعل التفكير مستقبلا في التصدير أمرا واردا. وأفاد المتحدث بأن الفدرالية ستنظم مع أواخر شهر جوان عيدا وطنيا للسردين، كما ستحتضن العيد الوطني للبحارة والصيادين، مضيفا أن الوزارة إذا ما قامت بتفعيل مشروع فتح المسمكات على مستوى 48 ولاية، فإنها ستخلق 48 ألف منصب شغل أمام البطالين.
